عقدت اللجنة الولائية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بتيارت، مؤخرا، اجتماعا موسعا بدار الثقافة علي معاشي؛ لدراسة وضعية النقاط السوداء، خصوصا ما تعلق منها بمواجهة إشكالية اختلاط المياه الصالحة للشرب بالمياه القذرة، إلى جانب إشكالية التسممات الغذائية؛ تزامنا والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

اللقاء الذي حضره المديرون التنفيذيون للصحة والبيئة والتجارة والموارد المائية والإدارة المحلية إلى جانب الأمين العام للولاية ورؤساء الدوائر والبلديات، كان فرصة للتطرق للجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية، لمواجهة مختلف الآفات والأوبئة المتعلقة بالصيف، حيث نوّه الوالي في هذا الصدد، بالمجهودات الكبيرة التي وفرتها الدولة في سبيل التصدي لأي طارئ في مختلف النقاط السوداء، خاصة في شقها المتعلق باختلاط المياه الصالحة للشرب بالمياه المستعملة، أو التسممات الغذائية جراء عرض المواد الغذائية سريعة التلف للبيع في هذه الظروف المناخية المتميزة بالحرارة الشديدة.

وصرحت مديرة التجارة في هذا الشأن، بأن من خلال عمل مختلف لجان المراقبة والتفتيش عبر كل بلديات الولاية بالتنسيق مع مصالح الأمن وشرطة البيئة والعمران، تم حجز وإتلاف مئات الكيلوغرامات من مختلف المواد الغذائية، على غرار اللحوم البيضاء والحمراء والأحشاء الفاسدة التي تم إتلافها، وأخرى لا يحوز أصحابها على الوثائق الإدارية المطلوبة؛ كشهادة الطبيب البيطري، حيث حُولت إلى مراكز العجزة والمعاقين، مع إحالة ملفات عديدة على القضاء لردع المخالفين.

وتبقى النقطة السوداء، حسيب نفس المتحدثة، عملية بيع اللحوم الحمراء بالسوق الأسبوعي بتيارت والسوقر، التي أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على المستهلكين الذين تستهويهم أكثر الأسعار المتداولة للحوم مقارنة بالأسعار المتداولة بالقصابات ومحلات بيع اللحوم، علما أن اللحوم المعروضة في الأسواق تمثل خطرا بحسب العارفين، لأن معظمها مجهول المصدر من جهة، ولا يخضع للمراقبة البيطرية الضرورية عند الذبح من جانب آخر.

ومن جهتها، مصالح الصحة، حسب مكاتب النظافة والوقاية بمعظم البلديات ومصالح الوقاية التابعة للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالولاية، اتخذت إجراءات عديدة كفيلة بالوقوف بحزم على هذا الملف الحساس. وكأول إجراء تم تعليق الإجازات السنوية لمختلف الأعوان ومسؤولي الوقاية المكلفين بملف المياه الصالحة للشرب، ومعالجتها مخبريا ومراقبتها اليومية، من خلال البرنامج المعد الذي يشمل مراقبة عملية نسبة الكلور بكل نقاط المياه خاصة المنابع العمومية المرخصة وآبار الخواص، بوضع مادة ”جافيل” والقرميد الخزفي ومختلف المواد الكيماوية لمعالجة المياه. وبالتنسيق مع مصالح الجزائرية للمياه فإن لجنة مختلطة تم تنصيبها، تتكفل يوميا بعملية مراقبة نسبة الكلور في خزانات المياه الموجهة للاستهلاك بكل مناطق الولاية.

أما في الجانب المتعلق بالبيئة، فإن مشكل تكاثر وتفاقم النفايات المنزلية لم يعرف بعد طريقه إلى الحل رغم مساعي الدولة في هذا الجانب، فبعد استحداث مؤسسة ”تيارت  نظافة” وتدعيمها ماديا وبشريا، فإن مشكل تفاقم النفايات لايزال المعضلة رقم واحد عبر عدة بلديات، خاصة بالدوائر الحضرية الكبرى كتيارت وفرندة والسوقر، إذ أصبحت مسؤولية بعض المواطنين كبيرة من خلال عدم احترامهم مواقيت رمي النفايات، وبقائها لساعات تحت حرارة تتجاوز الأربعين درجة وما تفرزه من تأثيرات سلبية على الصحة العمومية.