خصصت المصالح الولائية بوهران، ما لا يقل عن 70 مليار سنتيم لعمليات التهيئة الخارجية الخاصة بالمنطقة الصناعية حاسي عامر، لاسيما أن وضعيتها الحالية المزرية، تستدعي من الجهات المعنية، تدخلا عاجلا لإعادة تهيئتها بالشكل المطلوب.

تكفي، في هذا السياق، زيارة ميدانية إلى هذه المنطقة الصناعية، للتأكد من وضعيتها الكارثية التي صارت عليها، الأمر الذي يتطلب أخذ زمام المبادرة والعمل على تهيئتها في أقرب الآجال، لاسيما أنها توفر الكثير من مناصب الشغل للعمال المتواجدين بها، كما أنها تفتح آفاقا كبيرة وواعدة لجعل وهران ولاية نموذجية في مختلف مجالات الإنتاج الوطني التنموي. حسب مصادر مؤكدة من ولاية وهران، فإن عملية التهيئة الخارجية تمس على وجه الخصوص، إعادة تعبيد الطرق وتوفير الإنارة العمومية، وتصليح مختلف شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بإعادة الحياة إلى المنطقة الصناعية، التي توجد في وضع كارثي شامل. حسب عدد من المديرين التنفيذيين بالولاية، فإن عملية التهيئة، من شأنها أن تستقطب عددا من المستثمرين الآخرين، الذي رفضوا الاستثمار في هذه المنطقة الصناعية، بسبب الأوضاع المزرية التي تعرفها، وهو ما جعل ولاية وهران تقرر ضرورة الاهتمام بها، حفاظا على مختلف المكاسب المحققة، بالتالي تمكين المستثمرين بهذه المنطقة من البقاء، وعدم الهروب إلى أماكن أخرى أكثر استقطابا، بالإضافة إلى توفير الأجواء الجيدة والمناسبة للاستثمار، بالتالي توفير المزيد من مناصب الشغل لأولاد المنطقة.

من جانب آخر، خُصص غلاف مالي مناسب للمنطقة الصناعية الجديدة ببلدية وادي تليلات، يعادل 12 مليار سنتيم، لاسيما أن المنطقة جديدة وتتربع على مساحة إجمالية قوامها 35 هكتارا، بها ما لا يقل 25 مستثمرا، تمكنوا في بداية الأمر من توفير ما لا يقل عن 600 منصب شغل لأبناء البلدية، في انتظار المزيد من التهيئات الخارجية، والتحاق المزيد من المستثمرين الذين بإمكانهم توفير مناصب الشغل النوعية والفعلية، الموجهة أساسا للإنتاج الهادف إلى الاكتفاء الذاتي، والتوجه نحو التصدير، ثم الدخول في عالم الاستراتيجية الوطنية الكبرى الموجهة إلى الخارج. يذكر بالمناسبة، أن من أهم أسباب عدم تزايد إقبال رجال الأعمال على الاستثمار بالمناطق الصناعية المختلفة في ولاية وهران، هو وضعها الكارثي وعدم توفر أدنى شروط العمل بها، لاسيما ما تعلق بتوفر الشبكات الضرورية، كمياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، والهاتف الثابت، والإنارة العمومية، وأكثر من ذلك، انعدام الطرق المعبدة.