كشف والي تلمسان السيد «علي بن يعيش» على هامش آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي، أن تلمسان استفادت من دفعة جديدة من الاعتمادات المالية تقدّر بـ 6.3 ملايير دج، حيث سيسمح هذا الاعتماد المالي الجديد بتسديد جميع المستحقات الخاصة بالمؤسسات ومقاولات الإنجاز، كما أن المبلغ المتحصل عليه يشكل فائضا يفوق الديون المترتبة عن الإنجاز لتلك المشاريع، وهو ما سيضع المديريات في وضع مريح.

ومن المنتظر أن يُصرف هذا الاعتماد المالي في ظرف أقل من شهر للمقاولين؛ من أجل النهوض بأشغال المنشآت المتوقفة، والتي عرفت تأخرا منذ سنة 2015 في مختلف القطاعات، نتيجة تأخر صرف مستحقات أكثر من 150 مقاولا يشرفون على إنجاز ومتابعة مختلف المشاريع عبر العديد من القطاعات. الأمر استحسنه المقاولون، الذين أكدوا أن دفع هذه المستحقات من شأنه أن يسمح بالمحافظة على اليد العاملة والتراجع عن إحالة ما نسبته 70 بالمائة من العمال على البطالة؛ بمعدل 100 إلى 700 عامل.

ودعا رئيس المجلس الشعبي الولائي، من جهته، على هامش هذه الدورة الأخيرة خلال تدخّله، إلى الاستغلال الأمثل للمؤهلات السياحية التي تزخر بها ولاية تلمسان، واعتبرها جوهرة المغرب العربي رغم هذه المؤهلات التي تبقى، حسبه، بعيدة عن مواكبة التطور الحاصل، وهو ما يستدعي، كما قال، «الاهتمام أكثر بالاستثمار السياحي من أجل إيجاد استراتيجية حكيمة، وجعل تلمسان مقصدا سياحيا من الدرجة الأولى؛ بتشجيع الشراكات سواء داخل الجزائر أو خارجها، وتشجيع المتعاملين في الاستثمار في ميدان السياحة؛ من خلال خلق ترتيبات قانونية قادرة على إغرائهم»، مشيرا إلى «أن تلمسان تحوز على العديد من المعالم التاريخية التي يعود تاريخها إلى أقدم العصور والحضارات، والتي سوف يكون التركيز عليها نقطة أساسية لتشجيع وتحسين المناخ السياحي لهذه البلاد»، موضحا أنه «بالمقابل، سيتم النظر في طريقة تسيير المنشآت السياحية بأعالي هضبة لالا ستي بأفق المدينة ومغارة بني عاد للاستثمار فيهما، وتخصيص مبلغ 150 مليار من مشروع الطريق الرابط بين منطقتي سيدي الجيلالي الجنوبية ومغنية الحدودية، لتحويل الشبكة إلى ازدواجية الطريق الوطني رقم 22».

وقد صادق المجلس خلال هذه الدورة، على جميع الملفات المطروحة، حيث قرر الوالي خلالها إنشاء المؤسسة العمومية الولائية لجمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية لولاية تلمسان تحت تسمية «تلمسان نظيفة» أو «تلمسان نت»، وهو المشروع الذي عزم الوالي على تجسيده بعد فشل البلديات في تسيير النفايات.  وبالمناسبة كشف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية، عن اختيار مدينة مغنية مبدئيا لاحتضان المقر الرئيس لهذه المؤسسة العمومية الولائية، لجمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية. كما ستتوسع اختصاصات المؤسسة في مرحلتها الثانية، لتشمل المجمع الحضري لتلمسان الكبرى وباقي البلديات الأخرى، فضلا عن تحويل عمال البلدية في هذا الاختصاص إلى المؤسسة العمومية لجمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية؛ شأنه في ذلك شأن عتاد حظيرة البلدية، الذي يشكل في مرحلة أولى، رأس مال المؤسسة، ولا يقتصر اختصاص المؤسسة على جمع النفايات الحضرية، بل يتطلع لمهام أخرى؛ كالمساحات الخضراء ونافورة المياه.

وقد دعا الوالي في آخر دورة هذه العهدة النيابية المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري، والتوجه يوم 23 نوفمبر لانتخاب ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الولائي، مشددا بالمناسبة على ضرورة حسن الاختيار، معتبرا أداء المجالس الشعبية البلدية انعكاسا لاختيارات الناخبين ومؤكدا في هذا السياق على أهمية الأداء الحسن للمجالس الشعبية البلدية وتأثير ذلك في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.