تم خلال انعقاد المجلس الشعبي الولائي لعين تيموشنت، بقاعة المداولات، مناقشة عدة ملفات، جاء في مقدمتها الدراسة، والمصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، حيث تم اقتراح 300 مشروع تنموي لجميع القطاعات، بغلاف مالي يفوق 39 مليار دينار.

وأشرف والي عين تموشنت مبروك أولاد عبد النبي في هذا الصدد، على اجتماع لجنة التحكيم للدراسة، والمصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026. وتم خلاله تحديد أولويات كل القطاعات وفق ما جرت عليه العادة.

وفي هذا السياق، أكد قباع علي مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، أن المشاريع سالفة الذكر والمقترحة، موزعة على مختلف القطاعات، منها 22 عملية تابعة للداخلية، و3 عمليات بقطاع العدالة، و11 عملية لقطاع المالية، وعملية واحدة في الطاقة، الى جانب 3 عمليات لقطاع المجاهدين وذوي الحقوق، و3 عمليات بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، و110 عمليات لقطاع التربية، و7 عمليات للتعليم العالي، و8 لقطاع التكوين المهني، ناهيك عن 11 عملية لقطاع الثقافة، و5 لقطاع الرياضة، و7 عمليات للتضامن، و3 للصناعة، وعمليتين لقطاع الفلاحة، وأخريين لقطاع السكن، و17 عملية لقطاع الأشغال العمومية، و3 عمليات لقطاع النقل، و6 عمليات لقطاع السياحة، و08 لقطاع الصحة، و8 أخرى لقطاع البيئة. ويضاف الى ذلك 31 عملية في قطاع الري... وغيرها. وتندرج هذه العمليات والمشاريع التنموية في إطار الشق الأول للمشاريع المقترحة، التي ستتم دراستها والفصل فيها حسب الأولويات، واحتياجات كل قطاع.