تخصيص 280 هكتارا لإنتاج علف الحيوانات
  • القراءات: 166
الجيلالي.ج الجيلالي.ج

بهدف تشجيع شعبة الحليب بوهران

تخصيص 280 هكتارا لإنتاج علف الحيوانات

تحصي مصالح مديرية الفلاحة بالتنسيق مع مصالح غرفة الفلاحة بولاية وهران، ما لا يقل عن 22 ألف رأس بقر، منها 12 ألف بقرة حلوب، تنتج ما لا يقل عن 65 مليون لتر سنويا من مادة الحليب؛ حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات للتكفل بتطوير شعبة إنتاج الحليب بالولاية، وعلى رأسها توفير 280 هكتارا من الأراضي الفلاحية على مستوى سهل "ملاتة"، والحرص على توفير مياه السقي انطلاقا من محطة بلدية الكرمة في سبيل تزويد السهل المذكور بالمياه، والذي يربط كلا من ولايات وهران وسيدي بلعباس وعين تموشنت.

تشهد ولاية وهران نقصا كبيرا في وفرة مادة الحليب، التي تبقى غير كافية ولا تلبي حاجيات السكان، لا سيما خلال فصل الصيف وأثناء شهر رمضان الكريم؛ حيث يكثر الطلب على هذه المادة الغذائية الحيوية، علما أن ولاية وهران تفتقر للكثير من المنشآت، التي بإمكانها العمل على توفير مادة الحليب للسكان.

وبغض النظر عن الندرة في مادة الحليب وفق احتياجات السكان، فإن المراعي المتوفرة حاليا بالولاية، لا توفر سوى الحشيش اليابس الذي لا ينفع كثيرا في در الحليب عند الأبقار بالشكل المطلوب؛ الأمر الذي جعل مصالح مديرية الفلاحة تتخذ جملة من الإجراءات الميدانية من أجل توفير الأجواء المناسبة، لإعادة بعث شعبة الحليب بولاية وهران بقوة، لا سيما في مجال الإنتاج، ومن ثم تمكين المواطنين من الحصول على الحليب بنوعية راقية وفي كل الأوقات.

وفي هذا السياق، فإن الكثير من الفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي، مطالَبون بالعمل على توفير العلف؛ من خلال القيام بزرع الأعلاف التي تدخل في مجال تغذية الأنعام والأبقار؛ بحيث إن الكثير من المهتمين بمجال الاستثمار الفلاحي، أبدوا رغبتهم في الشروع خلال الموسم الفلاحي المقبل، في توفير الأعلاف للفلاحين في مجال تربية الأبقار، خاصة الحلوب منها.

يُذكر، بالمناسبة، أن الكثير من المحاولات المتعلقة بالاستثمار الفلاحي في مجال الأعلاف المخصصة للأنعام، لم تلق الترحيب فيما سبق، غير أن السياسة الحالية التي تتبعها الحكومة في إطار التحكم الفعلي في الواردات، من شأنها توفير الكثير من المنتوجات الفلاحية في إطار التنسيق المتكامل ما بين مختلف القطاعات الوطنية، الهادفة إلى الاستثمار الفعلي، الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني في مختلف جهات الوطن.

وفي هذا السياق، تُعد ولاية وهران رائدة في مجال الاستثمار الفلاحي. ورغم النقائص العديدة التي عرفتها في السابق، إلا أنها تحاول حاليا تدارك وتجاوز الكثير من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين الفعليين، الذين لم يكن همهم تحقيق الربح المادي فقط بقدر ما كان يهمهم تحقيق التنمية الفعلية للبلاد، ومحاولة إخراجها من دائرة الركود الاقتصادي.

العدد 7217
27 سبتمبر 2020

العدد 7217