تسبّبت عمليات سرقة وتخريب استهدفت تجهيزات تقنية حسّاسة، في تعطيل دخول مصاعد 35 عمارة بحي 1800 سكن عمومي إيجاري بسيدي البشير في وهران، الخدمة، ما أدخل مئات العائلات في معاناة، واضطرها لصعود طوابق تصل إلى 11 طابقًا مشيًا على الأقدام، وذلك منذ أشهر.

أوضحت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران في بيان لها، تعرُّض تجهيزات خاصة بالمصاعد، للتخريب والسرقة، موضّحة أنّ المعاينات التي سبقت عملية الاستلام النهائي للمشروع السكني، كشفت تعرّض عدد كبير من المصاعد لعمليات سرقة وتخريب طالت تجهيزات أساسية، من بينها الكوابل الكهربائية، ومغيّرات السرعة الإلكترونية، واللوحات الإلكترونية الرئيسية. وأضاف البيان أنّ الاعتداءات مسّت مصاعد 35 عمارة من أصل 42 بالحي، وهو ما حال دون تشغيل المصاعد؛ حفاظًا على سلامة السكان، واحترامًا لمعايير الأمن المعمول بها. 

كما أوضحت المديرية أنّ المؤسّسة المكلّفة بإنجاز المصاعد تكفّلت بإعادة اقتناء وتركيب التجهيزات المسروقة على نفقتها الخاصة، في خطوة تهدف إلى استدراك التأخّر، وإعادة تشغيل المصاعد. وكشفت في السياق نفسه عن الانتهاء من إعادة تشغيل المصاعد بالتجزئتين رقم 4 و6 في الحي نفسه، فيما تتواصل الأشغال حاليًا بالتجزئة رقم 2، على أن تمتدّ العملية تدريجيًا إلى باقي التجزئات إلى غاية وضع جميع المصاعد في الخدمة. وأكّد ديوان الترقية والتسيير العقاري أنّ تأخّر تشغيل المصاعد لم يكن ناجمًا عن توقّف الأشغال أو تقصير في المتابعة، وإنّما كان نتيجة مباشرة أعمال السرقة والتخريب التي استهدفت تجهيزات حيوية، وهو ما استوجب إعادة اقتنائها وتركيبها قبل الترخيص باستغلال المصاعد.

وجدّد الديوان التزامه باستكمال تشغيل جميع المصاعد في أقرب الآجال بالتنسيق مع المؤسّسة المنجزة، مع مواصلة المتابعة الميدانية بما يضمن توفير ظروف إقامة لائقة وآمنة لسكان الحي. كما جدّدت المديرية دعوتها إلى حماية المرافق العمومية، والحفاظ على الممتلكات المشتركة من مختلف أشكال التخريب، والاعتداء.