بير العرش

تحقيقات في رخص بناء مشبوهة

تحقيقات في رخص بناء مشبوهة
  • القراءات: 2113
منصور حليتيم منصور حليتيم

 أفادت مصادر جد عليمة، أن عناصر فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، باشرت جملة من التحقيقات المتعلقة بالفساد الذي طال بلدية بير العرش الواقعة بالجهة الشرقية لولاية سطيف، لاسيما فيما تعلق بنهب العقار التابع لأملاك الدولة، ومنح امتيازات للغير دون وجهة حق.

 فتحت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف تحقيقا في ملفات تتعلق بقضايا الفساد ببلدية بئر العرش، وتوجيه تهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي، منها سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات للغير دون وجهة حق، وحسب مصادر "المساء" فإن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة المذكورة، جاءت بأمر من النيابة العامة بسبب التلاعب المفضوح في نهب أملاك الدولة، ومنح رخص استثنائية لعدد من المواطنين والسماح لهمبتشييد بنايات ريفية بعقارات تابعة لأملاك الدولة.

استنادا لذات المصادر، فإن قضية الحال فجرها أعضاء من داخل مبنى البلدية يؤكدون أن لجنة المعاينة في تقرير معايناتها الميدانية، أوضحت أن الأرضية المقترحة لتوطيد البناية ملك للدولة، وأن الرخص المسلمة تحمل ختم الأمانة العامة، واعتماد رئيس البلدية على مراسلة قديمة تحمل رقم 32 /16، وهي المراسلة التي لم تعد سارية الاستعمال بعد إلغائها بمرسلات ثانية تحمل رقم 272/18.

وأضافت مصادرنا، أن عناصر فرقة الأبحاث استمعت لرئيس المصلحة التقنية، الذي أكد في تصريحاته براءة المصلحة من الرخص المسلمة، بدليل عدم وجود ختم المصلحة التقنية التي رفضت الإجراء كون القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات واضحة، منها التعليمة رقم 272 بتاريخ مارس 2018 التي تمنع تسليم أي رخصة لتشييد بناء ريفي على قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة، وعلى طالب السكن الريفي تقديم وثيقة تثبت حيازته للعقار على غرار عقد الملكية أو الدفتر العقاري أو أية وثيقة تثبت الملكية، مضيفا أن جميع الرخص تم تسليمها بعد تاريخ هذه المراسلة.

واستمع عناصر البحث لممثلي مديرية أملاك الدولة، باعتبارها طرف مدني واعتبرت إجراءات رئيس المجلس الشعبي البلدي منافي للقانون ولم يقم باستشارتها حسب الإجراءات والقوانين المعمول بها، وبالتالي لا يحق له منح أية رخصة للبناء على عقارات أملاك الدولة مهما كانت صفة المستفيد ووضعيته و صيغة البناء.