دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول ”السمك الطبيب مزايا علاجية وآفاق استثمارية”، إلى ضرورة تحفيز المستثمرين على إنجاز مشاريع في هذا المجال، كالمشاريع العلاجية والسياحية، مع الانفتاح على تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، والتي تأتي في مقدمتها تركيا التي تحقق سنويا، ثلاثة ملايين دولار من السياحة العلاجية، وتحديدا العلاج بالسمك الطبيب ”قارا ريفا”، قصد اكتساب الخبرة والتقنية، مع إدراج هذا التخصص  في مدونة النشاطات الاستثمارية.

شدد المشاركون في الملتقى الوطني الرابع من نوعه في الجزائر، الذي احتضنته قسنطينة، مطلع الأسبوع الجاري، والمنظم من طرف جمعية حماية البيئة ”الكوكب الأزرق”، على ضرورة إصدار نص قانوني خاص وصريح لتأطير وتنظيم هذا النوع من النشاط، مع فتح باب التكوين في هذا المجال، من خلال إشراك مخابر البحث العلمي من مختلف الجامعات الجزائرية، فيما تم التأكيد على أن هذا النوع من الاستثمارات غير المنتشرة في الجزائر يمكن أن يكون بديلا لتحقيق الثروة، وخلق مناصب شغل، إلى جانب التقليل من تكاليف استيراد الأدوية ذات الاستعمال التجميلي وعلاج بعض الأمراض الجلدية.

أبرز في هذا الصدد، صلاح الدين أوذاينية، طبيب بيطري بمديرية الصيد البحري لولاية قالمة، في مداخلة حول معالجة الحروق بسمك تيلابيا المعروف بـ«السمك البلطي”، الذي تتم تربيته في الجنوب وله فوائد كبيرة، أن هذا النوع يعد الأكثر استهلاكا في العالم، إذ يصل إنتاجه إلى 143 كلغ في الثانية، كما أنه فعال لمعالجة الحروق وبإمكانه إنقاص تكلفة العلاج في المستشفيات الجزائرية إلى 75 بالمائة، فضلا عن أنه بديل للتقنيات القديمة في علاج الحروق الخطيرة وتجنيب المريض الألم، خاصة عند تغيير الضمادات وما يتركه من ندوب، غير أن هذا النوع من السمك، حسب المتدخل، غير مستغل في هذا الجانب في الجزائر، بسبب غياب المختصين وعدم إيلاء أهمية لهذا الأخير، وغياب ثقافة العلاج به مقارنة بالدول المتطورة.

من جهته، استعرض السيد يزيد مسكيني، صاحب مركز ”دكتور فيش” بالجزائر العاصمة، تجربته الفريدة في الجزائر في تربية سمك ”قارا روفا”، الذي انطلق فيه سنة 2015، وله فوائد تجميلية كبيرة، حيث قال، إنه حاليا يستخدم في 14 ولاية، وتحديدا بالمركبات الحموية ومراكز التجميل، كما سيشرع قريبا في استخدامه لعلاج الصدفية والإيكزيما، كونه النوع الوحيد في العالم الذي له قدرة على وقف تطور هذين الممرضين. مشيرا في نفس السياق، إلى أن العلاج بهذا النوع يعد مكلفا جدا عبر العالم، غير أنه تأسف عن عدم توسيع استخدامه، رغم أنه يتماشى والمميزات الطبيعية التي تتوفر عليها المركبات الحموية في الجزائر، خاصة العيش في مياه حارة، حيث يمكن أن تصل درجتها حتى إلى 40 درجة. مشيرا في السياق، إلى أنه يتغذى على الخلايا الجلدية الجافة أو الميتة، معتبرا بالمناسبة، أن طريقة العلاج بالأسماك معروفة منذ ستينيات القرن الماضي في عدة دول، على غرار تركيا وتايلاندا والمملكة المتحدة.

من جهتها، أكدت السيدة منيرة سريدي، رئيسة جمعية حماية البيئة ”الكوكب الأزرق”، أن فكرة أحواض السمك قابلة للتجسيد بالمناطق السياحية للجزائر، خاصة في ولاية قالمة المعروفة بمحطاتها الحموية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة فرصة لتعزيز ما يعرف بالسياحة العلاجية، وتنويع مجالات الدخل لهذه المركبات.

لقد عرف اليوم الدراسي، حضور ممثلين عن مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية لكل من قالمة وسكيكدة وجمعيات ناشطة في مجالات تربية المائيات، إضافة إلى الفضاء البيطري الجزائري والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري، وكذا أساتذة جامعيين ينشطون في مخابر بحث متخصصة.

منح عقارات لمستثمرين ... منتخبو الخروب يطالبون بالتحقيق

طالب أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي للخروب، بفتح ملفات المستثمرين الحائزين على رخص بناء في أراض تابعة للبلدية، مع التحقيق في كيفية منح عقارات وسط تجمعات سكنية لمستثمرين خواص وذوي نفوذ من قبل مسؤولين سابقين بالولاية، خاصة أن قرار المنح، حسبهم، مخالف لقوانين التعمير.

عبر عدد من ممثلي المجتمع المدني لبلدية الخروب، وكذا تنسيقية المجتمع المدني للمدينة الجديدة، في أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس المنعقدة الإثنين الفارط، عن استيائهم الشديد لمنح عقارات لمستثمرين خواص بحي 1600 ببلدية الخروب لإنجاز مركز تجاري، وبالعديد من الوحدات الجوارية على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، على غرار الوحدة الجوارية ”1”، حيث تم منح مستثمر خاص قطعة أرض لإنجاز مركز تجاري وسط الحي، انطلقت أشغاله مؤخرا، إلى جانب مشروع إنجاز مدرسة للفنون الفولكلورية بالوحدة الجوارية رقم ”2”، حيث طالبوا بضرورة الإلغاء الفوري للمشروعين، خاصة بحي 1600 مسكن، مقابل المركز الثقافي الذي أخذ حصة الأسد من المناقشة، كون المشروع الذي حاز عليه أحد المستثمرين الخواص ”عن طريق المحاباة”، كان من المفروض أن يخصص لبناء مشروع بلدي كمبنى إداري أو حظيرة سيارات دائمة لسكان الحي، غير أن المستثمر استحوذ على قطعة الأرض دون الحصول على موافقة رئيس البلدية، أو حتى مروره على المداولة.

تساءل المتدخلون عن جدوى هذا المشروع في ظل توفر العديد من المراكز التجارية الكبرى بالقرب من الحي، والتي انطلقت بها الأشغال مؤخرا، كما طالب المتدخلون بفتح تحقيق أمني ومقاضاة الجهة التي منحت رخصة البناء في تلك المواقع. متهمين الوالي السابق للولاية بمنح هذه الأراضي للمستثمرين من أجل إنجاز المشاريع عليها، حيث اعتبروا أن هذه المواقع يفترض أن تستغل في إنجاز مرافق عامة تعود بالنفع العام على قاطني المدينة، وفقا لما هو مدرج ضمن مخطط شغل الأراضي، غير أن هذه الأوعية تم تحويلها إلى أغراض أخرى لا تمت بصلة لمبدأ الخدمة العمومية ولا تخدم سكان البلدية.

في حين تحدث عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، من جهتهم، عن تعنت بعض المستثمرين ولجوئهم إلى القضاء الإداري، حيث أكدوا أنهم يستنزفون الجيوب العقارية بطرق غير قانونية، كما أكدوا أن البلدية تشهد شحا في العقار، وهو نفس الوضع الذي تعرفه أيضا المدينة الجديدة علي منجلي، مما حال دون تجسيد مشاريع مرافق عمومية، على غرار إنجاز توسعات لمدارس ابتدائية وغيرها من المشاريع العمومية الأخرى.

من جهة أخرى، عرفت الدورة المصادقة بالإجماع على عديد الملفات الهامة، على غرار المصادقة على ملف تأجير السوق الأسبوعي للمواشي لمدة 3 سنوات، بأزيد من 10 ملايير سنتيم، وكذا فتح اعتماد مالي مسبق من الميزانية الإضافية لشهر رمضان بأزيد من 800 مليون دينار، فضلا عن ملفات أخرى، كالمصادقة على مشروع التهيئة الحضرية بعدة وحدات جوارية وغيرها.