بفضل البرامج التنموية المختلفة

تحسّن في المؤشرات الاقتصادية ببومرداس

تحسّن في المؤشرات الاقتصادية ببومرداس
  • القراءات: 656
حنان. س حنان. س

1900 عملية تنموية قيد الإنجاز بما يفوق 187 مليار

استدراك النقائص التنموية في برنامج 2025

تشير المعطيات بولاية بومرداس، إلى تسجيل تحسن في المؤشرات الاقتصادية خلال الأربع سنوات الأخيرة، بفضل مجمل البرامج التنموية المُسجلة، والتي رُصدت لها مبالغ مالية معتبرة. كما يُنتظر تسجيل مزيد من التحسن باستكمال باقي العمليات قيد الإنجاز، والتي يفوق عددها 1900 عملية تنموية، خُصص لها غلاف مالي معتبر فاق 187 مليار دينار من مختلف الميزانيات، فيما شُرع، مؤخرا، في تحضير البرنامج التنموي لسنة 2025؛ بهدف استدراك النقائص التنموية.

ساهمت مجمل المشاريع التنموية المنجزة والمسلّمة بكل القطاعات خلال السنوات الأربع الأخيرة بولاية بومرداس، في تسجيل تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية؛ مما انعكس إيجابا على المستوى المعيشي للمواطنين. ويتجلى ذلك في عدد المشاريع المنجزة والمسلمة في كل القطاعات بدون استثناء، لا سيما بقطاع التربية الذي سجل، من جهته، ارتفاعا في عدد المؤسسات التربوية المنجزة منذ 2019، خاصة المدارس الابتدائية التي انتقل عددها من 382 مدرسة خلال 2019 إلى 405 مدرسة خلال 2024؛ماساهم، بشكل مباشر، في تحسين ظروف التمدرس، والقضاء على ظاهرة الاكتظاظ، علما أن هذا القطاع يُعد من أهم القطاعات التي تسجل سنويا إنجاز عدد معتبر من المشاريع، تخص، أساسا، بناء مجمعات مدرسية وهياكل تربوية جديدة في الأطوار التعليمية الثلاث.

كما تشير المعطيات في هذا الصدد، إلى تحسن نسبة التمدرس التي كانت في حدود 93 ٪ خلال 2019، لتفوق اليوم 95 ٪. وبالمثل، قفزت نسبة الربط بمياه الشرب بالولاية من 96 ٪ خلال 2019، لتزيد بقليل عن 99٪العام الجاري. وسجلت، كذلك، سنة 2019 نسبة ربط بشبكة الصرف الصحي بـ 86.50 ٪، لتصل حاليا إلى 95.5 ٪. كما قفزت نسبة الربط بالغاز الطبيعي من 90 ٪ خلال 2019، لتتجاوز بقليل 97٪خلالالعامالجاري.

وفي المقابل، تضاعف طول شبكة الطرقات البلدية من 937.04 كلم خلال 2019، لتصل إلى 1348 كلم خلال 2024. كما تحسنت نسبة شغل السكن الواحد من 7 أفراد خلال 2019، لتصبح 4 أفراد في السكن الواحد، حسب إحصائيات2024.

وأرجع مدير البرمجة ومتابعة الميزانية عبد الكريم كبير، التحسن في هذه المؤشرات الاقتصادية، إلى جملة المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية خلال السنوات الأربع الأخيرة في كل القطاعات، والتي رُصدت لها مبالغ مالية ضخمة من مختلف مصادر التمويل، مما سمح ـ حسبه ـ بتدارك الفوارق التنموية بين البلديات من جهة، والمساهمة في تحسين الواقع المعيش للسكان أكثر فأكثر.

من جهة أخرى، مؤكدا أن هذه المؤشرات من المنتظر أن تتحسن أكثر بتسلّم باقي المشاريع قيد الإنجاز في إطار المخططات البلدية للتنمية، والبرامج القطاعية للتنمية، أو على ميزانية الولاية، أو حتى ميزانية "أفسسيال" ؛ حيث يصل عددها إجمالا، إلى 1944 عملية تنموية جار إنجازها بكل القطاعات، وخُصص لها غلاف مالي يفوق 187 مليار دينار، وهو مبلغ وصفه المسؤول بـ "المُعتبر"، الذي يعكس حجم استثمارات الدولة في البرامج التنموية لمواكبة تطلعات الساكنة.

كما كشف، في المقابل، عن التحضير لتسجيل البرنامج التنموي الجديد لسنة 2025، الذي يمس، كذلك، كل القطاعات؛ بهدف استدراك النقائص بدون أن يعطي رقما محددا عن عدد العمليات. واكتفى بالقول إن ذلك "مرتبط بلجان التحكيم".