أعلن والي وهران مسعود جاري عن جملة من الإجراءات، سيُشرع في تنفيذها ميدانيا؛ بهدف الحد من حوادث المرور التي لاتزال تحصد المزيد من الأرواح، لا سيما أن الولاية تشهد حوادث مرور أليمة، خصوصا على مستوى الطريق الوطني رقم 4 الرابط ما بين ولايتي وهران وعين تموشنت، بالإضافة إلى الطرق الاجتنابية الأخرى بسبب العامل البشري، المتمثل في السرعة المفرطة، وعدم احترام إشارات المرور.

أعلن والي وهران في هذا السياق، عن تشكيل لجنة ولائية، تتكفل بالعمل على تقليص كوارث الطرقات؛ من خلال توعية وتحسيس المواطنين، سواء كانوا راجلين أو راكبين أو سائقين، وحثهم على ضرورة احترام إشارات المرور، والحفاظ على الأرواح على مستوى مختلف التجمعات الحضرية. وأوضح أن مهمة هذه اللجنة الإشراف على التنسيق ما بين مختلف الهيئات المكلفة بالتدخل في مجال تطبيق القوانين المتعلقة بحركة السير والمرور؛ سواء كان ذلك على مستوى التجمعات الحضرية التي تعرف تسجيل الكثير من الحوادث الجسمانية، التي تؤدي، في غالب الحالات، إلى أضرار مادية على المركبات، أو كان ذلك على مستوى الطرق الوطنية الكبرى التي تكون حوادثها وخيمة؛ إذ تنتهي، في غالب الحالات، بالموت أو الإعاقة الجسدية مدى الحياة.

وفي حصيلة لمختلف نشاطات الأمن والدرك الوطنيين والحماية المدنية بولاية وهران حول حوادث المرور، تم خلال السنة الجارية، تسجيل ما لا يقل عن 95 ٪ من هذه الحوادث بسبب العامل البشري، الذي يبقى العامل الأول في الكوارث التي تعيشها العائلات الجزائرية، والتي تخلّف أمواتا وجرحى ومعاقين ويتامى وأرامل، وهو ما يثقل كاهل الخزينة العمومية جراء التعويضات الكبيرة التي تقدَّم للضحايا وعائلاتهم.

للإشارة، أكد والي وهران في الكثير من المناسبات، على ضرورة التحسيس والوعي، لا سيما على مستوى مختلف الأماكن العمومية كالمساجد، أو الجامعات، والمؤسسات التربوية، وغيرها؛ من أجل تمكين السلطات العمومية على مستوى ولاية وهران، من تحقيق الهدف المسطر، والمتمثل في التقليل من عدد الحوادث، مع السعي إلى تخفيضها؛ من خلال ردع المخالفين الذين يتسببون في الكثير من المآسي التي تعيشها العديد من الأسر.

وبالرغم من أن العامل البشري هو السبب الرئيس في الكثير من الحوادث، إلا أن حالة الطرقات وعدم استجابتها للمعايير والمقاييس المعمول بها عالميا، تبقى، هي الأخرى، سببا في الكثير من حوادث المرور التي يتعرّض لها السائقون.