وجه المستفيدون من المشروع السكني، ضمن برنامج الترقوي المدعم "أل بي يا" بمنطقة بلقايد في بلدية بئر الجير، ولاية وهران، نداء للسلطات المعنية، وعلى رأسها والي وهران، بهدف فتح تحقيق ضد شركة تركية أنجزت مشروع 189 مسكنا بصيغة "أل بي يا" في بلقايد، بإشراف من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، الذي اكتشف المستفيدون منه غشا مفضوحا في الأشغال وتحايلا غير مسبوق في الإنجاز، مما دفع العديد من المستفيدين إلى عدم دخول المساكن الجديدة إلى حد اليوم.

فضيحة من العيار الثقيل فجرها المستفيدون من المشروع السكني 189 مسكنا ببرنامج الترقوي المدعم "أل بي يا" في بلقايد ببلدية بئر الجير، التي كشفت عن غش مفضوح في أشغال الشقق التي سلمت للمكتتبين، وهي في وضعية كارثية، جراء التحايل الذي طال عملية بناء الشقق.

استشهد المواطنون ضحايا هذا الغش، بصور وفيديوهات التقطت داخل المساكن التي استلموها في شهر جانفي الماضي، والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة في أشغال البناء، على غرار استعمال مخلفات البناء من "ورق" و«كارتون" في أشغال البناء، ووضع الأبواب وسد الفراغات مع الجدران بالورق، إلى جانب استعمال الورق والكارتون في مختلف أجنحة وغرف المنازل.

من جهة أخرى، توضح الفيديوهات التي اطلعت عليها "المساء"، أن عيوب الإنجاز طالت نوعية المواد المستعملة في البناء، حيث يمكن للشخص العادي إزالة واجهات الجدران من مادة الجبس باستعمال اليد، الأمر الذي رفضه المستفيدون واعتبروه غير مقبول، مطالبين بفتح تحقيق في القضية ومحاسبة المتسببين في الأمر.

أوضح مستفيد بأن فرحتهم كانت كبيرة لدى استلام المفاتيح، بعد ست سنوات من الانتظار، غير أنهم وبمجرد دخول الشقق، صدموا بوضعيتها الكارثية، خاصة طريقة البناء، مؤكدا قيام المقاولة المكلفة بالإنجاز باستعمال مكثف لمادة "الجبس"، الذي استعمل حتى في عملية البناءات الأساسية للجدران، وهو ما كشفته عملية ترميم قام بها المستفيد، الذي أشار إلى أن المشاكل لم تتوقف عند هذا الحد، حيث سجلت أشغال غش كبيرة في المطبخ والشرفات، وحتى بتوصيل شبكة مياه الشرب الداخلية والخارجية وكوابل الكهرباء والعدادات.

أضاف المتحدث أن تركيز المقاولة كان على الواجهة الخارجية للعمارات، التي تظهر للعيان على أنها من أحسن العمارات في ولاية وهران، لكن حقيقة الأشغال مغايرة تماما، حيث أن البنايات مغشوشة. وأوضح المتحدث أن مشاكل أخرى واجهها سكان العمارة المكونة من تسعة طوابق، تتعلق بتوقف المصاعد عن العمل، حيث تضم العمارة 36 مستفيدا بـ4 مستفيدين في كل طابق، مما اضطرهم إلى المساهمة الشخصية بـ9500 دينار عن كل ساكن لتصليح عطب المصاعد، بعد رفض مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري التدخل لحل المشكل.

كشف المتحدث عن أنه تمت مراسلة المسؤولين في ولاية وهران على جميع المستويات، غير أنه لم يتم اتخاذ أي قرار أو تدخل إلى غاية اليوم، رغم مرور أشهر على الفضيحة، وطالب المتحدث بإيفاد لجنة تحقيق للسكنات ومعاقبة المتسببين في الغش، مضيفا أنه بعد طول انتظار لأشهر، اضطر بعض السكان إلى القيام بأشغال ترميم مساكنهم للالتحاق بها، بسبب الظروف التي يعيشونها، رغم عدم استجابة المسؤولين لتعويض المستفيدين، حيث صرف مبلغ 60 مليون سنتيم لصيانة الشقة التي لم تنته بعد أشغالها، فيما قام مستفيدون آخرون بصرف مبالغ وصلت إلى حدود 100 مليون سنتيم، وأكد المواطن المتضرر بأن الصور والفيديوهات لا تزال موجودة من أجل تقديمها للجنة التحقيق.