سجّلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (أوندي)، تطوّرا ملحوظا في مجال الاستثمار في المجال الفلاحي والزراعي بالجزائر العاصمة، لاسيما بالمناطق ذات الطابع الفلاحي، حيث توصّلت المنطقة خلال السنوات الأخيرة إلى تجسيد 635 مشروعا استثماريا في مجالي الفلاحة وزراعة الحبوب، ساهمت في استحداث 44074 منصب شغل لفائدة الشباب.

عدة عوامل، حسب معطيات الوكالة، ساهمت بشكل كبير في إنعاش قطاع الزراعة على ضوء مساهمات الاستثمار في هذا المجال، وفي تحقيق هذه النتائج التي وصفتها بالايجابية، من خلال التركيز على ركائز أساسية في دعم سياسة التجديد الزراعي والريفي، باعتبارها أداة لتحقيق السيادة الغذائية، حيث تمثّلت في تجديد الأساليب والطرق المنتهجة في الزراعة، وتقوية القدرات البشرية (اليد العاملة)، وتقديم الدعم التقني واللوجستيكي للفلاحين والمنتجين.

وأكدت المصالح المختصة بوكالة تطوير الاستثمار، حسب معطيات قاعدة بياناتها، أن عدد المشاريع التنموية المسجلّة لديها في مجال الفلاحة بلغت 612 مشروعا زراعيا بمبلغ مالي قدر بـ56539 مليون دينار، ساهم في استحداث 43361 منصب شغل، فيما بلغ عدد المشاريع المسجلة في مجال إنتاج القمح بنوعيه الصلب والليّن، 23 مشروعا بمبلغ مالي مرصود قدر بـ6646 مليون دينار، أدّى إلى إنشاء 713 منصب عمل للشباب في هذا المجال.

وساهمت عدة مؤهلات، على ضوء هذه الأرقام، في دفع قطاع الزراعة بالجزائر، وهذا بفضل التنوع الكبير للأوساط الزراعية والمناخية، مع اللجوء إلى التقليل من استخدامات المواد الكيماوية التي كثيرا ما تضر المزروعات. حيث أشارت الهيئة المذكورة إلى أن أمورا أخرى ساهم بشكل غير مباشر في تعزيز هذا القطاع، خاصة في ظل اتساع السوق المحلية والجوارية وإمكانية استخدامها في التصدير، بفضل إمكانية وضع مختلف المنتوجات الزراعية بهذه الأسواق طيلة السنة وخارج مواسمها. 

كما يضاف إلى ذلك، جملة التحفيزات والإجراءات التشجيعية لفائدة المستثمرين لاسيما الشباب وحاملي المشاريع، على غرار استحداث قروض بدون فوائد فيما يتعلق بتعزيز «القرض الرفيق»، واقتطاع جزء من المبلغ المدفوع للحبوب الذي تجاوز 17 مليار دينار، مع منح قروض ميسّرة بمبلغ لا يتجاوز 01 مليون دينار عن كل هكتار من أجل استصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات تتجاوز مساحتها 10 هكتارات. مع تخصيص قروض ميسّرة أخرى تصل إلى 100 مليون دينار لأرباح المنتجين المستفيدين (أصحاب الامتياز) المستغلين لـ10 هكتارات من الأراضي الزراعية، ناهيك عن المستفيدين من قروض «التحدي»، كما ينتظر-حسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار- إقرار استحداث جهاز مالي لضمان القروض البنكية الموجهة خصيصا للفلاحين والناشطين في المجال الزراعي.