كشفت رئيسة مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي بمديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، نبيلة زبيري، لـ"المساء"، عن احتضان 4 مواقع للتظاهرة التجارية لبيع الكتب والأدوات المدرسية ابتداءً من 15 أوت الجاري، أوّلها دار الثقافة "محمد العيد آل خليفة" بمشاركة 70 تاجرا، يسهرون على تقديم أسعار تنافسية جدا، بعد النجاح الكبير الذي شهده المعرض خلال السنة الماضية.

أكدت المتحدثة أن قرار تنظيم هذه التظاهرة التي ستحتضنها الولاية للعام الثالث على التوالي، جاء بعد نجاحها السنة الماضية؛ حيث تمّ اتخاذ القرار بعد اجتماع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات، وممثلي غرفة التجارة والصناعة، وممثلي اتحاد التجار والحرفيين، والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، فضلاً عن المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، وكذا مديرية التكوين المهني والنشاط الاجتماعي، ومديرية التربية.
وخلص الاجتماع إلى اختيار دار الثقافة "محمد العيد آل خليفة"، وموقع في المدينة الجديدة علي منجلي بمحاذاة ثانوية "بوهالي العيد"، والساحة المقابلة للمركز التجاري "سان ڤيزا"، وموقع آخر ببلدية عين السمارة بمدرسة "مالك بن نبي"، ومركز التسلية "بوشريحة بولعراس" ببلدية زيغود يوسف.
وأضافت المتحدثة أن هذه المعارض التجارية التي سيشارك فيها قرابة 70 تاجراً ومتعاملاً اقتصادياً، ستنطلق في 15 أوت، وتستمر حتى بداية العام الدراسي المقبل؛ بهدف تنظيم السوق التضامنية، وبيع الأدوات المدرسية بأسعار منخفضة، وفي متناول محدودي الدخل.
وأوضحت المسؤولة عن تنظيم السوق والإعلام الاقتصادي بالمديرية، أن هذا الحدث سيشهد مشاركة واسعة للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة والحرفيين، مشيرة إلى أن جديد السوق التضامنية لهذه السنة، يشمل مشاركة واسعة لمراكز التكوين المهني والتمهين، وحتى مديرية التضامن، الذين سيعرضون منتجاتهم بأسعار تنافسية، وفي متناول الجميع، مذكرة بأن أعوان المديرية قاموا بالتنسيق مع باقي الأطراف المنظمة للسوق، باختيار المواقع الأنسب لتنظيم هذه السوق التضامنية.
وأشارت السيدة زبيري إلى أنه طبقا لتعليمات الوصاية ووالي الولاية، تم عقد عدة اجتماعات على مستوى مصالح مديرية التجارة، بحضور جميع القطاعات المعنية بالعملية؛ من أجل إيجاد فضاءات ملائمة، وتهيئتها لإقامة هذه المعارض والتظاهرة التجارية، التي تهدف أساساً، إلى تدعيم القدرة الشرائية للمواطنين عبر ضمان توفير الأدوات المدرسية، وكل المستلزمات التي يحتاجها التلميذ؛ من مآزر ومحفظات وأحذية، إضافة إلى بيع كتب الدعم المدرسي... وغيرها، خاصة أن اتحاد التجار والحرفيين بالولاية، يسعى إلى العمل على استقطاب صنّاع المآزر من الحرفيين في المعرض.
كما أكّدت في نفس السياق، أن هذه المعارض باتت تكتسي أهمية كبيرة عند المواطنين والعائلات محدودة الدخل؛ فهي، اليوم، تقليد تضامني، يرتبط بالمناسبات الاجتماعية والدينية الكبرى؛ سواء خلال شهر رمضان أو عيدي الفطر والأضحى؛ بهدف كسر أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
للإشارة، عرفت تظاهرة بيع الأدوات المدرسية السنة الماضية التي نُظمت بساحة دار الثقافة وسط المدينة، إقبالاً كبيراً من الأولياء، الذين استحسنوا هذه المبادرة. كما أعربوا عن تفاجئهم من الارتفاع الجنوني للأسعار التي مست الأدوات المدرسية بالمحلات العادية، وهو ما يزيد العبء عليهم مع حلول العام الدراسي.

انتهاء الإحصاء العام للفلاحة بقسنطينة تسجيل.. 8893 مستثمرة واستجابة واسعة للفلاحين

سمحت عملية الإحصاء العام للفلاحة التي انطلقت في 19 ماي الماضي واختتمت في 27 جويلية المنقضي وحملت شعار "معلومة دقيقة.. تنمية مستدامة"، بإحصاء 8893 مستثمرة من إجمالي المستثمرات الفلاحية بقسنطينة.
وأكد مسؤول الإعلام والاتصال بمديرية المصالح الفلاحية، فؤاد بن طراد، لـ«المساء"، أن عملية الإحصاء التي جُنّد لها فريق مكوّن من 49 مؤطرا منهم 9 مراقبين و38 عون إحصاء، سجّلت استجابة واسعة من قبل فلاحي الولاية، مضيفا أن الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 الذي جاء بعد 23 سنة من آخر إحصاء في هذا القطاع، قد سمح بالحصول على معلومات هامة جدا، ليس فقط بالنسبة للفلاحة وإنما للقطاعات الأخرى كذلك.
وأضاف بن طراد أن ولاية قسنطينة حققت هدفا هاما بتسجيلها نسبة أزيد من 100 ٪ في عملية الإحصاء العام للفلاحة الذي أطلقته الوزارة؛ حيث تم حتى انتهاء العملية التي تم تمديدها إلى غاية 27 جويلية الفارط، اكتشاف 291 مستثمرة جديدة غير مسجّلة، لا يحمل مالكوها بطاقة فلاح، موضحا أن العدد الرسمي للمستثمرات الفلاحية المحصية والمسجلة على مستوى الولاية، بلغ 8893 مستثمرة.
ونوّه المصدر بوعي الفلاحين والمربين الذين اقتنعوا بأن هذه العملية ستعود بالفائدة عليهم، خاصة ما تعلّق بشهادة الإحصاء التي تُمنح للفلاح بعد التدقيق في معطيات الاستبيان الورقي، والتي تُستخدم في الملفات التي يتم طلبها مستقبلًا، مشيدا بجميع المتدخّلين في هذه العملية. كما أكد أن مرافقة الجماعات المحلية وهيئات القطاع الفلاحي والمهندسين الفلاحيين، كانت حاسمة في تجسيد عملية الإحصاء.
وأضاف المسؤول أن نتائج هذا الإحصاء أساسية لتشكيل السياسات المستقبلية للتنمية الفلاحية والريفية في البلاد؛ الأمر الذي أكد عليه رئيس الجمهورية. وشدّد، وفق المصدر، على ضرورة إنجاح هذه العملية؛ باعتبارها أداة حيوية لمعرفة القدرات الوطنية، وتحديد الاحتياجات بدقة.