شددت بلدية بني حميدان بقسنطينة، إجراءاتها لتنظيم نشاط نقل المياه الموجهة للاستهلاك البشري، بإصدار قرار رسمي، يمنع بيع المياه بواسطة الصهاريج المتنقلة، غير الحائزة على رخصة إدارية، تنفيذا لقرار الوالي الرامي إلى حماية الصحة العمومية، وضمان احترام الشروط القانونية لممارسة هذا النشاط.

أوضحت مصلحة الشؤون العمومية بالبلدية، في بيان لها، أن المنع، يشمل كامل إقليم البلدية، مؤكدة أن كل مخالفة لهذا القرار، تعرض صاحبها إلى حجز المركبة المستعملة في نقل المياه لمدة 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسجيل المخالفة، في إطار تشديد الرقابة على نشاط، يعرف إقبالا متزايدا في فصل الصيف.

يأتي هذا الإجراء، في سياق سلسلة من التدابير الاحترازية، التي باشرتها السلطات المحلية بالولاية، عقب حادثة التسمم الجماعي، التي سجلت في جوان الماضي بحي “عبد الرزاق بوحارة” (الرتبة) في بلدية ديدوش مراد، والتي دفعت المصالح المختصة، إلى فتح تحقيقات صحية ووبائية، مع توجيه تحذيرات للمواطنين، من استهلاك المياه المنقولة عبر الصهاريج مجهولة المصدر، أو غير الخاضعة للرقابة.

وقد عززت مصالح بلدية ديدوش مراد هذه الإجراءات، بإعلان منع استهلاك مياه أربعة منابع طبيعية، بعدما أثبتت التحاليل البكتريولوجية التي أنجزها المخبر الولائي للنظافة، على عينات سحبت بتاريخ 12 جويلية الجاري، تلوثها بالبكتيريا القولونية. ويتعلق الأمر، بمنبع “أم مروج”، ومنبع “قربوعة عبد الحميد” المجاور للمسجد، والمنبع المتواجد بمحاذاة المقبرة المركزية، إضافة إلى منبع “زانشا”، حيث أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي، عدم صلاحية مياهها للاستهلاك البشري، إلى غاية القضاء على مصدر التلوث، وإعادة إخضاعها للتحاليل المخبرية.

وتعكس هذه الاجراءات المتتالية، حسب مصالح البلدية، توجه السلطات الولائية نحو إحكام الرقابة على مصادر المياه ووسائل نقلها، خاصة مع ارتفاع الطلب على المياه المنقولة خلال فصل الصيف، من خلال إلزام أصحاب الصهاريج، بالحصول على التراخيص القانونية، والخضوع للمراقبة الصحية، حفاظا على سلامة المواطنين، والحد من المخاطر المرتبطة بتوزيع مياه غير مطابقة للمعايير الصحية.