بنك معطيات لتحديد الاحتياجات التنموية
  • القراءات: 475

مستغانم

بنك معطيات لتحديد الاحتياجات التنموية

سيتم بمستغانم قريبا، إنشاء بنك معطيات وتطبيقية رقمية لتحديد مختلف الاحتياجات التنموية للمواطنين، لاسيما في المناطق النائية، حسبما أعلن عنه والي الولاية، محمد عبد النور رابحي، الذي أوضح  أن "مصالح الولاية، بالتنسيق مع الدوائر والبلديات، تعكف حاليا على إنجاز هذا النظام المعلوماتي الرقمي، الذي يضم المعطيات التنموية الدقيقة لأزيد من 600 قرية وتجمع سكني ثانوي".

سيتم في المستقبل، حسب نفس المسؤول، تحويل هذا البنك المعلوماتي إلى تطبيقية رقمية بإمكانها متابعة الاحتياجات التنموية لسكان الأرياف، والتعرف على وضعية المشاريع المبرمجة، والتخطيط بشكل جيد لمختلف العمليات التنموية، استنادا للمسؤول.

أكد المتحدث أن "هذه التطبيقية ورقة الطريق الثانية للتنمية المحلية، بعد الانطلاق والانتهاء من تنفيذ الأشغال الاستعجالية التي دامت أزيد من سنتين، وساهمت في تحسين مختلف المؤشرات التنموية والإطار المعيشي للمواطنين".

ستساهم هذه الأرضية الرقمية التي ستدخل الخدمة قبل نهاية الشهر الحالي، في التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين في مجال الربط بشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، وإيصال الغاز الطبيعي وشق الطرق، إلى جانب مختلف البرامج التنموية الأخرى، يضيف نفس المصدر.

تعكف ولاية مستغانم منذ سنتين، على التحول التدريجي إلى استعمال الوسائط الرقمية لعصرنة وتحسين أداء الإدارة المحلية، من خلال إنجاز عدة تطبيقيات وأرضيات معلوماتية، على غرار تطبيقية "الوساطة الإدارية" والنظام المعلوماتي الرقمي لتسيير النفايات الحضرية، وتطبيقية أخرى تم إنجازها لتسهيل عملية دراسة ملفات السكن (الصيغة المعدلة للترقوي المدعم).

العقار الصناعي ... إلغاء 160 عقد امتياز للاستثمار

ألغي بمستغانم 160 عقد ومقرر امتياز للاستثمار في عدة مجالات، واسترجاع 154 هكتارا من الأوعية العقارية، حسبما أستفيد من المديرية الولائية للصناعة والمناجم. وأوضح المصدر أن إلغاء حق الامتياز بالنسبة للمستثمرين المعنيين، وأغلبهم بمناطق النشاطات الجديدة التي تقع غرب الولاية (البرجية 1 و2 وقوارة 1 و2 وبعايزية لعوج)، جاء بسبب عدم التزامهم بتعهداتهم، لاسيما ما تعلق بإيداع طلب رخصة البناء، أو عدم الانطلاق في التجسيد الفعلي للمشروع والتقاعس في الأشغال.

اعتمدت المصالح المختصة بولاية مستغانم منذ عشر سنوات، 248 مشروعا استثماريا يجري إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 274 هكتارا، أزيد من 70 في المائة منها في المجال الصناعي، يضيف نفس المصدر. وتم -وفقا لمصالح المديرية المذكورة- اعتماد 175 مشروعا صناعيا تخص مجالات المواد الغذائية بـ47 مشروعا، والكيمياء الصناعية بـ42 مشروعا، والحديد والصلب بـ31 مشروعا، ومواد البناء بـ27 مشروعا، وصناعة الخشب والورق والنسيج والجلود بمجموع 28 مشروعا.

كما اعتمدت نفس المصالح خلال نفس الفترة (2009-2019)، 38 مشروعا استثماريا في مجال الخدمات و28 مشروعا سياحيا و7 مشاريع في القطاع التجاري، يضيف المصدر. بإمكان المشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات، والتي فاقت تكلفتها المالية للاستثمار 109.3 ملايير دينار، أن توفر أزيد من 17900 منصب شغل دائم في المديين القريب والمتوسط.

للإشارة، يتكون النسيج الاقتصادي لولاية مستغانم حاليا، من 116 مؤسسة صناعية، من بينها 7 مؤسسات عمومية في مواد البناء والكيمياء الصناعية والمواد الغذائية وإنتاج البلاط والدواجن ومشتقاتها وغيرها، يضيف المصدر نفسه. تشغل هذه المؤسسات العمومية أزيد من 800 عامل، وتضاف إلى القطاع الاقتصادي الخاص والأجنبي الذي ينشط في عدة مجالات صناعية، يوفر قرابة 4 آلاف منصب شغل دائم، كما أشير إليه. 

 

العدد 7216
26 سبتمبر 2020

العدد 7216