أفرجت، صباح أمس، السلطات المحلية ببلدية عين السمارة بولاية قسنطينة، عن الجزء الثاني من قائمة السكن الاجتماعي، الخاصة بحصة 1100 مسكن، وهي القائمة التي طال انتظارها من طرف السكان المعنيين، الذين عبروا فرحتهم الكبيرة، في ظل معاناتهم مع أزمة السكن التي امتدت إلى حوالي 20 سنة.

نزل خبر نشر القائمة التي تحمل معلومات شخصية عن المستفيد من اسم ولقب واسم الأب والأم والعنوان وكذا صورته، عبر الفضاء الأزرق وكذا عبر 9 نقاط عمومية اختارتها لجنة السكن، بردا وسلاما على عديد العائلات ببلدية عين السمارة، خاصة وأن القائمة الاسمية المؤقتة ضمت 513 مستفيدا، في انتظار ترسيهما بشكل نهائي، بعد مرور فترة الطعون.

وخصصت بلدية عين السمارة من أجل استقبال الطعون، في الفترة المقدرة بـ8 أيام، نقطتين حيث تم الشروع في استقبال الطعون الكتابية، صباح أمس، بالنسبة لكل طالب سكن يرى أنه تم الإجحاف في حقه، حيث يتم إيداع هذه الطعون على مستوى القاعة متعددة الرياضات بعين السمارة أو على مستوى دار الشباب بحي حريشة عمار أو حتى تقديمها عبر البريد إلى والي قسنطينة.

وعرف الإعلان عن القائمة الثانية من حصة 1100 سكن اجتماعي إيجاري ببلدية عين السمارة، تأخرا، بسبب تأخر تعيين رئيس دائرة الخروب، الذي كان قانونيا رئيس لجنة السكن، على اعتبار أن بلدية عين السمارة تابعة لدائرة الخروب، وهو الأمر الذي خلق حالة من الغضب والاحتجاجات وحتى غلق للطرق من طرف المعنيين، الذين تلقوا العديد من الوعود لنشر القائمة مند نهاية السنة الفارطة، دون تجسيدها على أرض الواقع، إلى غاية صباح أمس.

وحسب مصادر من بلدية عين السمارة، فإن غالبية المستفيدين من هذه الحصة، والمقدر عددهم بحوالي 1000 مستفيد، سيتم منحهم سكنات بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، التي تتقاسم الحدود مع بلدية عين السمارة، في حين ستستفيد حوالي 100 عائلة أو أكثر بقليل من سكناتها بالبلدية الأم التي تعاني من أزمة حادة في العقار، حرمها من استقبال المشاريع السكنية في مختلف الصيغ.

وكانت بلدية عين السمارة، قد أفرجت في وقت سابق عن القائمة الأولى لهذه الحصة والمقدرة بـ590 مستفيد، لكن وإلى غاية الإفراج عن القائمة الثانية، لم يتم إجراء القرعة الخاصة بالجزء الأول، وهو الأمر الذي أقلق المستفيدين، الذين عبروا عن استيائهم من هذا التأخر، الذي قابلته وعود من طرف البلدية بإجراء القرعة بعد استكمال التحقيقات الميدانية، مؤكدة أن العملية ستكون بالموازاة مع نشر القائمة الثانية.

وكان رئيس بلدية عين السمارة، السيد عزيزي حسين، قبل نشر القائمة بساعات، قد زف خبرا مفرحا لسكان البلدية، بعدما قرر والي قسنطينة، السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ، عقب زيارته الأخيرة إلى البلدية واستماعه لانشغالات سكان المنطقة، منح حصة إضافية من السكن الإيجاري الاجتماعي إلى عين السمارة، مقدرة بـ250 مسكنا، ستكون متنفسا إضافيا، لآلاف الطلبات المودعة على مستوى الدائرة.

المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة: الأعضاء يقفون على نقائص حي بكيرة بحامة بوزيان

وقف أعضاء من المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، على جملة من النقائص خلال الزيارة التي قادتهم، نهاية الأسبوع الفارط، إلى حي بكيرة التابع إداريا لبلدية حامة بوزيان، والذي يقع على حدود بلدية قسنطينة؛ إذ لا يبعد سوى مسيرة دقائق قليلة عن وسط مدينة قسنطينة عبر طريق الكورنيش.

خرجة أعضاء المجلس الشعبي الولائي التي قادها نائب رئيس المجلس الخميس الفارط، جاءت من أجل إحصاء جملة النقائص الموجودة بهذا التجمع السكاني، الذي يضم أكثر من 50 ألف نسمة، موزعين على أكثر من 20 حيا، جلهم تنقلوا من أحياء قسنطينة سواء بعد استفادتهم من سكنات في إطار القضاء على السكن الهش أو السكنات المهددة بالانهيار من المدينة القديمة، أو الذين استفادوا من السكنات التطورية، أو حتى الذين اشتروا قطعا أرضية شيدوا عليها سكناتهم.

وعلى ضوء هذه الزيارة سيتم مراسلة المديريات التنفيذية المعنية عن طريق رئيس المجلس الشعبي الولائي، للوقوف على بعض النقاط التي تقع تحت مسؤوليتها، على أن يُفتح نقاش حول هذا الحي خلال دورات المجلس القادمة. وقد كانت الفرصة سانحة للقاء رئيس بلدية حامة بوزيان، الذي أبدى استعداده التام لإيجاد حلول نهائية لعدد من المشاكل ضمن ما تسمح به صلاحياته وإمكانيات البلدية.

وعرفت الزيارة حضور عدد من ممثلي السكان وكذا بعض الشباب من رؤساء جمعيات الأحياء المعتمدة في المنطقة، حيث تم من خلالها رفع بعض النقائص وعلى رأسها نقص وغياب التهيئة الحضرية في معظم أحياء هذا التجمع السكاني، الذي تحول إلى مدينة بأتم المعنى، إضافة إلى افتقار معظم الأحياء للإنارة العمومية، واهتراء الطرق خاصة بالجهة العلوية، وحالة قنوات الصرف الصحي المفتوحة على الهواء.

كما سجل أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال خرجتهم إلى مدينة بكيرة، العديد من شكاوى المواطنين، على غرار ضيق مركز البريد الذي يضم شباكين فقط، ووجود دار شباب بلا روح، كونها أوصدت أبوابها في وجه هذه الفئة من المجتمع منذ سنة 2005، مع توقف مشروع المكتبة البلدية منذ مدة طويلة لأسباب تبقى غير واضحة. كما طرح السكان قضية مقبرة الحي، التي باتت في حالة متدهورة لا تتوافق مع حرمة الموتى.

ورفع سكان بكيرة قضية مشروع السوق المغطى، الذي لم يكتمل بعد والذي تعرض للتخريب، وقضية الانزلاق الذي طال الثانوية التي باتت مهددة بالانهيار. واشتكى سكان هذه المنطقة من ضيق المستوصف الذي أصبح غير قادر تماما على تقديم خدمات صحية في المستوى لسكان بيكرة. وطالب سكان بعض المواقع بهذا الحي، بربط سكناتهم بقنوات المياه الصالحة للشرب في ظل افتقارهم لهذه الشبكات.

للإشارة، تدعمت مدينة بكيرة خلال الفترة الأخيرة، بمشروع ضخم يضم 1500 سكن إيجاري اجتماعي، تم منح جزء منه لمستحقيه من بكيرة، وجزء آخر لمسجلين من بلدية حامة بوزيان، وقد انتهت الأشغال بشكل تام، فيما تأخر تسليم المشروع لعدم إتمام بعض أشغال التهيئة الخارجية، قبل أن يتم الشروع في التوزيع، مع تسجيل مشروع آخر يضم 400 سكن من أجل تلبية طلبات سكان المنطقة.