نشرت السلطات المحلية ببلدية ابن زياد بقسنطينة، صباح أمس، القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن في صيغة العمومي الإيجاري، بعد شد ومد واتهامات متبادَلة بين المواطنين والإدارة، وصلت إلى قبة البرلمان، وتعدتها في رسالة وصلت إلى وزير السكن والعمران والمدينة.

تنفس المستفيدون من السكن الاجتماعي ببلدية ابن زياد بقسنطينة، الصعداء، بعدما أشرفت السلطات المحلية ممثلة في مصالح الدائرة والمجلس الشعبي البلدي، على الكشف عن قائمة 341 مستفيد ضمن حصة 400 سكن اجتماعي إيجاري، تم تعليقها مع الساعات الأولى من صباح أمس، وسط تعزيزات أمنية مشددة على جدارية بمحاذاة الملعب البلدي، مع نشرها عبر الصفحة الرسمية لدائرة ابن زياد عبر منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك. وكانت قائمة السكن الاجتماعي أثارت العديد من التساؤلات خلال الأيام الأخيرة بهذه البلدية التي تصنف ضمن مناطق الظل، والتي تطرقت إليها "المساء"؛ حيث طالب السكان بالإسراع في نشر قائمة السكن الاجتماعي المقدرة بحصة 400 مسكن من نوع 3 غرف، والتي تدخل ضمن الشطر الخامس من مشاريع الخماسي 2010- 2014، لتعم الفرحة قلوب المستفيدين، مع عدم تسجيل احتجاجات تُذكر. وقد منحت مصالح الدائرة مدة 8 أيام، لتقديم الطعون قبل الفصل في القائمة الرسمية. واستفاد المعنيون من هذا البرنامج السكني، من قرارات مسبقة لحصة 350 مسكن سنة 2012، بعدما تم دراسة وغربلة 1700 ملف، فيما تبقى حصة 50 مسكنا عالقة بوجود أكثر من 400 ملف معنية بالدراسة والتمحيص، لم يتم التحقيق فيها، بعدما توقفت العملية السنة الماضية، بسبب ظروف جائحة "كوفيد-19".

ويضم المشروع 400 مسكن من نوع 3 غرف، بمساحة 68 مترا مربعا للسكن الواحد، يمتد على مساحة أكثر من 27 ألف متر مربع، تم التكفل بها من طرف 9 مقاولين بين البناء والتهيئة الخارجية، التي تعرف تأخرا مقارنة بالإنجاز، في انتظار الربط بمختلف الشبكات؛ من ماء، وغاز وكهرباء، وهو مشروع موجه إلى سكان البلدية. وكان وزير السكن والعمران والمدينة السابق السيد كمال ناصري، تحدّث عن هذا المشروع في رده بتاريخ 30 أوت 2020، عن سؤال كتابي للنائب لخضر بن خلاف، قدمه بتاريخ 12 جويلية 2020، أكد أن بخصوص 400 مسكن عمومي إيجاري بابن زياد، تم الانتهاء من أشغال 310 وحدة سكنية، و90 وحدة في طور الإنجاز بنسبة تعادل 95 %، وأشغال التهيئة بنسبة 30 %. كما أن العمل قائم لتوزيع هذه السكنات فور انتهائها، حيث حُددت قائمة بـ 342 مستفيد للنشر، ليبقى 58 مسكنا في انتظار تحديد قائمة المستفيدين من طرف لجنة الدائرة، وهي في مرحلة دراسة ملفات الطلبات، ليتم، نهار أمس، نشر قائمة بـ 341، وهو الأمر الذي أثار تساؤل السكان بخصوص المستفيد الذي تم إقصاؤه من رقم الوزير.