خلص المشاركون في الندوة الدولية حول التحولات الجيواستراتيجية الطاقوية واستراتيجية الانتقال الطاقوي في الجزائر، وفي التجارب الدولية التي احتضنتها جامعة "فرحات عباس" سطيف (1)، خلال الأسبوع المنصرم، إلى وضع سياسة شاملة مستدامة للمزيج الطاقوي متعدد المصادر والقطاعات والمجالات لتحقيق الأمن الطاقوي، إلى جانب برنامج متكامل للانتقال الطاقوي بكل القطاعات ضمن رؤية بعيدة المدى، محددة الوسائل والمراحل، واضحة الأهداف لتحويل الاقتصاد الجزائري إلى قطب طاقوي.

أزيد من أربعين باحثا وخبيرا من داخل وخارج الجزائر، كانوا حاضرين بجامعة "فرحات عباس" بسطيف (1)، في الندوة الدولية حول التحولات الجيوستراتيجية الطاقوية واستراتيجية الانتقال الطاقوي في الجزائر، وفي التجارب الدولية، التي بادرت إلى تنظيمها جامعة "فرحات عباس" بسطيف، ممثلة في مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، بالتعاون مع مشروع البحث التحول الطاقوي في الجزائر، لاستخلاف الطاقات التقليدية بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تم خلالها عرض ثماني تجارب في 6 جلسات علمية، للتعريف بالتحولات الجيوستراتيجية الطاقوية وانعكاساتها على التنافسية الطاقوية للاقتصاد الجزائري، وتقييم الجهود الوطنية للتحول الطاقوي والقوانين والسياسات الطاقوية الحالية، بما في ذلك استعراض تجارب التحول الطاقوي وأسس استراتيجيات الانتقال الطاقوي على المستوى الإقليمي والدولي.

أكد الدكتور صالح صالحي، رئيس الندوة، أن التحولات المتسارعة في مجال الطاقات متعددة المصادر، سواء المتعلقة بمناطقها الجديدة، باحتياطاتها وحوافزها، أو الخاصة بالصراع والتنافس على أسواقها، والتحكم الاحتكاري في تكنولوجياتها، كلها قضايا تستدعي صياغة السياسات الملائمة للانتقال الطاقوي المستدام، الذي يساهم في ترقية القدرات التنافسية الطاقوية للاقتصاد الجزائري، ويحقق الشراكات التوازنة المصالح. أضاف المتحدث، أن الاستفادة والتعلم من التجارب الدولية والإقليمية المتعلقة بالتحول الطاقوي، تمكننا من صياغة استراتيجية للانتقال الطاقوي المستدام متعدد المصادر، تراعي المستجدات وتواجه التحديات الطاقوية الحالية والمستقبلية.

تضمنت ورقة التوصيات، ضرورة توحيد جهود هيئات الانتقال الطاقوي متعدد المصادر، وضمان التنسيق التكاملي بين جميع الوزارات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة، وإعادة بعث مشاريع الشراكة الإقليمية الهامة الخاصة بالطاقات المتجددة والطاقة النووية، والخروج من مناطق النفوذ الطاقوي الجديدة التي تعاني منها الاقتصادات الريعية، بالإضافة إلى إلغاء الاحتكار العمومي الذي يعيق النشاط الطاقوي، وفتح المجال للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والانتاج والتوزيع الطاقوي، مع إجراء الإصلاحات الضرورية التشريعية والقانونية والتنظيمية والمؤسسية، التي تواكب المستجدات التكنولوجية الطاقوية، إلى جانب إجراء الإصلاحات الضرورية التشريعية والقانونية والتنظيمية والمؤسسية التي تواكب المستجدات التكنولوجية الطاقوية، إشراك جميع الأطراف ذات المصلحة في عمليات الانتقال الطاقوي المستدام، بما فيها هيئات المجتمع المدني والمرافق الإعلامية العامة والمتخصصة، مع مراعاة تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالاستدامة الشاملة.