سطرت مصالح الأشغال العمومية لولاية بومرداس، برنامجا خاصا بصيانة العديد من الأجزاء المتضررة على طول شبكة الطرق الوطنية العابرة لإقليمها، لاسيما الطرق الوطنية التي تحمل أرقام (5) و(24) و(12)، إلى جانب برنامج آخر يتعلق بالقضاء على أهم النقاط السوداء على شبكة الطرق الولائية والبلدية، وإصلاح الإشارات الضوئية، تعزيزا للسلامة المرورية.

يصل طول شبكة الطرق الوطنية السريعة والمزدوجة على مستوى ولاية بومرداس نحو 280 كلم، تسجل كثافة مرورية عالية، لأن الولاية تعتبر بوابة العاصمة، وممرا رئيسيا نحو ولايات الشرق الجزائري، لاسيما الطرق الوطنية التي تحمل أرقام (5) و(5 /أ)، (24)، (25) و(12)، والتي تتعدى الكثافة المرورية اليومية بها 30 ألف مركبة، منها 40٪ مركبات ثقيلة بحمولة زائدة، وهو ما يعد بشكل مباشر، سببا في تدهور الطرق.

في هذا السياق، كشفت مديرية الأشغال العمومية مؤخرا، عن برنامج خاص لصيانة بعض مقاطع الطرق، خاصة تلك التي تشكل خطرا على مستعمليها، على غرار ما هو جار حاليا من أشغال على مستوى النقطة السوداء (ط. و/5)، بمقطع تيجلابين الذي سجل انزلاقا في التربة، حيث انطلقت الأشغال بوضع حوالي 245 أساسا، بطول 24 مترا لكل واحد، على مسافة 300 متر طولي، بهدف تقوية وتحصين الطريق من خطر الانزلاقات مجددا.

حسب المديرية، ينتظر الانتهاء من الأشغال في فيفري المقبل، فيما خصص للعملية غلاف مالي يقدر بـ 40 مليون دينار، كما سيشهد الثلاثي الأول من 2020، إطلاق أشغال صيانة الرواق الأيمن من نفس الطريق، أي (ط.و/5) على نحو 5 كلم الذي يشهد تدهورا بسبب الحمولة الزائدة لشاحنات الوزن الثقيل، ومن المنتظر أيضا، إطلاق الأشغال خلال مارس القادم، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

كما تجري حاليا دراسة أخرى تخص معالجة وضعية الجزء المنحدر لنفس الطريق، بمنطقة الثنية في الجهتين، على نحو كيلومتر واحد، وهو مشروع سيسجل في بداية السنة الجديدة، ليتم بعدها إطلاق المشروع مباشرة، حسبما أكده مدير القطاع يحيى مزيان، موضحا في المقابل، اقتراح صيانة الطريق الاجتنابي الرابط بين بلديتي سي مصطفى ويسر على عاتق وزارة المالية، ومنه إعادة الاعتبار لهذا الجزء الحيوي من الطريق، مفيدا أن مصالحه ستعمل حاليا على إبعاد الخطر بغلق كل الحفر والمطبات المنتشرة على طول الطريق. وهو الأمر المسجل كذلك على مستوى (ط. و/24)، وبالضبط بمدخل مدينة راس جنات، حيث تجري أعمال الصيانة بعد صعود المياه، مما يشكل خطرا على مستعملي الطريق، وأشار المسؤول إلى أن السبب يعود إلى أحد الخواص الذي أقدم على غلق منشأة فنية صغيرة أثناء أشغال إنجاز بناية خاصة، وامتد الخطر ـ حسب المتحدث-  إلى شبكة الغاز والألياف البصرية.

تحدث كذلك المسؤول عن النقطة السوداء بمنطقة كوانين على (ط. و/12) الرابط بين (ط. و/25 )، انطلاقا من بغلية إلى (ط. و/12) على مستوى الناصرية، التي مازالت تشكل خطرا حقيقيا على مستعملي هذا الطريق، بسبب انهيار جزء كبير منه، وسجلت هذه النقطة تدخلات عديدة من قبل، مما يجعلها بحاجة إلى دراسة معمقة لمعالجة المشكل جذريا. علما أن الطريق هو المخرج الوحيد لست بلديات، كما أنه يربط بين عدة طرق بلدية وأخرى ولائية.

من جهة أخرى، ينتظر قطاع الأشغال العمومية بالولاية، توفير السيولة المالية لإعادة استئناف مشروع الصيانة لـ(ط. و/12) من الثنية باتجاه ولاية تيزي وزو، على مسافة 12 كلم، ويدخل في إطار البرنامج القطاعي المركزي. كما كشف المسؤول عن مشروع آخر يخص صيانة وإصلاح الإشارات الضوئية، وتغيير كل الإشارات العمودية الكبيرة، بداية من سنة 2020، بنوعية أفضل، تعزيزا للسلامة المرورية. 

بهدف إنجاح الانتقال الطاقوي ... تكوين إطارات البلديات ببومرداس

اختتمت في بومرداس مؤخرا، أشغال الأيام التكوينية لصالح الجماعات المحلية، حول ترشيد استعمال الطاقة، التي تدخل في إطار تطبيق النجاعة الطاقوية على مستوى الولاية، بالموازاة مع تكوين إطارات بكل البلديات لإنجاح هذه الخطوة، في وقت سجل مؤخرا، انتقال 15 بلدية إلى استعمال الإنارة المقتصدة للطاقة، فيما يتواصل البرنامج من أجل تعميمه على باقي البلديات.

أفاد مدير الطاقة لولاية بومرداس، السيد موسى بيبي، أن إنجاح برنامج النجاعة الطاقوية لا بد أن يمر أولا بتكوين المورد البشري، لذلك تم خلال الأسبوع المنصرم، تكوين إطارات من 32 بلدية، بهدف التحكم في الانتقال إلى استعمال الطاقة المقتصدة، وأوضح لـ«المساء” في هذا الصدد، أن الولاية سارت في هذا النظام خلال السنتين الأخيرتين، حيث تم تعميم الإنارة المقتصدة للطاقة ”اللاد” التي شملت إلى حد الآن 15 بلدية، مشيرا إلى أن العملية مازالت متواصلة، لتشمل باقي البلديات، ضمن ميزانية خصصتها الولاية لتعميم الطاقة المقتصدة، مؤكدا أن فاتورة استهلاك الطاقة تقلصت بـ30٪، بالنسبة للبلديات التي عرفت تعميم الطاقة المقتصدة.

تحدثت ”المساء” إلى عدد من ممثلي الجماعات المحلية بالولاية حول موضوع التكوين، وأجمع محدثونا على أهمية التكوين، غير أنهم اعتبروا مدته (5 أيام) قليلة، إضافة إلى غياب الجانب التطبيقي، مثلما أشار إليه ممثل بلدية بن شود، مشيرا إلى أهمية المعلومات التي تلقاها حول اقتصاد الطاقة، وكيفية تطبيقها في الواقع، إضافة إلى إعداد دفتر شروط حول مشروع معين وكيفية اقتناء تجهيزات مقتصدة للطاقة، وأقر أن فاتورة تخليص الطاقة تشكل عبئا ثقيلا على البلدية، غير أنه طالب الجهة المنظمة بتخصيص أيام تكوينية تطبيقية أخرى، خاصة أن بعض تقنيات الطاقة المتجددة تحتاج إلى التعرف عليها أكثر.

بينما قال ممثل بلدية بغلية، إنه كان من الأجدر ضمن التكوين، إعطاء المتربصين نموذج دفتر شروط خاص بعقلنة استهلاك الطاقة يحتذى به، مشيرا في السياق، إلى أن أحد أهم أهداف التكوين، عقلنة استعمال الطاقة بالتحويل من الصوديوم إلى ”اللاد”، مما جعله يقول، إن هذه العملية تحتاج إلى ميزانية كبيرة، وبلدية بغلية من البلديات الفقيرة ذات الميزانية المحدودة.

داعيا السلطات الولائية إلى أخذ هذا الأمر بجدية، علما أن البلدية تحصي 12 ابتدائية كلها تستعمل مصابيح الصوديوم، قائلا إنه آن الأوان لتغييرها واستعمال الطاقات المتجددة في هذا المجال. فيما اعتبر ممثل بلدية جنات التكوين مبادرة جيدة، لاسيما أن الهدف منه، التحول لاقتصاد الطاقة، تحقيقا للتنمية المستدامة، واقترح من جهته على الجهات المختصة، وضع برنامج لإنجاز واستبدال الإنارة القديمة (الصوديوم) بالإنارة المقتصدة للطاقة (اللاد)، ووضع الألواح الشمسية، لاسيما في المدارس التي قال بأن عددها في البلدية 13، وكذا بالمساجد وقاعات العلاج التابعة لنفس الجماعة المحلية. داعيا السلطات الولائية إلى إدراجها ضمن مختلف البرامج التنموية، لأن ميزانية بلدية جنات ضعيفة لا يمكنها تغطية تلك الأعباء. كما طالب بإنشاء مصانع في كل ولاية، تهتم بإنتاج التجهيزات الخاصة باقتصاد الطاقة، لتطويق التجارة المغشوشة في هذا المجال، إضافة إلى الاهتمام بجانب الصيانة.

يذكر أن السلطات الولائية ببومرداس، أنشأت خلال سنة 2018، فرع ”مادي.لايت” تابع للمؤسسة المحلية للنظافة ”مادينات”، يهتم تحديدا بصيانة الإنارة العمومية المقتصدة للطاقة، عندما شرعت في برنامج تعميم ”اللاد” عبر أكبر مدن الولاية، إلا أن عمل هذا الفرع بقي محصورا في الولاية، في انتظار تعميمه، خاصة أن التجربة أوضحت أن الصيانة تبقى في ذيل الاهتمام، رغم أنها تكلف الكثير.