كشف والي برج بوعريريج كمال نويصر، عن تخصيص مبلغ 3800 مليار سنتيم للبرنامج الاستثماري المنجز خلال ثلاث سنوات الأخيرة. وأكد، خلال الدورة الثالثة للمجلس الولائي المنعقدة نهاية الأسبوع، على أهمية استجابة المجلس لمهامه سواء على مستوى الأقاليم التي يمثلها، أو من خلال نشاطاته، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل أعضائه في مرافقة التنمية، والخطوات المهمة في مسيرة التنمية.

أوضح المسؤول أن البرنامج الاستثماري لسنوات 2023 و2024 و2025، بلغ  3800 مليار سنتيم، موزعة على المشاريع التي تتولى المديريات التنفيذية مسؤوليتها مع انتهاء العديد من المشاريع، وعدم توقف أي مشروع باستثناء مشروع واحد لعام 2025، وأن نسبة الالتزامات المالية بلغت حوالي 70 بالمائة، مع توقع إتمام السنة المالية 2025 بالتزام كامل بالرغم من وجود بعض البرامج المعقدة، التي تتطلب وقتا إضافيا لإنجازها بشكل كامل، مؤكدا أنّ هناك تحكما تاما في تسيير البرامج، وأن الأمر لم يكن سهلا خاصة مع التحديات المرتبطة بالتأخر في الالتزامات المالية، وتأخر إنجاز بعض المشاريع، إلا أن الجهود، حسبه، مستمرة لضمان استكمال البرامج، وتحقيق الأهداف التنموية.

وتطرق المسؤول التنفيذي لمواضيع متعددة تتعلق بالتنمية، والمالية، والإجراءات الإدارية، مع التركيز على الإنجازات والتحديات التي تواجهها الولاية، مشيرا إلى أن جميع المدفوعات التي تم تسديدها خلال النصف الأول من السنة المالية، لم تشمل التي لاتزال قيد الإجراءات، مضيفا أن الإجراءات التي تتطلب وقتا خاصة تلك المتعلقة بوضع الضمانات، تُدار بشكل جيد، وأنّ هناك تحكما دقيقا في هذا الشأن، مع الانتقال إلى مرحلة متقدمة في تنفيذ الأشغال التي ينجزها المقاولون، حيث تتم تسوية جميع المستحقات المالية لهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة؛ لضمان تسلُّمهم مستحقاتهم بشكل كامل، وتفادي الديون التي كانت تعاني منها الولاية سابقا؛ بسبب عدم الالتزام بالتسويات التعاقدية.

وفي سياق التمويل، أكد المتحدث على أهمية سياسة الإنفاق العمومي التي تهدف إلى ضخ أكبر قدر من الأموال في السوق المحلي؛ لدعم المقاولات والإدارة، حيث يستفيد المواطنون من المشاريع الممولة من قبل الدولة، شرط إنجازها وتسليمها بشكل صحيح، مع وضعها تحت التصرف، موضحا أنّ هناك خططا مستقبلية حتى عام 2026، وأن البرامج التنموية ستستمر بشكل تصاعدي، مع التركيز على تنفيذ برامج متكاملة من قبل الجهاز التنفيذي، بناء على اهتمامات أعضاء المجلس الشعبي الولائي؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات، وتطوير البنية التحتية.

كما أكد على أهمية الالتزام بتنفيذ المشاريع التنموية، خاصة في مجالات بناء الثانويات والمدارس، والمتطلبات الأساسية؛ مثل المياه الصالحة للشرب، والطرق، مع استمرار العمل على تحسين حياة المواطنين بشكل ثابت وهادئ، من خلال خطط واضحة ومتناسقة بين المنتخبين والإدارة والمواطنين. وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت كانت بفضل جهود أبناء الشعب، مؤكدا أن الولاية ستواصل تحقيق إنجازات كبيرة، وأن الحكومة مسؤولة عن تنفيذ البرامج التنموية مع دعم قوي من المواطنين. ولن يتراجع عن الالتزام بتلبية مطالب المواطنين، خاصة في مجالات التعليم، والبنية التحتية والخدمات الأساسية؛ لتحقيق تنمية مستدامة، ورفاهية للجميع.

ضبط محاور خطة الطريق

تسليم 124 عملية تنموية في 2026

تم خلال الاجتماع التنفيذي الأخير الذي عقده المسؤول التنفيذي الأول بولاية برج بوعريريج كمال نويصر بمقر الولاية، رسم وتنفيذ خطة الطريق لسنة 2026، لضبط البرنامج والأهداف، وتحديد العمليات الإدارية لكل قطاع، الواجب تنفيذها دوريا خلال كل ثلاثي. تناول الاجتماع المذكور عرضا حول مجمل المشاريع البالغ عددها 124 عملية لمشاريع ذات أهمية، تتوزع عبر مختلف بلديات الولاية، مست كل القطاعات، خاصة القطاعات التي لها الأثر البالغ في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

ومن بين هذه المشاريع مشاريع قطاع الأشغال العمومية، حيث ستسلَّم جملة من المشاريع، على غرار مشروع إنجاز الطرق الاجتنابية المزدوجة لبلديات اليشير، والمهير، وحسناوة، إضافة إلى مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 45 على مسافة 10.5 كلم، ومشروع صيانة الطريق الوطني رقم A103 على مسافة 6 كلم الرابط بين عين تسره ورأس الوادي، والطريق الولائي رقم 43 على مسافة 7 كلم على عدة مقاطع بين جعافرة وحدود الولاية مع ولاية بجاية.

أما بقطاع الري فسيتم توسيع وإعادة تأهيل شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر 15 بلدية بالولاية، وكهربة وتجهيز وربط الأنقاب المائية، وكذا إعادة تأهيل محيط السقي لمجموع 150 هكتار انطلاقا من محطة التصفية برج بوعريريج، بالإضافة إلى حماية مدينة حسناوة من الفيضانات. 

وبخصوص قطاع الفلاحة ستسلَّم مراكز جوارية لجمع الحبوب، وتوسيع المساحات المسقية، وغرس مساحات الأشجار المثمرة. كما ستسلَّم في قطاع التربية 5 مؤسسات تربوية. وفي قطاع الشباب والرياضة ستسلَّم مسابح جوارية ونصف أولمبية بكل من سيدي امبارك، وبرج الغدير، والمنصورة، واليشير. وبيت الشباب 50 سريرا ببرج بوعريريج. ومن المتوقع تسليم حوالي 3500 وحدة سكنية في قطاع السكن، جار إنجازها ضمن الاجتماعي الإيجاري، إضافة إلى ما يفوق 4000 إعانة للبناء الريفي.

وفي ما يتعلق بالمشاريع المبرمجة للانطلاق خلال سنة 2026، كشف الوالي عن 118 مشروع. وهي المشاريع المنهجية المسطرة من قبل السلطات لتجسيد الاستثمارات العمومية، والتكفل بانشغالات المواطنين والسكان، وسد احتياجاتهم؛ من خلال المؤشرات التنموية المسجلة بعنوان سنة 2026، ضمن البرنامج الولائي للتنمية.

ومن جملة هذه المشاريع الانطلاق في إنجاز 12 مؤسسة تربوية، وكذا الانطلاق في إنجاز 47 عملية تخص أشغال الطرق والشبكات الأولية والثانوية للسكنات والتجهيزات العمومية، وعمليات التحسين الحضري والتهيئة الخارجية، وكذا الانطلاق في إنجاز مستشفى 240 سرير برأس الوادي، وعيادتان متعددتا الخدمات بكل من منصورة، والقطب الحضري الجديد برج بوعريريج. كما سيتم إنجاز دار الشباب 50 سريرا برأس الوادي، وإعادة تأهيل وترميم المنشآت الشبانية والرياضية، على غرار ملعب 20 أوت 1955 بعاصمة الولاية.

وحظي قطاع الغابات بـ 25 عملية تخص 15 نقبا مائيا عميقا، وتهيئة المسالك الغابية لا سيما المؤدية إلى جني الزيتون، وتشجير مساحات واسعة في إطار عملية إعادة تهيئة وتوسيع وتطوير السد الأخضر. وسيتم استحداث 20 ألف منصب شغل جديد بالموازاة مع الحركية الاقتصادية، ودخول وحدات إنتاجية جديدة حيز الخدمة.

وشدد نويصر على بعض النقاط، خاصة ما تعلق بمتابعة المشاريع والالتزام بالآجال التعاقدية، والوقوف على نوعية وجودة الأشغال، من خلال إعداد دراسات عصرية تتماشى مع التطور الحضري، والخروج من الدراسات التقليدية الكلاسيكية للمخططات، لا سيما المتعلقة بإنجاز المؤسسات التربوية، وواجهات العمارات، والتجزئات السكنية بالتركيز أكثر على دفاتر الشروط، وإجراء مسابقات في هذا الشأن.

مكافحة داء الكلب تتواصل

تلقيح مجاني للحيوانات الأليفة

تتواصل ببرج بوعريريج في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب وتحت شعار "لقِّح  أليفك"، حملات التلقيح المجانية للكلاب والقطط. حيث بادرت مديرية المصالح الفلاحية بالتعاون مع جمعية "البيبان" للبياطرة الخواص والبياطرة حديثي التخرج، بتنظيم حملة تلقيح مجانية للكلاب والقطط التي تتجاوز أعمارها ثلاثة أشهر.

وتأتي هذه الحملة التي احتضنتها ساحة القلعة بعاصمة الولاية، حسب الدكتورة آمال صديقي، المفتشة البيطرية الرئيسية بمصلحة الطب البيطري بمديرية المصالح الفلاحية، استكمالا لجهود التلقيح السابقة. حيث تهدف إلى حماية الصحة العامة من خلال الوقاية من داء الكلب، الذي يُعد مرضا خطيرا ومميتا، ينتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وقد تضافرت جهود مختلف الجهات، حيث مثلت مديرية المصالح الفلاحية مصلحة التفتيش البيطري حديثة التخرج، التي رحبت بالفكرة، وبتقديم المقترح. كما استُقطبت جمعية "البيبان" للبياطرة الخواص لاستكمال العمل، بمشاركة عدد كبير من المواطنين، مضيفة أنه تم الإعلان عن انطلاق الحملة عبر الصفحة الرسمية لمديرية المصالح الفلاحية. ونشرت على صفحات الجمعيات؛ بهدف توعية المواطنين بأهمية التلقيح للوقاية من داء الكلب، خاصة أن هذا المرض مشترك بين الحيوان والإنسان، وينتقل عبر الاحتكاك المباشر مع الحيوانات المصابة، مثل الكلاب والقطط، لا سيما تلك المفترسة أو المتوحشة.

كما تم توفير اللقاحات والمواد اللازمة من قبل الجهات المنظمة لضمان نجاح الحملة؛ بهدف الحفاظ على الصحة العمومية، وتفادي انتشار المرض القاتل، مشيرة الى أن برج بوعريريج لم تسجل أي حالات إصابة حتى الآن؛ ما يعكس وعي السكان، وإجراءات الوقاية المتخذة، مؤكدة أن التلقيح يحمي الإنسان من العدوى، خاصة الأطفال الذين يتعاملون، بشكل مباشر، مع الحيوانات.

وشملت الحملة، حسب نفس المتحدثة، تلقيح الحيوانات الأخرى؛ على غرار الأبقار والأغنام ضمن جهود الوقاية من انتقال المرض من الحيوانات إلى الإنسان؛ لضمان سلامة المربين والمواطنين بشكل عام، موضحة أن التلقيح هو السبيل الوحيد للوقاية من مرض داء الكلب، الذي يمكن أن يكون قاتلا. 

ومن وجهته، أكد الدكتور بلجودي رئيس جمعية "البيبان" للأطباء البياطرة، أن الهدف من هذه الحملة هو الحد من انتشار المرض، خاصة بين الكلاب والقطط، وتأثيره على الإنسان، وذلك بعد تزايد حالات الإصابة ببعض الولايات، وكذا دعما لجهود الوقاية، وحماية الحيوانات الأليفة والمجتمع من خطر داء الكلب، مضيفا أن الحملة تتضمن أنشطة ثقافية وعلمية، وكذا ملتقيات وطنية، مشيرا الى تنظيم ملتقى وطني من 18 الى 20 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "واقع ومستقبل آفات الواقع والمستقبل في الطب البيطري"، سيتم من خلاله مناقشة واقع الطب البيطري، وأزماته، وآفاق المستقبل، وأهمية تطوير القطاع بعد الأزمات التي مر بها، معرجا في حديثه على الأنشطة العلمية، والمحاضرات، والندوات التي قامت بها جمعيته، والتي تهدف أساسا إلى توعية المهنيين، وتعزيز الوعي الصحي، والوقاية من الأمراض؛ من خلال برامج متعددة ومتنوعة تشمل التثقيف، والتلقيح، والنشاطات المجتمعية؛ لضمان حماية المجتمع والحيوانات من داء الكلب، والأمراض الأخرى التي تتنقل بين الإنسان والحيوان.

رأس الوادي

مشاريع لحماية المدينة من خطر الفيضانات

كشفت مصالح دائرة رأس الوادي الواقعة جنوب شرق ولاية برج بوعريريج، عن الشروع في تجسيد العديد مع المشاريع التنموية، لحماية المدينة والتجمعات السكانية من خطر الفيضانات المتكررة، خاصة ونحن في فصل الخريف، وعلى أبواب فصل الشتاء.

وأضاف نفس المصدر أن أشغال مشروع تجديد وتوسيع شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، متواصلة، وهو ما سيساهم في القضاء على النقاط السوداء التي عانت منها أحياء البلدية؛ بسبب تساقط مياه الأمطار. وهي مشاريع مسجلة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وآلية حكومية تهدف إلى تمويل المشاريع التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين، من خلال إشراك السلطات المحلية في تحديد الأولويات التنموية.

أما بخصوص الأحياء التي ستمسها الأشغال التي تسير بوتيرة متسارعة، فيتعلق الأمر بشارع السعيد رباح، وحي الحدائق، ومنطقة لقلاليز، ودوار عياض، وشارع محمد ميهوبي، وحي ميزان، وكذا المنطقة المقابلة لمقر الدائرة. وهي المناطق التي تعرف تجمعا للمياه، وسيولا جارفة في فصلي الخريف والشتاء. ووجهت اللجنة المكلفة بمراقبة الأشغال ومتابعتها ميدانيا، بعض الملاحظات والتحفظات الجزئية، مؤكدة على أن الأشغال تسير بوتيرة مقبولة، وفقا للمعايير التقنية المعمول بها، وهو ما يؤكد أن المشاريع ستسلَّم في آجالها المحددة.

في لقاء تكويني

 استحداث نظام معلومات جغرافي تفاعلي

احتضنت ولاية برج بوعريريج، مؤخرا، لقاء تكوينيا لفائدة الخلايا المشكّلة لاستحداث وتفعيل نظام معلومات جغرافي تفاعلي على مستوى الدوائر، والبلديات، والمديريات الولائية؛ قصد التحكم الأمثل والآلي في كافة البيانات الإحصائية والجيومكانية على المستوى المحلي.

وتم تنظيم هذا اللقاء من قبل مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بالولاية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة؛ لترسيخ مبدأ الرقمنة، وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ومواكبة مسار الرقمنة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، لتطوير آليات وأنظمة إحصائية حديثة، ضمن إدارة رقمية، تساهم في تحسين تسيير الشأن العام، وضمان خدمة أكثر نجاعة وشفافية للمواطن.

وحسب القائمين، فإن هذا التطبيق (Geo Expert) يمثل أداة حديثة تعتمد على قاعدة بيانات شاملة ومتنوعة، تغطي مختلف المرافق والمؤسسات الخدماتية الخاصة والعمومية بكل القطاعات، حيث يُعد هذا النظام خطوة نوعية نحو التحكم الأفضل في المعطيات المحلية؛ بجمعها، وتخزينها، وتحليلها، واستغلالها بالشكل الأمثل، ما يساهم في اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. كما يتيح الربط بين المعطيات الوصفية والمكانية، ما يعزز الرؤية الميدانية للمسؤولين، ويساعد في التخطيط والتقييم. ويساهم في تحسين مردودية العمل الإداري، والخدمات العمومية.

وقد تم اعتماد مقاربة تشاركية في تسيير هذا النظام، من خلال إنشاء خلايا عمل على مستوى الولاية والدائرة والبلدية، مع إشراك ممثلين عن المديريات الولائية، حيث تتولى كل خلية إعداد وتحيين البيانات ضمن نطاق اختصاصها، في تنسيق تام بين مختلف المتدخلين على المستويات الإدارية؛ للمساهمة بفعالية في إنجاح هذا المشروع الوطني الواعد، الذي يجسد رؤية الدولة نحو إدارة عصرية، وفعالة.