دخل مشروع السكة الحديدية في خطه الرابط بين ولايات غليزان وتيارت باتجاه تيسمسيلت، مرحلة جديدة بعد تعطل دام مدة طويلة؛ لأسباب تقنية، وأخرى تتعلق بنزع الملكية من الصالح العام، والتي تمت تسويتها بشكل نهائي.

وتجلى ذلك من خلال إعادة انطلاق المشروع في شقيه المتعلقين بتسوية المسار على الاتجاهات الثلاثة (غليزان –تيسمسيلت – سعيدة) بعد تسوية ملف نزع الملكية للصالح العام، ومباشرة إجراءات التعويض المالي التي أمر بها والي تيارت بالإسراع فيها بعد ما تم توفير الغلاف المالي لذلك.

وللوقوف على سير المشروع ومعرفة كل كبيرة وصغيرة عنه، قام والي تيارت سعيد خليل، مؤخرا رفقة مديري الأشغال العمومية، والنقل، والري، ومرفقا بممثلي مؤسسات الإنجاز، بخرجة ميدانية قادته الى مسار المشروع بين تيارت والدحموني، حيث استمع مطولا الى عرض حول سير مشروع السكة الحديدية بولاية تيارت.  وأعطى، بالمناسبة، تعليمات الى مؤسسات الإنجاز المكلفة بالأشغال، بضرورة إعطاء الأهمية القصوى لتعزيز الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية؛ لبلوغ نسب متقدمة في عملية التجسيد الفعلي للمشروع، الذي ينتظره سكان تيارت بشغف كبير، لكون النقل بالسكة الحديدية أصبح أكثر من ضروري، علما أن الولايات الحدودية لتيارت كتيسمسيلت، وغليزان، وسعيدة، استفادت، فعلا، من مزايا النقل بالسكة الحديدية.

وقد أكد والي تيارت خلال معاينته المشروع ببلديات تيارت والدحموني، أنه تقرّر بعد رفع كل النقائص التي سُجلت سابقا، الشروع في إنجاز وتجهيز محطات نقل المسافرين بعاصمة الولاية، وأخرى بالدحموني، على أن تكون جاهزة خلال شهور، مضيفا أن عملية إنجاز مسار السكة الحديدية، ستجري بوتيرة متسارعة، حسب تعهّدات مؤسسات الإنجاز كـ "كوسيدار"، ومؤسسات أخرى، ما يدفع إلى التفاؤل في إتمام المشروع في وقته المحدد، ودخوله مرحلة الخدمة، وبالتالي استفادت ولاية تيارت من مشروع حيوي كبير، سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي على كل المنطقة. 

عشش منذ سنوات وسط المدينة

إزالة أكبر سوق للتجارة الموازية

قامت السلطات المحلية لمدينة تيارت مدعومة بالقوة العمومية، نهاية الأسبوع الماضي، بإزالة أكبر سوق فوضوي للخضر والفواكه بقلب مدينة تيارت، الذي كان يُعد النقطة السوداء وسط المدينة، لما له من آثار سلبية كبيرة تتعلق بنظافة المحيط، والاكتظاظ المروري، والفوضى.

وكان سكان المدينة خاصة القاطنين بالأحياء المجاورة، طالبوا في عدة مرات، السلطات بالتدخل للقضاء على هذا الفضاء الفوضوي، لتقوم المصالح الإدارية والأمنية بتسخير الإمكانيات المادية والبشرية، للشروع في إزالة كل السوق، وسط فرحة كبيرة من سكان وسط المدينة وأصحاب المركبات، الذين تنفسوا الصعداء جراء هذا التدخل القوي، الذي أعاد الهدوء والسكينة الى كل أرجاء وسط المدينة، في انتظار استكمال العملية، لتشمل أماكن أخرى، منها حي المحطة القديمة، وأجزاء من حي "سوناتيبا". 

غياب الإنارة العمومية عن أحياء الضاحية الجنوبية

اشتكى بعض سكان أحياء السكن الهش في أجزائه الثلاثة بحي "سوناتيبا" الشعبي، من قلة وانعدام الإنارة العمومية في بعض الأجزاء، مع وجود الأعمدة منصبة منذ مدة دون تشغيلها. وقد شكّل ذلك هاجسا كبيرا للسكان والتجار على حد سواء، خاصة أن تلك الأحياء تعرف حركة كبيرة؛ لكونه يضم تعدادا سكانيا كبيرا، ما جعلهم يناشدون مصالح البلدية للتدخل لإصلاح الوضع. والأمر كذلك مطروح على مستوى مداخل المدينة في اتجاه فرندة بمحاذاة المنطقة الصناعية، التي تعرف نقصا كبيرا في الإضاءة.