تفاقمت بأحياء مدينة سكيكدة في الفترة الأخيرة، ظاهرة الباعة المتجولين الذين يستعملون مختلف المركبات في عملية البيع؛ سواء الذين اختص نشاطهم في بيع وشراء الخردوات والنفايات الحديدية والبلاستيكية، أو بيع مختلف الخضر والفواكه، وحتى الأواني والمياه بطريقة أقل ما يقال عنها "فوضوية"، خاصة أنهم يعمدون عندما يجوبون الأحياء، إلى استعمال مكبرات الصوت، غير مكترثين بالضجيج الذي يُحدثونه صباح مساء، وبالصياح، وحينا بالاستعمال المفرط للمنبهات التي تصمّ الآذان.

عبّر العديد من المواطنين لـ " المساء"، عن تذمرهم واستيائهم الكبيرين من تفاقم هذه الظاهر المزعجة والمقلقة، خاصة من الضجيج المبالغ فيه الذي يحدثه هؤلاء الباعة داخل الأحياء والتجمعات السكانية، معتبرين أن ذلك الصخب تعدٍّ صارخ على السكينة العامة والهدوء داخل أحياء سكنية بها مرضى وأطفال صغار وشيوخ وعجائز لا يحتملون الضجيج، ناهيك عن وجود مؤسسات تربوية؛ مما يؤثر على تركيز التلاميذ في متابعة دراساتهم.

وناشد مواطنون التقت بهم "المساء" بحي الإخوة بوحجة وسط سكيكدة، المسؤولين المحليين، وعلى رأسهم والي سكيكدة، وحورية مداحي، إصدار قرار ولائي يتضمن منع استعمال مكبرات الصوت، والصراخ، والمنبهات من قبل التجار المتنقلين، مع ضرورة التأكد إن كانوا يملكون سجلات تجارية، في حين تساءل البعض عن موقف الجهات المعنية السلبي من الظاهرة، خصوصا أمام عدم تدخلهم في الوقت المناسب لردع هذه الظاهرة المقلقة بما يسمح به القانون؛ حفاظا على السكينة العامة والهدوء داخل الأحياء والتجمعات السكنية، مع مراقبة نوعية الخدمات التي يقدمونها للزبون، مضيفين أن التراخي جعل هؤلاء التجار يتمادون في استعمال مكبرات الصوت، ويبالغون في إطلاق منبهات مركباتهم والصراخ، ناهيك عن الأصوات المزعجة التي تُحدثها مركباتهم.

وإذا كان منح سجلات تجارية متنقلة خطوة إيجابية نحو القضاء التدريجي على التجارة الموازية، فإن دور أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة، يبقى أكثر من ضرورة، وكذا المصالح الأخرى المختصة، بخصوص السهر على توفير السكينة داخل الأحياء والتجمعات السكنية.