أخذت ندرة مادة الزيت بولاية سطيف، أبعادا وتطورات قد تطيل في عمر الأزمة، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، حيث يزداد الطلب على هذه المادة الأساسية بشكل كبير، في وقت فُتح هذا الباب أمام بارونات المضاربة وتجار المناسبات، لجعله فرصة لمضاعفة أرباحهم؛ ما يؤكد أن القضاء على هذه الأزمة لن يكون في القريب إذا لم تسارع الوصاية ومختلف المصالح الأمنية، إلى ردع المتسببين فيها.

تتواصل أزمة الزيت بولاية سطيف وتتواصل معها الطوابير اليومية عبر مختلف المساحات الكبرى، التي باتت تصنع مشاهد مؤسفة وحديثا للعام والخاص، طوابير لمواطنين، كل يأمل في الظفر بقارورة زيت لا أكثر؛ حيث إن الكل يرمي باللائمة على الآخر، خاصة بين تجار التجزئة والجملة، والمودعين من ممثلي الشركات والمصانع المنتجة لمادة الزيت.

ودفع هذا الوضع بمصالح مديرية التجارة وقمع الغش بولاية سطيف بالتنسيق مع مصالح الأمن بالولاية، إلى شن حملة واسعة ضد المضاربين نهاية الأسبوع المنقضي، انطلاقا من سوق الجملة المعروف محليا بالباطوار، هذا الأخير يحصي قرابة 500 تاجر جملة. ويُعد الممون الرئيس لجميع تجار التجزئة بولاية سطيف والولايات المجاورة لها، أرجع فيها التجار سبب الأزمة إلى إقدام المودعين على فرض الفاتورة على تجار الجملة؛ ما نجم عنه زيادات في الأسعار مع الإبقاء على نفس السعر للمستهلك؛ الأمر الذي رفضه تجار الجملة؛ لكون هامش ربحهم سيتقلص إلى أدنى مستوياته، ولن يغطي حتى مصاريف النقل.

تلاعبات في الأسعار.. والفاتورة مجرد ذر للرماد

أماطت الخرجة الميدانية لمصالح مديرية التجارة وأعوان الأمن، اللثام عن الكثير من الأمور، خصوصا في ما يتعلق بقضية الفاتورة التي كانت سببا في تفشي الأزمة، حيث وقفت فيها اللجنتان على العديد من التناقضات، مع تسجيل تباين في تصريحات الممونين الرئيسيين لمادة الزيت، خصوصا في ما يتعلق بالأسعار وقضية الفاتورة.

فحسب تصريحات المودعين من ممثلي الشركات المنتجة لمادة الزيت، فإن هذا الأخير متوفر بشكل عادي، والمخزون يكفي لسد حاجيات المواطنين لأشهر عديدة، موجهين أصابع الاتهام إلى تجار الجملة، الذين يرفضون الفاتورة بسبب الضريبة، غير أن الواقع يؤكد عكس ذلك، حسبما أكد عدد من تجار الجملة لـ "المساء"؛ إذ إن الموزعين ممثلي الشركات المنتجة لمادة الزيت، هم من قاموا برفع الأسعار من مبلغ 540.5 دج لقارورة 5 لترات إلى مبلغ 580.5 دج مع وضع السعر الأول في الفاتورة، ومنحهم بالمقابل مجرد وصل، حيث دفعت هذه العوامل وأخرى بتجار الجملة، إلى عدم اقتناء الزيت.

"لابال" و"سيم".. وجهتهما مجهولة 

وُجهت أصابع الاتهام منذ بداية أزمة الزيت، صوب المودعين البالغ عددهم أربعة بولاية سطيف، ممثلين لشركات ”لابال” و”سيم” و”عافية” و”سيفيتال”، حيث يتوفر منتوج هذا الأخير بأسواق الجملة ومحلات التجزئة، فيما تكاد تنعدم باقي العلامات تماما، حيث أكد محدثونا من تجار الجملة، أنها تباع مباشرة لبارونات الأزمات، كما هي الحال بالنسبة لمنتوج شركة ”سيم” بولاية سطيف الذي ينعدم تماما بالأسواق والمحلات. ويُطرح أكثر من علامة استفهام حول وجهته. ونفس الشيء ينطبق على منتوج شركة ”لابال”، الذي قلص الكمية الموجهة لتجار الجملة إلى أضعاف، وتحايله على زبائنه من تجار الجملة في قضية الفاتورة والوصل، وهو أمر يستوجب تدخّل الوصاية للتحقيق في وجهة الكميات المنتجة، إلى جانب زيت "عافية"، الذي يكاد يكون منعدما تماما في رفوف المحلات. 

المدير الجهوي للتجارة يتهرب

لمعرفة رأي القائمين على قطاع التجارة بالولاية ونشاط أعوان المراقبة، حاولنا لمرتين متتاليتين، الاتصال بمدير التجارة بالولاية، غير أنه كان منشغلا مع الوالي، فكانت وجهتنا إلى المدير الجهوي، هذا الأخير رفض استقبالنا مباشرة، واكتفى بإرسال كاتبته، التي طلبت منا موضوع الزيارة، وعرض الأسئلة المراد طرحها، مع ترك رقم الهاتف، على أن تتصل بنا لاحقا.