دعا المشاركون في فعاليات أشغال الملتقى الوطني حول تشريع البحث العلمي في الجزائر الموسوم بـ:«بحثا عن إستراتيجية فاعلة"، اختتمّ أوّل أمس بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد مهري بجامعة سكيكدة، إلى تعزيز استقلالية الجامعات ومراكز البحث العلمي في تحديد أولوياتها العلمية، مع توسيع حرية البحث العلمي في مضمونه وأهدافه دون تأثّر بالمعتقدات والاديولوجيات وكذا التأكيد على ضرورة إعادة النظر في صياغة الدستورية للمواد المنظمّة للبحث العلمي وحصرها في مادّة أو مادتين فقط، تعطيان الحرية الكاملة للباحث دون قيود أو تجريم، إلى جانب إعادة النظر في مصطلح السرقة العلمية باعتباره وصفا جزائيا لا علميا ولا يتلاءم وواقعة الاقتباس.

 وأوصى المشاركون بضرورة تشجيع التعاون الدولي في مجالات البحث والابتكار ممّا يسمح، بتبادل الخبرات والمعارف لتوطين التكنولوجيا في خدمة التنمية الوطنية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة عقد ملتقيات مشتركة بين جميع التخصصات حول تطوير البحث العلمي وتثمينه، إلى جانب الحث على القيام بإصلاح شامل للمنظومة التعليمية والتكوينية في مختلف المراحل، تقوم على التكامل لضمان تكريس المفهوم التراكمي للبحث العلمي والتكوين المتواصل للباحث وكذا إلزامية اعتماد صيّغ فعّالة لتثمين أعمال وأبحاث الباحث لضمان استمرارية البحث العلمي في إطار وضع اجتماعي مريح، مشددين على تبني مخرجات ونتائج البحث العلمي حسب كل تخصص، علميا وواقعيا وذلك من أجل ربط الجامعة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي ضمن المنظومة التشاركية.

وتناول الملتقى، إشكالية مدى تشريع البحث العلمي في الجزائر من خلال الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بتطويره، من خلال تسليط الضوء حول التطور التاريخي لقطاع ولسياسة البحث العلمي في الجزائر وتشريع ودسترة البحث العلمي، إلى جانب عرض مختلف الأطر القانونية والقوانين الأساسية للباحثين.

وحسب الدكتور بوصيدة أمحمد رئيس المتقى، يسعى هذا الأخير، إلى إطلاق حوار علمي شامل حول تشريع البحث العلمي في الجزائر، ووضع تصورات استراتيجية حقيقية للبحث العلمي في ضوء الثغرات والسلبيات الموجودة في الاستراتيجية الحالية .

وشارك في هذا الملتقى العلمي الذي نظّمه قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة 20 أوت 55، أساتذة ومختصون من مختلف جامعات الوطن قدّموا مداخلات وورشات حضورية وعبر تقنية التحاضر عن بعد.