شرعت المؤسسات الصحية المتواجدة بولاية سكيكدة، بحر الأسبوع الجاري، في العمل بنظام الرقمنة، في إطار مشروع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الوزارة الوصية، الذي يهدف من خلال هذا النظام، إلى تحقيق أهداف السياسات الصحية لتحديد المؤشرات المتعلقة بصحة السكان، وحالة النظام الصحي، إلى جانب أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما ستسمح هذه الاستراتيجية بتسهيل الولوج للخدمة الصحية بكل أريحية، مع السرعة في التكفل بالمرضى.

تتوفر ولاية سكيكدة على 5 مستشفيات زيادة على مؤسسة متخصصة في الأمراض العقلية بالحروش، بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ 1721 سرير، ناهيك عن وجود 46 عيادة متعددة الخدمات، و178 قاعة علاج، و18 نقطة مناوبة تعمل 24 على 24 ساعة.

كما يوجد على مستوى الولاية معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي، بطاقة استيعاب تقدر بـ 263 مقعد بيداغوجي، و8 مصالح لتصفية الدم، منها 5 تابعة للقطاع العام، يؤطرها 12 طبيبا مختصا في أمراض الكلى. كما تتوفر الولاية على 10 وحدات لتشخيص الخلايا في إطار الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، و4 أجهزة "ماموقراف" للكشف عن سرطان الثدي، في حين توجد 3 وحدات للعلاج الكيميائي، يشرف عليها 13 طبيبا.

وفي ما يخص التكفل بالنساء الحوامل، يوجد على مستوى الولاية 64 مركزا لحماية الأمومة والطفولة، و8 قاعات ولادة ريفية، و6 مصالح ولادة بالمؤسسات الاستشفائية، و4 مصالح ولادة بالعيادات الخاصة. ويضم قطاع الصحة بالولاية 8374 عامل، منهم 379 ممارس أخصائي، و1079 من الممارسين الطبيين العامين. واستفادت ولاية سكيكدة، مؤخرا، من 3 مشاريع لإنجاز 3 مستشفيات بكل من سكيكدة، والقل وتمالوس.

العيادات متعددة الخدمات بحي مرج الذيب.. هيكل صحي بحاجة لردّ الاعتبار

ةتتواجد العيادة متعددة الخدمات والضامنة للاستعجالات الطبية "الصاق عبد الحميد" بحي مرج الذيب بمدينة سكيكدة، في وضع مزر للغاية، وهذا رغم استفادة هذه المؤسسة في وقت سابق، من أشغال تهيئة واسعة، كلّفت الخزانة العمومية أموالا طائلة، إلا أن ذلك لم يغير من وضعها إطلاقا؛ بسبب ما آلت إليه الأمور، والتي لا تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة؛ من أجل ترقية الصحة العمومية، ومنها تقديم الأفضل للمرضى.

وخلال زيارة قادت "المساء" إلى هذه المؤسسة، وقفت على جملة من السلبيات؛ منها الانعدام الكلي للنظافة سواء بداخلها أو على مستوى فضائها الخارجي، والذي كان بالإمكان تحويله على الأقل، إلى حديقة صغيرة خاصة بالعيادة.

والأخطر من ذلك، أن مرحاض العيادة يوجد في وضع كارثي للغاية، زاد من تعقيد وضعية هذه المؤسسة العمومية؛ إذ كثيرا ما يتعذر على بعض المرضى الذين يُطلب منهم أخذ عينة من البول من أجل التحاليل، إيجاد مكان نظيف للقيام بذلك، بعد أن يستحيل عليهم فعل ذلك في المرحاض. أما الأبواب والجدران وحتى الكراسي فهي غير لائقة إطلاقا، وغير كافية، فيما توجد قاعة العلاجات الاستعجالية، هي الأخرى، في وضع سيئ للغاية، إلى جانب احتوائها على سريرين فقط.

أما عن النظافة بها فحدّث ولا حرج، خاصة أن مثل تلك القاعات تستوجب قدرا كبيرا من النظافة في الأسرّة والأفرشة وبعض العتاد... ناهيك عن الضيق؛ إذ لا يوجد بالعيادة مكان خاص بإجراء العلاجات الاستعجالية؛ على غرار علاج الجروح، واستعمال الحقن، وقياس الضغط الدموي وغيرها، حيث تجري كل العلاجات الأخرى في قاعة واحدة؛ مما يصعّب من عمل الأطباء وشبه الطبيين.

كما وقفت "المساء" على قِدم العتاد الطبي، وافتقار العيادة للتجهيزات العصرية المتطورة التي تتطلبها مثل هذه العيادات الاستعجالية، وانعدام دورة للمياه، وكذا جهاز توزيع تذكرة الانتظار؛ إذ ماتزال هذه العيادة تعتمد على الترقيم الورقي، ناهيك عن النقص في الإنارة الداخلية، بغض النظر عن الركن العشوائي للمركبات بمحاذاة مدخل العيادة.

ويطالب المواطنون الجهات المسؤولة على مستوى الولاية، بالقيام بزيارات فجائية للوقوف على معاناة المرضى، مع إعادة تجهيز العيادة تجهيزا كاملا بالعتاد والوسائل الطبية الحديثة، وإيلاء أهمية كبيرة للفضاء الخارجي، وتدعيمها بسيارة إسعاف حديثة، وغيرها، والتركيز على النظافة التي يرونها أساسية، بل ضرورية في مثل تلك المرافق الطبية.