يرتقب أن تنطلق أشغال إنشاء منطقة التخييم السياحي الصحراوي بولاية الوادي، خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، وذلك تزامنا مع افتتاح موسم السياحة الصحراوية، حسب ما علم لدى المديرية الولائية للسياحة والصناعات التقليدية. ويندرج هذا الفضاء السياحي المستحدث في نوفمبر من السنة المنقضية، في إطار الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية والرامية إلى فتح فرص الاستثمار في مجال السياحة الصحراوية باعتبارها رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، كما أوضح مدير القطاع الجيلالي شماني.

واختيرت الأرضية لتجسيد هذا المشروع السياحي الاقتصادي الواعد، مناصفة بين بلديتي النخلة ودوار الماء، في الصحراء الجنوبية الشمالية لمنطقة سوف بالمنطقة المسماة "بئر باحدي" تحديدا، يضيف نفس المتحدث. وأشار إلى أنّ المساحة المخصّصة لإنشاء منطقة التخييم السياحي تتربع على 5600 هكتار قابلة للتوسعة، وذلك ضمن المراحل الأولى لدعم هذا الاستثمار السياحي الهام. كما انخرطت في تفعيل هذا المشروع السياحي النوعي الموجّه أساسا، إلى الوكالات السياحية في مرحلته الأولية، 10وكالات سياحية سحبت دفتر الشروط ووافقت على بنوده التي أدرجها مختصون في الاستثمار السياحي، والتي تحدّد بدقة تنظيم النشاط السياحي الصحراوي، يضيف السيد شماني.

وستسمح طبيعة الاستثمارات المدرجة ضمن أنشطة منطقة التخييم السياحي الصحراوي لأصحاب الوكالات السياحية المعتمدة والمنخرطة في ممارسة عديد الأنشطة ذات الصلة المباشرة بتشجيع السياحة، لاسيما الصناعات التقليدية والأكلات الشعبية، وكذا النشاطات الرياضية على الرمال، حسب  المسؤول المذكور. كما تساهم في تفعيل الأنشطة الاقتصادية السياحية، وتمنح امتيازات للمتعاملين الاقتصاديين من أصحاب الوكالات السياحية، تتمثل أساسا في الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي، وفق المصدر ذاته. ويتوخى من المنطقة الحرة للتخييم السياحي الصحراوي، التي تشكل واحدة من الانشغالات الأساسية للمستثمرين في المجال السياحي بالوادي، أن تكون فضاء لتحقيق منتوج سياحي متكامل وتطوير الصناعة السياحية، كما أشير إليه.

مديرية توزيع الكهرباء والغاز.. 2969 مليون دينار مستحقات لدى الزبائن

أطلقت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي، في إطار سعيها لتقوية الشبكة الكهربائية وتحسين نوعية الخدمة المقدّمة لجميع زبائنها، وكذا القضاء على مجموعة النقائص المسجّلة خلال الصائفة الحالية، حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها المالية تجاه زبائنها والتي بلغت مع بداية أوت 2022، أكثر من 2969  مليون دينار، منها  1876 مليون دينار على عاتق الزبائن العاديين (المنازل)، و260 مليون دينار على عاتق المصانع والمحيطات الفلاحية، وأكثر من 832 مليون دينار على عاتق الإدارات والمؤسّسات العمومية، مقسّمة الى 500 مليون  دينار لزبائن التوتر المنخفض، و332 مليون  دينار لزبائن التوتر المتوسط.

وتجاوزت ديون البلديات 650 مليون دينار، وهي تمثل نسبة 78.64  من إجمالي المستحقات المالية لدى الإدارات العمومية. وأمام هذه الوضعية، وبغية استرجاع المديرية لمستحقاتها المتراكمة والمتفاقمة، أقدمت على تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية بغية إنجاح المخطط بداية بإشعار المتخلفين عبر جملة من الإعذارات من أجل تسديد ديونهم، فضلا عن تحسيسيهم بالومضات الاشهارية بضرورة التسديد بمختلف الطرق والوسائل المتاحة، كالتسديد عبر مكاتب البريد القريبة منهم أو عبر الوكالات التجارية الـ7 المتواجدة عبر تراب الولاية.