قرر أعضاء المجلس الشعبي البلدي لآيت محمود الواقعة جنوب غرب ولاية تيزي وزو، الخروج من دوامة الانسداد، والتوجه نحو بناء المسار التنموي للبلدية، بعد سنتين من الركود نتيجة عدم تفاهم أعضاء المجلس ورئيس البلدية. فبعدما أسالت القضية الكثير من الحبر وجد المنتخبون حلا للأزمة.

عاشت بلدية آيت محمود طيلة السنتين الماضيتين، حالة ركود تنموي تام؛ ففي الوقت الذي تمكنت بلديات من استغلال الميزانية الموجهة لها وتجسيد البرنامج البلدي للتنمية، لم تستطع آيت محمود الخروج من دوامة الانسداد أمام عرقلة المنتخبين سياسة التسيير المنتهجة من طرف المير. وظلت الأمور عالقة رغم محاولات عديدة من طرف الولاية لإيجاد حل يرضي الطرفين؛ إذ لم تفلح في إنهاء هذه الأزمة التي لازمت المجلس الشعبي البلدي قرابة نصف العهدة؛ حيث إن هذا الوضع الذي لم يخدم أي طرف حرك نوعا من الضمائر، التي قررت بعد مد وجزر، ترك الخلافات السياسية جانبا، والتفكير في مصلحة المواطن.

وذكر مصدر من البلدية أن هذه الأخيرة بعد محاولات عديدة، لم تستطع الخروج من حالة الانسداد؛ إذ ظلت البلدية عبارة عن هيكل بدون روح بعدما عزف المنتخبون عن حضور الاجتماعات التي ينظمها المير، حيث كانت المداولات غير ممكنة، كما أن انشغالات المواطنين بقيت معلقة لعدم تمكن المير من المصادقة على البطاقات التقنية.

وتم الوصول إلى حل وافقت عليه جميع الأطراف، حيث تم عقب ذلك، تنصيب لجان المجلس الشعبي البلدي، لتعطي بذلك بداية جديدة للبلدية للانطلاق في المسار التنموي، والسعي لاستدراك التأخر والوقت الضائع، خاصة بضمان التكفل بالقضايا المستعجلة ذات الصلة بشبكة الماء الصالح للشرب والصرف والطرق، ومسائل أخرى من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.