لزم سكان مدينة سكيكدة منازلهم؛ تلبية للعديد من النداءات المطالبة بالبقاء في البيوت؛ حيث بدت، أول أمس الخميس، خالية تماما من السكان ومن حركة سير المركبات ماعدا ببعض المحاور، التي ظلت بها حركة سير بعض المركبات، أغلبهم مواطنون إما عائدون إلى منازلهم بعد يوم من العمل، أو كانوا يتسوقون، فيما شهدت بعض المؤسسات طوابير مواطنين خاصة بوكالة "اتصالات الجزائر"، لتسديد فواتير الهاتف والأنترنت. وخلال حديث "المساء" مع بعضهم، أكدوا أنهم اضطروا للتنقل إلى الوكالة لتسديد مستحقات الأنترنيت، خاصة بعد أن تم قطعها بسبب عدم التسديد. كما شهدت بعض وكالات البريد والبنوك طوابير مواطنين، لسحب مرتباتهم الشهرية ومعاشاتهم.

نفس المشهد عرفته بعض مدن سكيكدة كالقل وحروش وعزابة، حيث قلّت حركة سير المركبات بعد أن اضطر العديد من السكان للمكوث في المنازل، ومن ثم التطبيق الطوعي للحجر الصحي. كما تحولت بلديات أولاد أعطية وتمالوس وخناق مايون وبونغرة، إلى مدن أشباح بعد أن فضل السكان البقاء في منازلهم، خاصة أن بؤرة الإصابة بهذا الفيروس الخطير تتواجد بأولاد أعطية التي اكتسحتها الثلوج، وتمالوس.

أما على مستوى بعض المحلات التجارية فإن أزمة السميد تبقى تلقي بظلالها على العديد من البلديات بالخصوص الداخلية منها؛ كأم الطوب والحروش وبني ولبان ورمضان جمال وعين قشرة وعين أغبال والسبت وعزابة وجندل وغيرها، حيث تشهد بعض المخازن والمحلات التجارية المخصصة لتزويد المواطنين بهذه المادة، ازدحاما كبيرا من قبل المواطنين، غير مكترثين لمسافة الأمان الصحية، التي تفرض عليهم عدم الاحتكاك ببعضهم البعض؛ تفاديا للإصابة بكورونا. ويصل الأمر أحيانا إلى حد المناوشات، كما حدث الخميس الأخير بكل من الحروش وأم الطوب وحتى بعاصمة الولاية وعزابة.

وحسب بعض التجار الذين تحدثت "المساء" إليهم، فإن سبب الندرة يعود إلى تهافت المواطنين على هذه المادة الاستراتيجية من أجل التخزين؛ فالعديد منهم يقومون باقتناء أكثر من كيس 10 كلغ. ونفس الشيء بالنسبة لقارورات غاز البوتان والحليب؛ فاللهفة، حسب بعض التجار، هي التي تسببت في الندرة.

وحسبما صرح بذلك مدير التجارة بولاية سكيكدة لـ "المساء"، فإن مادة السميد متوفرة في السوق المحلية وبكميات كافية وبأسعارها الحقيقية، سيما، كما قال، أن بولاية سكيكدة 05 مطاحن كبرى تقوم بإنتاج ما معدله 1152 قنطارا يوميا من السميد، كلها تسوَّق بالولاية، مشيرا إلى أن احتياجات هذه الأخيرة من هذه المادة الاستراتيجية تقدر بألف قنطار، ومن ثم فالكميات، كما أضاف، متوفرة، وتغطي عاما كاملا.

وفي سياق الحرب التي تشنها المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة للولاية ضد مافيا المضاربة من التجار من محتكري السلع، تم بمنطقة الخنقة التابعة لبلدية سيدي مزغيش غرب سكيكدة، حجز 28 قنطارا من مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للموسم، تتمثل في الكسكس والحمص والعدس والشخشوخة وغيرها، وذلك بمخزن كبير غير مصرح به. وحسب مصدر "المساء" من مديرية التجارة، فقد تم إحالة المعني بالأمر على المصالح الأمنية للتحقيق معه، قبل تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وبمدينة سكيكدة تمكن أعوان نفس المديرية بالتنسيق مع مصالح أمن الولاية، من حجز 9 قناطير من منتوجات غير صالحة للاستهلاك، تم العثور عليها في مخزن بمنطقة الإيداع بحمروش حمودي بسكيكدة. وحُرر ضد صاحب المنتجات ملف قضائي قبل إحالته على العدالة.

كما سبق أن حجز أعوان المراقبة وقمع الغش بمديرية التجارة بولاية سكيكدة مؤخرا، 160 كيسا من السميد غير الصالح للاستهلاك، إثر عملية مراقبة أحد متاجر بلدية صالح بوالشعور؛ حيث كان صاحبه يستعد لبيعها، مستغلا الندرة التي تشهدها هذه المادة.

وتشهد العديد من المحلات التجارية بسكيكدة بما فيها المخازن، عملية مراقبة دقيقة تقوم بها المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، في إطار محاربة المضاربة وحماية صحة المستهلك، خاصة أن بعض التجار يعمدون إلى إخراج بضاعتهم منتهية الصلاحية وإعادة بيعها للمواطنين، غير مكترثين بصحتهم.

وحسبما صرح مدير التجارة لـ "المساء"، فقد تم تسخير 63 فرقة للمراقبة، منها 27 فرقة لقمع الغش، و36 لقمع الممارسات التجارية غير القانونية، من شأنها وضع حد للمضاربة، أو القيام بحبس المخزون للمضاربة به.

ومن جهة أخرى، تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي بولاية سكيكدة، من ضبط وتوقيف إجمالي لـ 26 مركبة لنقل الأشخاص، منها 12 سيارة أجرة، و14 ناقلا بدون رخصة (الفرود) لم يخضعوا لتدابير منع سير وسائل النقل الجماعي العمومي والخاص، المتخذ من قبل السلطات العليا في البلاد. وقد اتُّخذت إجراءات ردعية تجاه المخالفين؛ من خلال تحرير ملفات قضائية، ووضع المركبات على مستوى المحشر البلدي.