قررت ولاية الجزائر تحويل المحلات الموزعة ضمن مشروع 100 محل تجاري إلى فضاءات ذات منفعة عامة، منها مقرات إدارية ومرافق ترفيهية وخدماتية، على خلفية بقاء عدد منها مغلقا.

أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ في هذا الشأن، على هامش خرجاته الميدانية مؤخرا، أنه تقرر استرجاع محلات الرئيس بعد تقاعس المستفيدين منها في مباشرة نشاطاتهم، حيث سيتم تحويل كافة المحلات غير المستغلة إلى مشاريع ومرافق ذات منفعة، وسيتم نزعها من أصحابها لتحويلها إلى مقرات عمل أو مكاتب ومرافق تربوية.

وحسب بعض المصادر، فإن عددا كبيرا من المحلات المبرمجة في إطار مشروع 100 محل تجاري لرئيس الجمهورية، لم تستغل بأغلب بلديات العاصمة، بالرغم من جهود الدولة في إنجازها لفائدة الشباب بهدف القضاء على البطالة والحد من التجارة الموازية، وذكرت في سياق ذي صلة، أن من هذه المحلات ما وزع بطرق ملتوية، حسب شهادات البعض، ومنها ما لم يوزع وبقي مصيرها غامضا، ومنها ما تم توزيعه ورفض الشباب العمل بها.

وكشفت زيارتنا لمختلف بلديات العاصمة سابقا، عن أن أغلبية المحلات المنجزة بقيت مهملة أو مغلقة، فيما لم ينطلق بها الإنجاز ببعض المناطق الأخرى بتاتا. وسبق لوالي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ، أن أعطى تعليمات صارمة لرؤساء البلديات ودواوين الترقية والتسيير العقاري للتعاون بالتنسيق مع مديرية التجارة بهدف الإحصاء والتدقيق في ملفات 100 محل تجاري المنجزة بجل البلديات، والتي لم توزع بعد، لذا سيتم تحويلها إلى مرافق ضرورية.

وأمام هذه الوضعية، قررت مصالح زوخ تحويل المحلات بأغلب البلديات إلى مرافق خدماتية لفائدة المواطنين.