توعد والي بشار، السيد سلماني محمد، بمعاقبة كل من يتهاون أو يتسبب في تأخير تسليم المشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية بكل أشكالها، حيث أكد خلال اللقاء الذي أشرف عليه ممثل وزير الداخلية حول أخطار الإجراءات المتعلقة بالوقاية من الكوارث الطبيعية.
وأشار الوالي إلى أن تعليمات صارمة سيتم إصدارها بعد الاجتماع الذي جمعه مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، مؤكدا أن نسبة الإنجاز المتعلقة بالمشاريع المحلية للبلديات بلغت نسبة 87 بالمائة، حيث توجد بعض التأخيرات بنسبة 10 بالمائة، وبتضافر جهود الجميع سيتم استدراكها في الآجال القريبة، وفي هذا الإطار تم توقيف 17 مقاولا مشيرا إلى أن الادارة والقانون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بالعبث بحقوق الغير، حيث شدد اللهجة مع المسؤولين المحليين على ضرورة المتابعة والحرص على انتهاء الأشغال في آجالها والمتابعة الميدانية مع المقاولين كون المسؤولية مشتركة والواجب وطني، وفي ختام كلامه طمأن الجميع بأن الدولة رصدت ميزانية ضخمة لولاية بشار في إطار البرنامج الخماسي لفخامة رئيس الجمهورية.