أكد والي ولاية جيجل، خلال إشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي حول الإرشاد الفلاحي، على ضرورة استمرار الجهود المحلية لدعم القطاع الفلاحي من خلال التكوين في مختلف الشعب الفلاحية الرائدة بالولاية لرفع الإنتاج وتحسين نوعية المنتوج، من أجل تغطية الطلب المحلي ورفع الاقتصاد المحلي والوطني خارج المحروقات.

ونظمت مديرية المصالح الفلاحية لولاية جيجل بالتنسيق مع غرفة الفلاحة ومشاركة بعض المتعاملين في المجال الفلاحي على غرار بنك التنمية الفلاحية، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بمركز تكوين أعوان الغابات بكسير يوما إعلاميا إحياء لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي المصادف لـ01 أكتوبر من كل سنة، والذي تزامن مع انطلاق الموسم الفلاحي بولاية جيجل لسنة 2016 / 2017، وفي هذا الإطار، وعد والي الولاية، الفلاحين بالمرافقة والدعم من خلال تسهيل الحصول على القروض من مختلف الشركاء لتفعيل القطاع الفلاحي، لاسيما في ظل ما تتوفر علية ولاية جيجل من امتيازات فلاحية تتمثل في 44 ألف هكتار من المساحة المؤهلة للزراعة و04 سدود وكذا 26 حاجزا مائيا إضافة إلى 1170 بئرا و750 منبعا.

كما تتوفر الولاية على قرابة 137 ألف هكتارا من الغابات سمحت بإنتاج 1250 قنطارا من الفلين، وهي الإمكانيات التي تسمح للولاية، بأن تكون فلاحية بامتياز إذا ما توفر شرط التكوين والإرشاد. نفس المصدر، اعتبر أن البيوت البلاستيكية متعددة القباب هي بمثابة مستقبل الفلاحة بجيجل.

من جهة أخرى، كشف تقرير تم عرضه لمركز تكوين أعوان الغابات عن دور المرشد الفلاحي في مرافقة تكوين الفلاحين من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي، حيث أشرف المركز على تكوين 1348 شخصا في مجال الإرشاد الفلاحي بمختلف الشعب الفلاحية، من بينهم  644 فلاحا، 173 إطارا و531 عبارة عن ملتقيات وأيام تكوينية تدوم يوما أو يومين في مجال الإرشاد الفلاحي.

وقد استفادت عينة من الفلاحين خلال اليوم الإعلامي من شهادات تربص بالمركز في شعب مختلفة على غرار تربية النحل وزراعة الزيتون وتربية الأبقار وكذا تربية الدواجن وغيرها من الشعب الفلاحية. على أن تبرمج المصالح الفلاحية للموسم القادم قرابة 1352 حصة تكوينية موجهة لأزيد من 600 شخص من فلاحين وتقنيين، و05 أيام تقنية وعلمية، ومنح تكوين آخر لقرابة 300 فلاح في عدة شعب فلاحية.         

13 ألف ملف تسوية للبنايات

أجمع معظم المنتخبين المتدخلين بالدورة العادية الثالثة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية جيجل، والتي خصت دراسة ملف تسوية البنايات وتقييم موسم الاصطياف، على صعوبة التطبيق الميداني للقانون 08/15، الذي يعالج الكثير من التجاوزات.

وكشفت هذه الدورة أن 70 بالمائة من المواطنين، لم يودعوا ملفات تسوية سكناتهم، من أجل الحصول على رخصة إتمام الإنجاز أو الحصول على شهادة  المطابقة، بالنسبة للبنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء، وغيرها من أحكام القانون المذكور، بينما تعد البنايات التي أنجزت قبل سنة 2008 بطرق غير قانونية كثيرة، والتي أودع أصحابها طلبات تسوية، بل إن نسبة معتبرة منها قدرت، حسب ممثل لجنة البناء والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي بـ47 بالمائة، تم إيداعها في الشهر الأخير قبل نهاية عملية استلام الملفات، حيث كانت البلديات الكبرى والحضرية الأكثر استقبالا للملفات، في حين بقيت البلديات النائية غائبة عن العملية.

وكشف التقرير المقدم من قبل اللجنة عن إحصاء 13344 ملفا تم إيداعها بالبلديات من أجل التسوية، تم إحالة 5268 ملف منها إلى لجنة الدائرة، ويوجد 7374 ملفا قيد الدراسة حاليا على مستوى بلديات جيجل، أما بالنسبة للملفات المدروسة على مستوى لجان الدوائر من جملة الملفات المودعة فقد قدرت بـ4705 ملفا، وتوجد 545 أخرى قيد الدراسة، تم قبول 2536 ملفا للتسوية ومنح رخص البناء لـ1543 بناية، ورفض التسوية لـ1257 ملفا، بسبب غياب الملكية والتعدي على أملاك الدولة.

وفي هذا الصدد، استقبلت مصالح الولاية 603 طعون مقدمة في إطار القانون 08/15، تم لحد الآن دراسة 550 طعنا، تم قبول 36 ملفا، في حين رفض 482 ملفا، وأجل الفصل في 32 ملفا إلى أجل آخر. 

من جهتها، مصالح أملاك الدولة بولاية جيجل استلمت 1355 ملفا للتنازل في إطار القانون 08/15، باعتبارها ملكيات خاصة بأملاك الدولة، تم عرض 324 ملفا للتحقيق فيه، وقد سطرت ذات المصالح برنامجا لتصفية الملفات العالقة حتى 30 سبتمبر الجاري.

من جهته، ندد والي الولاية خلال مداخلة له، بالتجاوزات القانونية من قبل المواطن أو المؤسسات، وطالب بعدم التعدي على أملاك الدولة وأملاك الخواص، وضرورة تضافر الجهود من أجل تطبيق قانون التسوية، ومعالجة المشاكل القائمة بين المواطن والبلديات، على أن يكون الهدف الوحيد هو استرجاع كل ما هو من حق الدولة وتسوية حق المواطن، والتصدي فعليا لكل هذه التجاوزات، من خلال تحديد الطبيعة القانونية للأراضي وعقود الملكية، ليبقى السؤال الذي يشغل بال المواطن، لاسيما في ظل القراءة غير الواضحة للقانون 08/15 هو ما مصير البنايات التي تم تشييدها بطرق غير قانونية قبل سنة 2008، وما مصير تلك المشيدة بعد صدور القانون؟