تشريعيات 12 جوان
الوالي يأمر باسترجاع المحلات التجارية المغلقة
  • القراءات: 363
شبيلة. ح شبيلة. ح

إحصاء 28 سوقا مهجورا بقسنطينة

الوالي يأمر باسترجاع المحلات التجارية المغلقة

أمر والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ، باسترجاع المحلات التجارية المتواجدة على مستوى بلدية قسنطينة، في إطار تثمين ممتلكات البلدية، سواء تلك التي كانت معروضة للكراء أو البيع أو المغلقة، بهدف إعادة استغلالها بشكل أمثل، مع البحث عن الأسباب الحقيقة وراء عزوف المواطنين عن دخول الأسواق المهجورة، والاكتفاء باقتناء ما يحتاجونه من المحلات التابعة لها، بعد أن أحصت مصالح الولاية 28 سوقا مهجورا بإقليم البلدية.

طالب المسؤول القائمين على بلدية قسنطينة، خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الفارط، المخصص لدراسة وضعية تسيير هذه البلدية، والذي خصص لمناقشة عدة ملفات، على غرار ملف تثمين ممتلكات البلدية، ملف الجباية ووضعية الرسم على اللوحات الإشهارية، ملف الشاليهات وغيرها، بإعادة تهيئة الأسواق التجارية المهجورة، وربطها بكافة الشبكات من ماء وكهرباء وغاز من أجل تثمينها، حيث أكد المسؤول أن ممتلكات البلدية تشكل موردا ماليا هاما، يجب الاهتمام به من حيث تثمين الممتلكات واستغلالها، مع المضي بصرامة في عمليات تحصيل مداخيل البلدية، والتي توجه لتمويل مختلف المشاريع لفائدة المواطنين. مجددا في نفس السياق، تأكيده على ضرورة إعادة الاعتبار لأملاك البلدية، من خلال الاطلاع على مداخيل كل ملك على حدى، فضلا عن تنظيف محيط الأسواق المهجورة التي تشهد وضعية مزرية، معتبرا العملية من مهام البلدية، وتدخل في إطار مسؤوليتها في التسيير وتنظيم المحلات والأسواق المهجورة التابعة لها. شدد المسؤول الأول عن الولاية خلال اجتماعه بأعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي بلدية قسنطينة، حسب بيان للولاية تلقت "المساء" نسخة منه، على ضرورة الاستفادة من الجباية المتعلقة باللوحات الإشهارية، عبر الاتصال بأصحابها إذا كانوا يستخدمونها، أو إزالتها إذا كانوا في غنى عنها، خاصة أن جل هذه اللافتات تعرف وضعية كارثية وأثرت سلبا على الوجه المعماري للمدينة.

خلال عرض ملف عقود التعمير الذي قدمته مديرة التعمير للبلدية، وقدمت أيضا العديد من الإحصائيات المتعلقة بملف الشاليهات وملف البناء الريفي الفردي وملف تسوية ومطابقة البنايات في إطار قانون 08/ 15، أكدت أن مصالحها، وفي إطار برنامج إعادة تأهيل الشاليهات، أحصت 14حيا تضم 3355 شاليها على مستوى البلدية. أما على مستوى مديرية العمران، فقد تم إحصاء 2197 ملف، فيما بلغ عدد الملفات المدروسة 1997 ملف، وعدد الملفات المستلمة 1734. مشيرة في السياق، إلى أن شهادات المطابقة لم تنجز 100٪، لأن هناك ما هو مقبول، وما هو مؤجل بتحفظ، وغير مقبول لأسباب متعددة تتعلق بالملكية، وعدم احترام مخطط المطابقة أو للتعدي على ملكية الغير.

أما فيما يتعلق بملف البناء الريفي المدعم، فقالت بشأنه المتحدثة، إن مديريتها تحوز على 480 ملف، فيما تم تقديم وتسليم 178 استفادة، في حين تساءل الوالي عن الفارق الكبير بين الملفات المودعة في البلدية، وتلك الموجودة على مستوى مديرية التعمير، حيث قال إن الفارق كبير، حيث أمر بضرورة التسريع والتنسيق أكثر بين مديرية التعمير ومديرة السكن ومصلحة التعمير بالبلدية، من أجل القضاء على المشاكل العالقة، خاصة بعدما أفاد المتدخلون أن الإشكال راجع لعدة أسباب وأخطاء إدارية ارتكبت من قبل، تسببت في تعطيل وصعوبة التعامل مع الملف.