أمر الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح بإلغاء كل العقود الممنوحة للتجار المستفيدين من حق كراء المربعات بسوق الجملة ببلدية خروبة دائرة بودواو. وكشف أنه سيتخذ قرارات جذرية «قد تكون صادمة ولكنها حازمة»، موضحا أن إعادة فتح السوق سيكون في غضون سنة واحدة لإعادة فرض هيبة الدولة، بعد أن تميز بالفوضى الكبيرة التي عرفها السوق منذ حوالي 20 سنة.

سوق الجملة لبلدية خروبة بدائرة بودواو أنجز نهاية تسعينيات القرن الماضي على مستثمرة فلاحية ولم يتم إعادة تصنيفه من طرف مديرية أملاك الدولة إلا في 2014، ما جعلها تبقى هيكلا بدون روح لقرابة عشرين سنة وضاعت معها الملايير في الإنجاز وجباية محلية غير مُحصلة ووضعية غير قانونية. 

والسوق بشكل عام عبارة عن بناء فوضوي بكل المقاييس، وأبلغ مثال عن ذلك بناء حوالي 30 مربعا آخر على القناة الرئيسية لسد قدراة، ثم إعادة تهديمها ما سبب خسارة مضاعفة للمال العام، زد على ذلك الدراسة المقدمة للوالي أمس والتي تشرح ضرورة ضخ  أكثر من 60 مليار سنتيم لأشغال التهيئة. 

ولم يخف الوالي فواتيح، غضبه للإهمال العام الذي أدى بسوق الجملة للخروبة ذات الصيت الوطني إلى ما آلى إليه اليوم إذ أصبح «خردة .. بناء قصديري يفتقر لأدنى الشروط»، متهما مصالح البلدية بالشعوبية التي أدت إلى الفوضى الحاصلة بعد أن وزعت حقوق الاستفادة على التجار وسمحت لهم ببناء محلاتهم، علما أن حق كراء المتر المربع قد حددته ذات المصالح بـ2000 دينار.

وكان الوالي حازما في قراراته لما قال إنه سيلغي كل قرارات الاستفادة دون استثناء، ويعيد تنظيم الأمور «على قدم المساواة بين الجميع»، مؤكدا أمر «اتخاذ قرارات جذرية وصادمة»، ومن أجل ذلك، دعا كل الأطراف، وعلى رأسها التجار المستفيدين «للتحضير نفسيا لتقبل كل القرارات»، وأمر بعقد اجتماع في القريب العاجل لدراسة الوضع، كما لفت إلى أن «الوقت الراهن يقتضي إعادة تثمين الممتلكات العمومية تماشيا مع توصيات الحكومة، وعليه فلينسى الجميع حق الكراء بـ2000 و 4000 دينار، وعليه فإن مبلغ الكراء بهذه السوق يتراوح بين 20 ألف و30 ألف دينار».فيما أبدى التجار امتعاضهم خاصة لما أكد الوالي أمر تعويض المستفيدين منذ 1998 من حقوق الكراء والتهديم وإعادة بناء سوق وفق أسس ومعايير صحيحة، غير أن الوالي أبدى حزمه لما أكد أن القرار النهائي يعود للسلطة التي يمثلها، موضحا أمر وضع السوق للمزايدة وإسناد تسييره للمُنتفع، وهو ما يسمح ـ حسبه ـ بإدارة السوق وفق المعايير المعمول بها وبما يساهم في درّ جباية محلية مقبولة للبلدية.

وسوق الجملة ببلدية خروبة، قد تم إنجازه عام 1998 على مساحة تقدر بـ17 هكتارا، بني بها 549 مربعا إضافة إلى 29 آخر أنجزت على القناة الرئيسية للمياه المستقدمة من سد قدارة نحو العاصمة، وهي تفتقر للتهيئة كلية مما يجعلها تبدو للناظر كسوق فوضوي يزيد من تشوه وجه المدينة. وقد بقيت فوضوية لقرابة 20 سنة كونها تفتقر للصيغة القانونية التي تضبط التجارة بها.