طالب الناقلون عبر خط بغاي بعاصمة ولاية خنشلة، السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل لرد الاعتبار للطريق الرابط بين الحي ومدينة خنشلة الذي أعاق كثيرا حركة المرور؛ بسبب الحفر العميقة واهترائه كليا، خاصة أن هذا المحور يُعتبر الطريق الوحيد الرابط بين مختلف التجمعات السكنية المتواجدة بحي بوجلبانة الشعبي، فضلا عن وجود مؤسسات تربوية بمحاذاة هذا الطريق، كثانوية محمد بوزاهر ومتوسطة مباركي العلوني، ويُعتبر أيضا المحور الرابط بين بلديتي خنشلة وبغاي، حيث يعاني أصحاب الحافلات والمركبات من صعوبة الحركة في هذا المسلك، الذي يشهد فوضى كبيرة بسبب ركن بعض السيارات على جانبي الطريق، وهو ما تسبب في ملاسنات يومية بسبب الاختناق في حركة المرور، والذي يضاف إليه الحفر والأخاديد التي تتحول مع سقوط الأمطار إلى برك مائية، سببت معاناة كبيرة للسائقين والراجلين ولقاطني الحي على حد سواء، وعليه طالب السكان ومستعملو هذا الطريق السلطات المحلية، بضرورة رد الاعتبار لهذا الطريق، ومنع مركبات الوزن الثقيل من دخول الحي، والتي ساهمت في اهتراء هذا المسلك الوحيد الذي يربط التجمع السكني طريق بغاي بمدينة خنشلة.

10 ملايير سنتيم حصيلة بيع قسيمة السيارات

 اختُتمت أول أمس عملية بيع قسيمة السيارات على مستوى مختلف قباضات الضرائب بدوائر ولاية خنشلة، على غرار باقي ولايات الوطن، حيث كشف نائب مدير الضرائب للولاية فريد بوترعة، عن تحصيل ما يزيد عن 10 ملايير و400 مليون سنتيم من مجموع 357 ألفا و700  قسيمة تم بيعها لأصحاب المركبات المعنية بالقسيمة لعام 2017.

وموازاة مع إغلاق العملية تم إحصاء العديد من المتخلفين عن شراء قسيمة السيارة، والتي أكدت الإدارة بشأنهم، تطبيق هذا الالتزام بقوة القانون، وبغرامة مالية قدرها مائة بالمائة من مبلغ القسيمة إن تمت معاينة المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالرقابة، و5 بالمائة إن تم الدفع تلقائيا، مع الإشارة إلى أن مصالح المديرية المعنية وفّرت عددا معتبرا من القسيمات هذه السنة، موزعة عبر مختلف قباضات الضرائب ومراكز البريد، وعرفت إقبالا مكثفا لأصحاب المركبات من الولايات المجاورة؛ تبسة وأم البواقي، نظرا لسير العملية في ظروف تنظيمية محكمة على مستوى الولاية.

سكان حي 18 فبراير يطالبون بالإنارة

أعرب سكان 18 فبراير بعاصمة الولاية عن استيائهم الشديد من تأخر السلطات المحلية في توصيل الكهرباء إلى أعمدة الإنارة العمومية على مستوى جميع مناطق الحي، خاصة أن معظم الأحياء أصبحت عرضة للآفات الاجتماعية والسطو على المواطنين. حيث أكد السكان لـ "المساء" أن الإنارة العمومية تنعدم على مستوى حيهم منذ عامين بعد انتهاء أشغال تهيئة الحي الذي استنزف عشرات الملايير من الخزينة العمومية؛ إذ تم في وقتها تركيب الأعمدة الخاصة بالإنارة العمومية لكن بدون تيار كهربائي، وهو الأمر الذي أثار سخط السكان، الذين أبدوا تخوفهم من الانتشار الفظيع لظاهرة الاستيلاء والسطو على المنازل، إذ إن الظلام الحالك يرغم قاطني الحي على العيش بقلق بسبب انعدام الإنارة العمومية بالحي.

 المكتتبون في برنامج الترقوي المدعم في وقفة احتجاجية

نظم أمس المكتتبون في برنامج الترقوي المدعم بولاية خنشلة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بمشاركة عشرات المواطنين، الذين رفعوا شعارات، طالبوا من خلالها السلطات المحلية بالالتزام بكل وعودها الخاصة بتسوية وضعية المكتتبين وحل ملف «إيرباكو 2» على مستوى ولاية خنشلة، بعد تماطل شركة البناء المسندة إليها مهمة إنجاز السكنات بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على عملية التسجيل، وإيداع الملفات على مستوى دائرة خنشلة، قبل أن تحوَّل إلى المديرية الجهوية للشركة، الكائن مقرها بولاية أم البواقي.

المشروع كانت السلطات المحلية قد وضعته في أولى اهتماماتها خاصة بعد الإقبال الكبير على الاكتتاب في هذا البرنامج، للاستفادة من مشروع 684 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، حيث قام معظم المسجلين بدفع الشطر الأول من المبلغ المقدر بـ 60 مليون سنتيم خلال بداية عام 2014، على أساس الشروع في الأشغال بعد شهرين على أقصى تقدير، غير أن المستفيدين تخوّفوا بعد مرور سنوات، من إيداع أموالهم والمشروع الحلم لم ينطلق بعد، ليبقى مجرد تصاميم هندسية على الورق؛ مما دفعهم إلى مطالبة الشركة المعنية بتقديم تعويضات وسحب أموالهم. وخلال الزيارة الأخيرة لوزير السكن والعمران والمدينة إلى ولاية خنشلة، طمأن المكتتبين بتسوية وضعيتهم. وأكدت بدورها السلطات المحلية إيجاد حلول استعجالية للمعنيين؛ من خلال استحداث برنامج خاص يشرف عليه ديوان الترقية والتسيير العقاري، مع دراسة إمكانية تحويل بعضهم ممن تتوفر فيهم الشروط، للاستفادة من سكنات «عدل» على مستوى عاصمة الولاية. ورغم كل هذه التطمينات والوعود لايزال ما يقارب 684 مكتتبا يعيشون مصيرا مجهولا بسبب غياب أي بوادر حقيقية للتكفل بانشغالات المكتتبين بولاية خنشلة.