خلّف قرار إقدام سائقي سيارات الأجرة العاملين وسط مدينة سطيف على رفع تسعيرة النقل الحضري إلى ضعف الأسعار القانونية بدون العودة إلى الوصاية، استياء وتذمرا كبيرين لدى المواطنين، ما دفع العديد منهم إلى التقدم بشكاوى لدى مديرية النقل بالولاية والمكتب الولائي للمنظمة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، مطالبين بالتدخل الفوري لتوقيف ما وصفوه بالتعدي على حقوق المواطن والقوانين المعمول بها في هذا المجال.

من جهته، المكتب الولائي للمنظمة الولائية لحماية وإرشاد المستهلك بسطيف، على لسان منسقها الولائي السيد رضوان ساتة، اعتبر التسعيرة الجديدة المستعملة من طرف أصحاب سيارات الأجرة وسط مدينة سطيف، غير قانونية ولا تعتمد على أي نص قانوني، مؤكدا أن مثل هذا الإجراء انعكس سلبا على الزبائن الذين لم يعد بمقدور الكثير منهم دفع ثمن التنقل، وبات العديد من أصحاب سيارات الأجرة يجبرون زبائنهم على دفع أسعار مضاعفة حتى عبر المسافات القصيرة وسط مدينة سطيف. وأضاف ذات المتحدث أن المنظمة تلقت العديد من شكاوى لمواطنين، يشتكون فيها من أصحاب سيارات الأجرة الذين لجأوا إلى رفع تسعيرة النقل الحضري وسط المدينة إلى مبلغ 300 دج بعدما كانت لا تتعدى 100دج، ما أجبر المنظمة على مراسلة مصالح مديرية النقل بالولاية؛ باعتبارها الوصاية لموافاتها بجدول الأسعار المعتمدة والمعمول بها، من أجل القيام بحملة تحسيسية وسط المواطنين والتعريف بالأسعار المعتمدة قانونا، تفاديا لأي مزايدات من أصحاب سيارات الأجرة الذين يجبرون زبائنهم على دفع أكثر.

وحسب السيد ساتة المنسق الولائي للمنظمة الولائية لحماية وإرشاد المستهلك، فإن مديرية النقل بالولاية لم تبق مكتوفة الأيدي، واستدعت عددا من ممثلي أصحاب سيارات الأجرة للاستفسار عن إقدام بعضهم على رفع الأسعار بدون العودة إلى الوصاية، معتبرة القرار جائرا ولا يستند لأي أرضية قانونية. كما قامت مقابل ذلك بإرسال ونشر جدول الأسعار المعتمد الذي أقرته اللجنة التقنية سنة 2015، وهو يختلف من منطقة لأخرى، حسب المسافة. وأكد ذات المصدر أن سعر النقل داخل مدينة سطيف لا يتجاوز 100 دج، في حين أن تسعيرة النقل من الجامعة 1 إلى الجامعة 2 بـ 150 دج، أما التسعيرة المعتمدة  من مركز المدينة إلى الأحياء الهامشية فتقدَّر بـ 150 دج، ومن مركز المدينة إلى مطار الثامن ماي 45 بعين أرنات بـ 300 دج. وأكد السيد رضوان ساتة، المنسق الولائي للمنظمة الولائية لحماية وإرشاد المستهلك، أن هذه الأخيرة منذ استلامها جدول الأسعار من قبل مصالح مديرية النقل، شرعت في حملة تحسيسية وسط المواطنين لتوعيتهم وإخطارهم بالأسعار القانونية المعتمدة من قبل الوصاية؛ تجنبا لأي خلافات بين المسافر وأصحاب سيارات الأجرة.