نظم صبيحة أمس الأحد، المنخرطون في "كاسنوس" مسيرة حلزونية بمدينة تيزي وزو، احتجاجا على مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكالة تيزي وزو المنخرطين الذين يزاولون نشاطاتهم الحرة، برفع قيمة الاشتراكات السنوية، الأمر الذي رفضه التجار وأصحاب المؤسسات المصغرة، مؤكدين تمسكهم بدفع الحد الأدنى من اشتراكاتهم السنوية.

انطلقت المسيرة من منطقة وادي عيسي نقطة تجمع كل من التجار وأصحاب المؤسسات المصغرة والمستفيدين من وكالات "أونساج" و"أونجام" و"كناك"، الذين قدموا من مختلف بلديات الولاية، سالكين الطريق الوطني رقم 12 باتجاه مدينة تيزي وزو وتحديدا مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء المتواجد بشارع "كريم بلقاسم" في مدينة تيزي وزو، حيث نظموا حركة احتجاجية حاملين شعارات منها "لا للجهوية"، "لا للتمييز الإداري"، والمطالبة برحيل مدير "كاسنوس" تيزي وزو، وغيرها من الشعارات المنددة.

جاء في بيان للمحتجين الذي تلقت "المساء" نسخة منه، أن كل من التجار وجمعية دعم المؤسسات الصغيرة الذين يزاولون نشاطاتهم الحرة لحساباتهم الخاصة، يحتجون على مطالبة وكالة "كاسنوس" تيزي وزو دفع اشتراكات ضعف ما كانوا يدفعون في السابق، في حين يطالبون تعويض المشتركين الضحايا الذين دفعوا اشتراكات تفوق 32.400.00 دج (منهم المشتركون منذ بداية النشاط والذين قدموا حصيلة سلبية)، وكذا المطالبة ببلوغ الفوائد المتعلقة بالضمان الاجتماعي، كما كانت الحركة الاحتجاجية فرصة للمنخرطين لمطالبة "كاسنوس" تيزي وزو بتطبيق المادة 14 من المرسوم التنفيذي 15/289 في شمولية الذي يحدد الأدنى للدفع فيما يخص الاشتراكات في الضمان الاجتماعي الذي يقدر بـ32.400.00 دج.

وقد ترتب عن هذه الحركة الاحتجاجية شلل في حركة المرور لساعات من صبيحة أمس، ما كان وراء تعطل وصول كل من العمال والطلبة إلى مقاصدهم في الوقت، الأمر الذي أثار امتعاض مستعملي الطريق من الناقلين والمسافرين.

الجدير بالذكر أن المدير العام لـ"كاسنوس"، السيد عاشق شوقي يوسف، سبق أن أعلن في إحدى زياراته لتيزي وزو، عن السماح للحرفيين الراغبين والمتمسكين بدفع 32 ألف و400 دج كحد أدني من اشتراكاتهم سنويا، محذرا إياهم باتخاذ الصندوق كل الإمكانيات المتاحة لمراقبة نشاط المنخرطين وفرض عقوبات في حال اكتشاف أن ما يربحونه أكثر مما هو مصرح به.