ناشد المنتخبون المحليون، بالمجلس الشعبي لبلدية آيت نوال مزادة، الواقعة بالجهة الشمالية الغربية لسطيف، المسؤول الأوّل على الجهاز التنفيذي بالولاية، تخصيص مبالغ مالية من ميزانية الولاية، لتجديد وصيانة عتاد الحظيرة، وتجهيز المقر الجديد للبلدية، بربطه بمختلف الشبكات لتحسين خدمة المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن.

تعدّ بلدية آيت نوال مزادة، من البلديات التي تعاني حظيرتها من قدم العتاد والآليات، ما انعكس سلبا على مختلف المصالح، وصعّب مهام أعضاء مجلسها الحالي، الذي ورث وضعية أقل ما يقال عنها إنّها مزرية، حالت دون تجسيد البرامج التنموية التي استفادت منها البلدية، التي وجدت نفسها أمام خيار واحد، وهو اللجوء في كلّ مرة إلى الكراء، سواء تعلق الأمر بالنقل المدرسي أو إجراء بعض الأشغال الخفيفة. 

وحوّلت وضعية العتاد العاطل منذ سنوات، الحظيرة إلى شبه مقبرة للعتاد والآليات المخصّصة للنظافة والنقل ومختلف الأشغال، حيث تحصي البلدية قرابة 10 آليات عاطلة من أصل 11 مكونّة لحظيرة البلدية، كانت تستعمل في العديد من التخصّصات، منها 4 حافلات للنقل المدرسي من وإلى مختلف المداشر والقرى في حالة عطب شبه كلي، ما أجبر البلدية على التعاقد مع بعض الخواص لضمان نقل المتمدرسين، إلى جانب وجود شاحنتين معطلتين لرفع النفايات المنزلية، وشاحنة صهريج كانت تستعمل في وقت قريب لتزويد وتموين بعض التجمعات السكانية المتواجدة بالمناطق المعزولة، بالمياه الصالحة للشرب.     

وتضم حظيرة البلدية، آلتين للشحن والحفر معطلتين منذ أشهر، ما صعّب إنجاز العديد من الأشغال وعمليات الحفر والشحن، إلى جانب سيارتين رباعيتي الدفع، كانتا تستعملان من قبل المصالح التقنية للبلدية، في التنقل خصوصا وأن المنطقة معروفة بصعوبة تضاريسها التي تتطلب مثل هذه السيارات، لمعاينة ومراقبة كلّ ما يتعلق بمهام المصالح التقنية، ومكتب حفظ الصحة وأشغال الحظيرة. ويأمل، المجلس الحالي في التفاتة من السلطات الولائية، بتخصيص أغلفة مالية معتبرة من ميزانية الولاية، لإعادة إصلاح وصيانة العتاد، عوض اللجوء إلى بيعه بالمزاد العلني، أو شراء عتاد جديد يتطلّب أموالا قد تفوق مبلغ 10 ملايير سنتيم. 

من جهته، لا يزال المقر الجديد للبلدية، عبارة عن بناية خاوية على عروشها، بعدما كلّف خزينة الدولة أغلفة مالية معتبرة، وينتظر اليوم الذي تفتح فيه أبوابه، بسبب نقص التجهيزات المكتبية، وعدم ربطه بالألياف البصرية ومدّ الشبكة الداخلية للإعلام الآلي، وما زاد من تأزّم الوضع، انعدام المداخيل ونقص الغلاف المالي لتجهيزه وإنجاز بعض الشبكات، وهو ما دفع بالمسؤولين المحليين إلى مناشدة الوالي، تخصيص أغلفة مالية من ميزانية الولاية لتجهيز المقر، وتحسين خدمة المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن، مع توفير الظروف الملائمة للمستخدمين.