طالبت لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة، برفع التجميد عن المستشفى الجامعي الذي كان مقررا إنجازه بالمدينة الجديدة علي منجلي، وتم تسجيله، قبل أن يصطدم بقرار تجميد كامل المشاريع، في ظل الأزمة المالية التي مرت بها الجزائر خلال السنوات الفارطة، في وقت تم رفع التجميد عن مشاريع الصحة، إلا أن مشروع مستشفى قسنطينة الجامعي الثاني بقي حبيس الأدراج.

اعتبر رئيس لجنة الصحة والبيئة، الدكتور عبد الله بن عراب، أن الضغط الكبير على مصالح المستشفى الجامعي ”الحكيم ابن باديس”، الذي يستقبل المرضى من كل أنحاء الجزائر، جعل المجلس يقف على ضرورة إعادة بعث مشروع المستشفى الجامعي الجديد، في ظل وجود دراسة جاهزة، تم إنجازها سنة 2008، في عهد الوالي السابق عبد المالك بوضياف.

أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي، على هامش الدورة العادية الأخيرة المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط، أن قسنطينة بحاجة ملحة إلى مشروع صحي ضخم بحجم مستشفى جامعي، من شأنه تخفيف الضغط على الهياكل الصحية المتواجدة في عاصمة الشرق، خاصة المستشفى الجامعي ”ابن باديس”، الذي يستقبل يوميا آلاف الأشخاص بين مرضى وزائرين.

حسب الدراسة التي أعدتها لجنة الصحة والبيئة بـ«أبوي” قسنطينة، فإن حدة الضغط زادت على المستشفى الجامعي ”ابن باديس”، بسبب عدم أداء  المؤسسات الصحية الجوارية دورها الذي من المفترض أن تلعبه في إطار تقريب العلاج من المواطن، وفق السياسة المنتهجة من طرف الوزارة الوصية.

وقفت تقارير لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة، على العديد من النقائص التي تعاني منها المؤسسات الجوارية الصحية، من غياب بعض التجهيزات الضرورية، على غرار أجهزة الأشعة، أو غياب مخابر التحاليل أو في بعض الأحيان انعدام العامل البشري المؤهل، مما يجعل المرضى يقصدون المستشفى الجامعي ”ابن باديس” من مختلف بلديات الولاية.

كان مقررا الانطلاق في إنجاز المستشفى الجامعي الثاني بقسنطينة، خلال أفريل 2014، بعدما استفادت الولاية من مشروع مستشفى جامعي جديد وفق الموصفات الدولية، يتسع لـ500 سرير، جاء ضمن القرار الذي اتخذته وزارة الصحة والسكان وقتها، والقاضي بإنجاز عشرة مستشفيات جامعية بمواصفات عالمية عبر عدد من الولايات، حيث تم تحديد مكان إنجاز مستشفى قسنطينة خلال نفس السنة، فيما اختيرت مساحة 40 هكتارا بالمدينة الجديدة علي منجلي.

كما حُددت مدة إنجاز مستشفى قسنطينة الجديد من طرف الوكالة الوطنية لتسيير التجهيزات ومرافق الصحة، وقدرت بأربعين شهرا انطلاقا من أفريل 2014، بين دراسة، إنجاز وتجهيز، وقد تم اختيار مجمع الشركات متعددة الجنسية (فرنسية ونمساوية) والمكونة من مؤسسات ”فاميد أنجنيرينغ”، ”بويغ باتيمون أنترناسيونال” و«أش. بي. أش. باريس”، لمتابعة هذا المشروع والتكفل به انطلاقا من الدراسة، مع ضمان تكوين الطاقم التقني والطبي الذي كان سيشرف على تسيير المؤسسة الاستشفائية، من طرف المؤسسة الأخيرة التي تضم 37 مستشفى عبر 12 تجمعا صحيا بفرنسا، و27 مؤسسة في التكوين بين معهد ومدرسة متخصصة.

لم تحدد وقتها الكلفة المالية لهذا المشروع، وتم تأجيل الأمر إلى ما بعد الدراسة التي كان من المفروض إجراؤها حول الاختصاصات التي سيضمنها المستشفى الجديد مستقبلا، بمشاورة أهل الاختصاص وطبيعة التجهيزات التي من المنتظر أن تكون وفق المقاييس الدولية المعمول بها.