طالب عدد من أصحاب المستثمرات الفلاحية وملاكها ببلدية مسرغين، الواقعة غرب ولاية وهران، مصالح مديرية الري ومؤسسة ”سيور”، بضرورة إعادة فتح مختلف الآبار المغلقة، بعد التأكد من صحة مياهها للاستعمال في مجالات الري والسقي الفلاحي، علما أنها كانت متوقفة عن النشاط لأزيد من 7 سنوت كاملة.

يعود طلب ملاك المستثمرات الفلاحية، بإعادة فتح هذه الآبار المائية المغلقة، إلى سعي الكثير من الفلاحين ومستغلي مختلف الأراضي الفلاحية لاستغلالها، بحرثها وخدمتها، بالإضافة إلى رغبة الكثير من الفلاحين في توسيع نشاطهم، من خلال استغلال المزيد من الأراضي، الأمر الذي يتطلب  المزيد من الاستثمار في مجال توفير المياه، ناهيك عن العمل على إعادة تنشيط مختلف الآبار المائية، التي أصبح إعادة فتحها للاستغلال في السقي الفلاحي والزراعي بالمنطقة، أكثر من ضرورة.

حسب الكثير من هؤلاء المستثمرين في المجال الفلاحي، فإن تقدمهم بطلب إعادة السماح لهم باستغلال هذه الآبار في مختلف عمليات السقي، جاء بسبب قلة المياه ونقص الأمطار المتساقطة، قبل موسم الشتاء، علما أن كميات الأمطار في السنوات الأخيرة، أصبحت قليلة وشحيحة جدا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت كميات الأمطار المتساقطة على ولاية وهران كافية جدا، غير أن الأمور والأوضاع تغيرت كثيرا، في وقت توسعت المحيطات الفلاحية بشكل ملحوظ.

ومن ثمة، أصبح من الضروري البحث عن موارد مائية جديدة لإنجاح مختلف عمليات الزرع والحرث والبذر، ليس في مجال الحبوب فقط، بل وفي مجالات أخرى متنوعة، كالخضر والفواكه المختلفة التي تزخر بها المنطقة، ويجب العمل على تنميتها وتنويعها والاستثمار فيها بشكل جيد وعلمي وموضوعي. أضاف عدد من ملاك وأصحاب الأراضي الفلاحية بوهران، أنهم لم ينتظروا هذا الموسم لتقديم طلبهم، إنما سبق لهم أن توجهوا بنفس الطلب إلى السلطات العمومية المحلية المختصة منذ أزيد من 3 سنوات، غير أنهم لم يتلقوا أي رد، وهو ما جعلهم يكررون الطلب هذه المرة، على أمل أن تجد رسالتهم أذانا صاغية لدى المسؤولين الجدد في ولاية وهران، لاسيما أن العديد من المسؤولين السابقين الذين كانوا يمثلون حجر عثرة في طريقهم، غادروا الميدان، فمنهم من أنهيت مهامه بسبب سوء التسيير، ومنهم من أقيل، ومنهم من أحيل على التقاعد لسبب أو لآخر.

من جهته، أكد رئيس الغرفة الفلاحية ببلدية مسرغين، أن الفلاحين يعانون فعلا من قلة الموارد المائية، الأمر الذي يفرض ـ حسبه- على ممثلي السلطات العمومية، الاستماع لانشغالاتهم والعمل على تلبيتها، لاسيما أن تمكين الفلاحين من إعادة استغلال مختلف مواردهم المائية، وفتح الآبار المعلقة، سيمكنهم من تحقيق المزيد من النجاح في مجال الاستثمار الفلاحي، والعمل على تحسين المردودية ونوعية المنتوج، خاصة الفواكه التي تحتاج إلى الكثير من المياه في عمليات سقيها، كما هو الحال بالنسبة لفاكهة ”الكلمنتين” ومختلف الحمضيات الأخرى، حتى تكون طازجة أكثر. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشكل، سبق أن تم حصره ضمن أكثر المشاكل التي تعترض سبيل الفلاحين بمناطق الظل، في تطوير عملهم وشعبتهم، وهو ما جعل الكثير من الناشطين في المجال الفلاحي، يتفاءلون بإمكانية استغلال الآبار التي يملكونها، وهو ما يسمح بتحسين مردود نشاطهم الفلاحي خلال هذا الموسم.

من أجل تكفل فعلي بمشاكل المواطنين .. السكن والبيئة في مقدمة الانشغالات

تسعى السلطات العمومية المحلية في ولاية وهران، بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني، إلى إيجاد أحسن السبل واستغلال أرقى الوسائل والإمكانيات اللازمة للتكفل بانشغالات المواطنين، خاصة في مجالات البيئة والسكن والتعليم والصحة، وكل ما له علاقة مباشرة بتحسين ظروف معيشة المواطن البسيط.

في هذا السياق، التقى ممثلو ولاية وهران، بعدد من ممثلي المجتمع المدني ومختلف الجمعيات، في اجتماع تنسيقي بديوان الوالي، لطرح مختلف المشاكل والانشغالات، والعمل الفعلي على إيجاد الحلول المناسبة لها في أسرع الأوقات الممكنة، لاسيما أن الأمر لم يعد يحتمل الانتظار، حيث تم التطرق في هذا الإطار، للعديد من النقاط المهمة المتعلقة بحياة المواطن. حضر إلى جانب ممثلي مختلف الجمعيات، ممثلو المكاتب الولائية لمختلف المنظمات الجماهيرية، ومسؤول خلية المجتمع المدني بديوان والي وهران، وكذا رؤساء المكاتب والمصالح المختلفة لمديريات البيئة، والثقافة، وغيرها، وتمت مناقشة العديد من النقاط المهمة التي من شأنها المساهمة في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين دون استثناء، خاصة أن النقاش دار حول ضرورة الاهتمام بالإطار التكويني للشباب، من أجل السعي الفعلي والجاد، لتحقيق القفزة النوعية التي تساهم في الرفع من معنويات المواطن بشكل كبير.

بغض النظر عن مختلف الملفات التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء، على غرار تلك المتعلقة بالتشغيل ومحاربة البطالة بمختلف أشكالها، والسكن بكافة صيغه والقدرة الشرائية المتدهورة، والبيئة، والاتصال بمختلف الإدارات، ومحاربة البيروقراطية، وغيرها من المسائل الأخرى، تم الاتفاق على مواصلة طرح مختلف المشاكل والانشغالات التي تهم المجتمع، في شتى اللقاءات التي يتم برمجتها لاحقا وبشكل دوري. للعلم، تم الاتفاق على ضرورة برمجة أيام تكوينية لفائدة مختلف رؤساء الجمعيات وأمنائها العامين، وكل من يهمه أمر التكوين، حتى يتمكنوا من مسايرة الوضع الحالي، والتأقلم مع مختلف التشريعات الجديدة التي سيتم اتخاذها مستقبلا، لتحسين مستوى وظروف معيشة المواطنين في شتى المجالات.