جدد والي وهران عبد القادر جلاوي نداءه إلى مختلف المسؤولين القائمين على المشروع الخاص برد الاعتبار لمقر بلدية وهران؛ من أجل العودة إلى العمل والانتهاء منه في أقرب الآجال، لا سيما أن الأشغال متوقفة منذ مدة ليست بالقصيرة.

تعرف أشغال ترميم مقر بلدية وهران تأخرا كبيرا؛ إذ كان من المنتظر أن يسلم خلال هذا العام، غير أن عدة عوامل لم تكن في الحسبان، ساهمت في تعطيل المقر، الذي شُرع في ترميمه منذ أزيد من خمس سنوات من طرف مؤسسة إيطالية مختصة، ثم أخرى إسبانية إلى أن استقر الأمر على مؤسسة جزائرية لم تتمكن من إتمام عمليات الترميم بالكامل؛ بسبب قلة الموارد المالية وانعدامها في كثير من الأحيان، لتكتفي فقط بتجهيز الواجهة.

وحسب المعلومات المؤكدة والمستقاة من مصالح بلدية وهران، فقد تم تحضير بطاقة تقنية من طرف مكتب دراسات لمواصلة أشغال الترميم على مستوى مختلف المكاتب. وسبق للمصالح المالية بولاية وهران أن خصصت غلافا ماليا السنة الماضية قدره 50 مليار سنتيم، للانتهاء من مختلف الأشغال، إلا أن الأمور مازالت تراوح مكانها؛ ما جعل والي وهران يعبر عن استيائه من هذا الوضع الذي طال أمده.

وفي هذا الشأن، يقول رئيس بلدية وهران السيد نور الدين بوخاتم إن قرار منح هذه الإعانة المالية من طرف والي وهران والخاصة بإتمام الأشغال المتعلقة بترميم مقر البلدية، يؤكد التواجد الدائم لأعضاء لجنة التهيئة والعمران بالبلدية التي يرأسها نائب الرئيس.

وللعلم، مازال مشروع ترميم مقر بلدية وهران الذي شرع فيه منذ أزيد من خمس سنوات، يراوح مكانه رغم أن الكراسة التقنية الأولى أكدت أن آجال أشغال الترميم لا تتعدى العامين كما كان منتظرا منها، لتستمر الوضعية إلى غاية اليوم، ولا شيء جديد في الأفق.

وحسب أحد أعضاء المجلس البلدي فإن أشغال الترميم تم تجزئتها إلى شطرين، إذ لم تنته في جزئها الثاني فقط، في الوقت الذي تم الانتهاء من الجزء الأول المتعلق بالتهيئة الخارجية وتقوية الأعمدة، بينما الجزء الثاني المتعلق بالأشغال الداخلية ما زال يراوح مكانه بسبب الشح في الموارد المالية.

وإلى جانب هذا، تم الشروع في إنجاز دراسة تقنية من طرف مصالح البلدية؛ من أجل تحديد الاحتياجات المالية الحقيقية التي تتجاوز إلى حد الآن 50 مليار سنتيم، لإتمام مختلف الأشغال المتعلقة بترميم وتهيئة مقر البلدية الذي تم إنجازه سنة 1886.