يعتبر مشروع إنجاز المحطة متعددة الاستعمالات والخدمات ببلدية بير الجير بوهران، من أهم المشاريع المسجلة، غير أنها لم تنجز، رغم الدراسة التقنية التي أنجزها مكتب دراسات جزائري-إسباني قبل حوالي عشر سنوات.

يعود سبب عدم الشروع في الإنجاز، إلى الاختلالات المالية ونقص الموارد المالية، بعد سلسلة الهزات التي عرفها قطاع الطاقة، مما جعل الدولة وقتها تتخذ جملة من القرارات، بإعادة النظر في الكثير من المشاريع على المستوى الوطني، وتقليصها والتريث في تسجيلها إلى حين. رغم أن ولاية وهران قامت بمختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنجاز هذا المشروع الضخم، وتجنب مشروع "الترامواي" الذي تم إنجازه، في الوقت الذي تم تجميد مشروعين مهمين آخرين متعلقين بالنقل في مدينة وهران، وهما مشروعا "الميترو" والمحطة متعددة الخدمات بمنطقة حي الياسمين، التابعة إداريا لبلدية بير الجير، بعدما قام مكتب الدراسات الجزائري-الإسباني "بيترـ سانر- سيروم" بالدراسة التقنية الضرورية لإتمام إنجاز مشروع المحطة متعددة الخدمات.

لكن المشروع لم يُسجل، حيث بقيت عملية تمويله تنتظر الإشارة من الجهات الوصية على المستوى المركزي، ليبقى مجرد مجسم بمختلف الإدارات المعنية بعمليات تسجيله وإنجازه. وأمام هذا الوضع، وبالنظر إلى استعداد وهران لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تؤكد أطراف لها اطلاع على الملف، أن وهران بحاجة ماسة في الوقت الراهن، إلى مثل هذه المنشآت، خصوصا أن مدينة الباهية تفتقر لمثل هذه المشاريع المهيكلة.

فيما أشارت إلى أن مشروع المحطة يعتبر واحدا من أهم المشاريع العصرية، التي كان على مسؤولي وهران تنفيذها، كونه يندرج ضمن مجموعة أخرى من البرامج التنموية التي تمكّن الولاية من دخول عالم العصرنة الحقيقية، خاصة أن هذا المشروع هو الوحيد من ضمن المشاريع العديدة التي نالت الموافقة الفعلية من طرف مصالح الوزارة الوصية والحكومة، في وقت بقيت الولاية، لاسيما المجمع الحضري لمدينة وهران، يشهد مشاكل كبيرة في النقل والتنقل وما ينجر عنه من حالات الاختناق والازدحام في أوقات الذروة.

للعلم، سبق للسلطات العمومية أن خصصت للمشروع غلافا ماليا يقدر بـ800 مليار سنتيم، وآجال إنجاز لا تتعدى 36 شهرا، وهو ما يعني أن المشروع لو تم تجسيده، لدخل الخدمة في الوقت الحالي، وساهم في فك معضلة كبيرة في التنقل بمدينة وهران، وحسب بطاقته التقنية، فإن باستطاعته استقبال 100 مليون مسافر سنويا على الأقل في المرحلة الأولى.

للتذكير، تقدر المساحة الإجمالية لمشروع المحطة بـ6 هكتارات، وتكون على أربع طوابق، منها مستويان لركن السيارات بمعدل 230 سيارة لكل طابق، بإمكانهما أن يتسعا لـ660 سيارة، وهي قابلة للتوسع، بالإضافة إلى العديد من فضاءات الراحة والاستجمام، من محلات تجارية ومقاه ومطاعم مختلفة، وغيرها من الفضاءات الأخرى التي يمكن للمسافر استغلالها لقضاء حاجياته، في انتظار الحافلة أو القطار الذي يقله إلى وجهته.

التجارة الفوضوية ... المصالح المختصة تحصي النقاط السوداء

تقوم المصالح التقنية ببلدية وهران، بالتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية، على إحصاء مختلف النقاط السوداء المتعلقة بالتجارة الفوضوية، التي شوهت مختلف أحياء مدينة وهران التي "تحولت إلى دوار كبير"، حسب ما قاله رئيس بلديتها، السيد نور الدين بوخاتم.

في هذا الصدد، شرعت الفرق التقنية المختصة بعمليات إحصاء منذ بداية العام الجاري، بهدف تحديد مواقع النقاط السوداء، إلى جانب إحصاء كافة التجار الفوضويين ونشاطاتهم التجارية، سعيا منها إلى البحث عن الحلول المناسبة لهم، بالتالي تحرير الأرصفة من التجار الذين يعيقون سير المارة، إلى جانب عرقلة سير المركبات عبر مختلف الشوارع المعنية بالظاهرة.

من المؤكد، في هذا الشأن، أن التجار الفوضويين أصبحوا يسيطرون على كافة الأرصفة بالمدينة ومختلف مندوبياتها، في غياب الرقابة المطلوبة في هذا الشأن، وحسب الأخبار الواردة من مصالح بلدية وهران، فإن الوالي طالب من المسيرين والمنتخبين القيام بهذه العملية الإحصائية التي تهدف إلى تطهير المحيط من مختلف المظاهر السلبية، وبمجرد الانتهاء من عملية الإحصاء، ستعمل مصالح البلدية على إيجاد الطريقة الأمثل، بالتنسيق مع مصالح الولاية، لتمكين التجار الفوضويين من العمل وفق الأطر القانونية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر على مصالح البلدية الكثير من المتاعب، كما أن من شأن العملية أن توفر لخزينة البلدية بعض المداخيل المالية الناتجة عن دفع تنظيم هؤلاء التجار.

من الإيجابيات الكثيرة لهذه العملية الإحصائية؛ العمل على استرجاع مختلف الأرصفة المتواجدة عبر مختلف المندوبيات، وكراء مساحات منها لاستغلالها من طرف أصحاب المقاهي أو المطاعم.

لحصر أسباب تأخر المشاريع السكنية ... لجنة ولائية للمتابعة والتحقيق بوهران

قرر والي وهران تشكيل لجنة ولائية، مهمتها متابعة مختلف المشاريع السكنية والتحقيق في أسباب تأخرها، لاسيما ما تعلق بمشاريع السكن الترقوي المدعم وسكنات "عدل" والسكنات الاجتماعية بمختلف البلديات، بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع السكنية التي لا زالت تراوح مكانها في ولاية وهران.

جاء تشكيل هذه اللجنة، بعد تسجيل العديد من الاحتجاجات من طرف المواطنين المعنيين بالمشاريع السكنية المتأخرة، التي كان مقررا أن تستلم في ظرف لا يتعدى 24 شهرا، على أقصى تقدير، في حين لا زال عدد كبير منها يراوح مكانه منذ سنتي 2015 و2016.

حسب المعلومات، فإن مهمة اللجنة الولائية لن تقتصر على إحصاء الأماكن والأحياء والبلديات التي يتم على مستواها إنجاز هذه السكنات المتأخرة، بل هي مطالبة بتحريات وتحقيقات ميدانية لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا التأخر، واتخاذ الإجراءات المناسبة، حتى لا تقع المشاريع السكنية المستقبلية في نفس المشكل.

في هذا السياق، قال والي وهران، إنه أمر المعنيين بالملف بضرورة المتابعة اليومية والدقيقة، حتى يتسنى للمستفيدين بالسكن، معرفة أسباب التأخر وتمكين المسؤولين المشرفين على تسيير الملف من معالجة مختلف الأخطاء التي ساهمت في تأخير المشاريع.

زيادة على هذا، حث الوالي المسؤولين المشرفين على ملف السكن، من مديريات السكن والعمران والتجهيزات العمومية وديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية، على ضرورة تنسيق الجهود مع مختلف المتدخلين والفاعلين في المجال، من أجل ربح الوقت وتمكين المواطن من الحصول على السكن في الآجال المحددة، التي يجب أن لا تتعدى في كل الحالات، 36 شهرا، رغم أن المدة المتعارف عليها تتراوح بين 24 و30 شهرا.

أما عن الملف المتعلق بالسكن الاجتماعي، فقد طالب الوالي من مختلف رؤساء البلديات والدوائر، بضرورة تحيين مختلف الملفات والقوائم الخاصة بطالبي السكن الاجتماعي، بالتالي التأكد الجيد والتحقيق المعمق في دراسة الملفات، حتى لا يتهم أعوان الإدارة بالمحاباة أو أي شيء آخر، ويكون المستفيد من السكن الإيجاري الاجتماعي يستحقه فعلا.