تقترب أشغال تهيئة وعصرنة المحطة البرية لنقل المسافرين بمعسكر، من نهايتها، بالتزامن مع دراسة إمكانية إسناد تسيير هذا المرفق، إلى الشركة العمومية لتسيير واستغلال المحطات البرية للجزائر "سوقرال". ويجمع هذا التوجه، بين استكمال تجهيز المحطة للنشاط، والبحث عن صيغة تسيير، تستجيب لمتطلبات تنظيم حركة النقل، وتحسين ظروف استقبال المسافرين. 

يشكل اختيار الجهة المكلفة بالتسيير، أحد المحاور المطروحة في مسار إعادة تأهيل المحطة، بالنظر إلى المهام المرتبطة بتنظيم حركة الحافلات، واستقبال المسافرين، وتوفير الخدمات داخل المرفق. وفي هذا الإطار، يجري بحث إمكانية الاستفادة من خبرة شركة "سوقرال" في استغلال المحطات البرية، بما يسمح بتحديد الصيغة المناسبة لتسيير محطة معسكر، بعد انتهاء الأشغال. وتندرج هذه الخطوة، ضمن مسار تطوير خدمات النقل بالولاية، حيث لا يقتصر الأمر على تهيئة الفضاءات والمرافق، بل يشمل أيضا طريقة استغلالها وتنظيم النشاط داخلها. 

ويظل الانتقال إلى مرحلة الاستغلال، مرتبطا باستكمال الأشغال، وضمان جاهزية المحطة لاستقبال المسافرين في ظروف ملائمة. وكان ملف المحطة محور اجتماع ترأسه والي معسكر، فؤاد عايسي، مؤخرا، خصص لدراسة إمكانية إسناد تسييرها إلى الشركة العمومية. وشارك في اللقاء، المدير العام للشركة، إلى جانب ممثلين عن مصالح الإدارة المحلية والنقل والسلطات المحلية، فضلا عن مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية معسكر.

تتركز الأولويات المطروحة، على استكمال عمليات التهيئة والعصرنة في أقرب الآجال، بالتوازي مع دراسة آليات التسيير التي يمكن اعتمادها عند دخول المحطة مرحلة الاستغلال. ويستهدف هذا المسار، توفير تنظيم أكثر فعالية لحركة النقل وتحسين ظروف استقبال المسافرين، مع تحديد الجهة التي ستتولى إدارة المرفق، وفق الصيغة التي يجري بحثها. وتبقى المحطة البرية، بعد أشغال التهيئة، التي شارفت على الانتهاء، أمام مرحلتين مترابطتين، تتمثل الأولى في استكمال الأشغال وضمان الجاهزية، والثانية في تحديد نمط التسيير الذي سيؤطر نشاطها، في ظل التوجه نحو تحسين الخدمة المقدمة للمسافرين، وتنظيم حركة النقل على مستوى المحطة.

لضمان التكفل المنتظم بها

نشاط جمع النفايات تحت المجهر 

تطرح فعالية جمع النفايات المنزلية، وتسيير قطاع النظافة بولاية معسكر، مسألة تحسين أداء المؤسسة العمومية المكلفة بهذه المهام، في ظل الصعوبات التي تعترض نشاطها، والحاجة إلى ضمان التكفل المنتظم بالنفايات. 

وقد خصص اجتماع ترأسه الوالي، فؤاد عايسي، لدراسة وضعية المؤسسة وتقييم ظروف تسيير هذا القطاع، بمشاركة المفتش العام للولاية، ومدير التقنين والشؤون العامة، ومديرة الإدارة المحلية، ومديرة البيئة، إلى جانب مسؤولي المؤسسة العمومية للنظافة والمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات. سمح اللقاء، بطرح الجوانب المرتبطة بتسيير المؤسسة، والوقوف على العراقيل التي يمكن أن تؤثر في سير نشاطها وأدائها الميداني. وتتمثل إحدى المسائل المطروحة في تحسين عمليات جمع النفايات والتكفل بها، بما يضمن المحافظة على نظافة المحيط والحد من مظاهر التدهور البيئي. 

يقتضي ذلك، وفق التوجيهات المقدمة خلال الاجتماع، تعزيز فعالية التدخلات ومتابعة عمليات رفع النفايات المنزلية، باعتبارها من الخدمات اليومية التي يلمس المواطن أثرها مباشرة في الأحياء والفضاءات العامة. كما تناول الاجتماع، سبل اعتماد تسيير يراعي البعد البيئي واستدامة معالجة النفايات، في ظل ارتباط عمل مؤسسة النظافة بمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني. يبرز هذا التنسيق، أهمية الربط بين جمع النفايات والتكفل بها في مراحلها اللاحقة، ضمن منظومة تسيير واحدة. وشدد والي معسكر، على ضرورة متابعة رفع النفايات المنزلية وترسيخ ثقافة المحافظة على المحيط. ويبقى تحسين وضعية النظافة، مرتبطا بمدى انتظام عمليات الجمع، وفعالية تدخل المؤسسات المعنية، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف بلديات الولاية. 

سمبساجي رئيسا لمفتشية الوظيفة العمومية

تتولى مفتشية الوظيفة العمومية بولاية معسكر، مرحلة جديدة، مع تنصيب محمد بن يوسف سمبساجي على رأسها، في إطار المهام المرتبطة بمتابعة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الوظيفة العمومية، ودور المفتشية في التسيير الإداري داخل المؤسسات والإدارات العمومية. جرت مراسم التنصيب، بمقر ولاية معسكر، من قبل الوالي، فؤاد عايسي، حيث يتمحور عمل مفتشية الوظيفة العمومية، حول ضمان احترام القواعد القانونية والتنظيمية، التي تؤطر المسار المهني للموظفين، بما يشمل تطبيق النصوص ذات الصلة بتسيير الموارد البشرية في الإدارات العمومية. 

يرتبط هذا الدور كذلك، بمتابعة مدى مطابقة الإجراءات الإدارية للتشريع المعمول به. ويأتي تنصيب المسؤول الجديد، في سياق المهام المسندة إلى المفتشية، للمساهمة في تنظيم التسيير الإداري وتحسين أداء المرافق العمومية. وتكتسي هذه الوظيفة، أهمية في العلاقة بين النصوص التنظيمية والممارسات الإدارية اليومية، بالنظر إلى ارتباطها بتطبيق القواعد التي تحكم الوظيفة العمومية. وخلال مراسم التنصيب، أكد والي معسكر، أهمية دور المفتشية في ضمان التطبيق السليم للتشريع والتنظيم، وتعزيز التسيير الإداري والارتقاء بأداء المرفق العام.

المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية

تسجيل 1432 شكوى واستقبال 1015 مواطن

تظهر حصيلة الثلاثي الثالث من سنة 2026، للمندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بولاية معسكر، تسجيل 1432 شكوى في سجل الشكاوى، واستقبال 1015 مواطن، إلى جانب التكفل بـ438 عريضة، وتقدم هذه الأرقام، صورة عن حجم الاتصالات المسجلة مع المواطنين، خلال الفترة الممتدة من جوان إلى سبتمبر، في وقت تتواصل متابعة الملفات المرتبطة بالخدمات العمومية، ومشاريع التنمية وظروف المعيشة عبر بلديات الولاية، حيث تضمنت حصيلة المندوبية، استقبال المواطنين والتكفل بالعرائض، فضلا عن تسجيل الشكاوى وإجراء خرجات ميدانية إلى مؤسسات وإدارات عمومية، للاطلاع على الانشغالات المطروحة، ومتابعة ظروف التكفل بها. 

تندرج هذه الأنشطة، ضمن مسار معالجة الطلبات، التي يرفعها المواطنون إلى المندوبية، فيما تظل متابعة الملفات إلى غاية معالجتها، من المحاور المطروحة في هذا المجال. وخلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، المنعقد مؤخرا، بقصر المؤتمرات "الأمير خالد"، دعا والي معسكر، إلى تعزيز التنسيق بين المندوبية ومختلف الإدارات، ومواصلة متابعة العرائض والشكاوى، إلى حين إيجاد الحلول المناسبة لها، مع مراعاة الآجال الملائمة للمعالجة. 

شمل تقييم الوضع المحلي، كذلك، مستوى استهلاك قروض الدفع المخصصة لبرامج التنمية، لاسيما برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ومشاريع الاستثمار العمومي. وتغطي هذه البرامج السنوات 2024 و2025 و2026، وقد تناولت العروض المقدمة، وضعية الاعتمادات المالية ومدى تقدم العمليات المسجلة. 

تركزت التوجيهات، على متابعة كل عملية على حدة، وتسريع الإجراءات الإدارية والمالية، واحترام الآجال المحددة لإنجاز المشاريع، مع رفع وتيرة استهلاك الاعتمادات المتاحة. وتتيح متابعة هذه المؤشرات، الوقوف على وضعية البرامج المسجلة، من حيث تقدم العمليات والإجراءات المرتبطة بها، خاصة النظافة والمياه ومكافحة الحشرات.

شملت التوجيهات، تكثيف رفع النفايات والمخلفات، وتحسين نظافة الأحياء والتجمعات السكنية والفضاءات العمومية، إلى جانب مواصلة حملات مكافحة البعوض والحشرات الضارة، مع التركيز على النقاط التي تعرف انتشارها، بالتنسيق بين المصالح البلدية والصحية ومصالح النظافة. كما طرحت مسألة التزود بالمياه الصالحة للشرب، مع التأكيد على متابعة توزيع المياه بين البلديات والتدخل لمعالجة الأعطاب والتذبذبات المسجلة. وترتبط هذه الملفات، مباشرة، بالخدمات التي يتعامل معها السكان يوميا، سواء تعلق الأمر بنظافة المحيط أو انتظام التزود بالمياه، أو ظروف العيش في الأحياء. 

من جانب آخر، تتواصل التحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، من خلال التنسيق بين المصالح المعنية وتوفير الظروف التنظيمية والمادية اللازمة، مع مراعاة الإجراءات والآجال المحددة. وتشمل التحضيرات أيضا، إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية في أول نوفمبر 1954، عبر ضبط برنامج النشاطات واستكمال الترتيبات المتعلقة بالفعاليات المقررة. 

كما تتواصل الاستعدادات للاحتفالات المخلدة لمبايعة الأمير عبد القادر، من خلال إعداد برنامج متنوع، بالتنسيق بين القطاعات والهيئات المعنية، حيث تتضمن الملفات المطروحة، مواصلة متابعة المشاريع التنموية قيد الإنجاز، والعمل على استكمال العمليات التي بلغت مراحلها الأخيرة، مع معالجة العراقيل المسجلة واحترام الآجال التعاقدية، بما يسمح بوضع المشاريع الجاهزة في الخدمة. 

في الجانب التجاري، تشمل التوجيهات، تكثيف الرقابة على الأسعار المقننة، وشروط ممارسة النشاط التجاري، ومتابعة شفافية المعاملات، بالتنسيق بين مصالح التجارة والهيئات الرقابية. كما طرحت مسألة التكفل بالكلاب الضالة عبر تدخلات، تنظمها المصالح البلدية والمختصة، مع مراعاة متطلبات الصحة العمومية والرفق بالحيوان.