انتقد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية وهران، ملياني عبد القادر، الطريقة التي يتم بها تسيير ملف ميزانية المؤسسات التعليمية الابتدائية التي لا تزال من صلاحيات البلديات أمام ضعف استهلاك الميزانية المخصصة للمدارس، ما انعكس على الدخول المدرسي  والتكفل بانشغالات قطاع التربية.

رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية وهران، الذي ترأس دورة المجلس رفقة والي وهران، أكد بأن حجم استهلاك القروض المخصصة للبلديات لم يتعد 30 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي قدر بنحو 37 مليار سنتيم، خصصت من ميزانية الولاية وميزانية صندوق تضامن الجماعات المحلية. وأكد ملياني بأن بعض الصراعات وعدم وجود تنسيق مع المراقب المالي انعكس على تسيير ملف ميزانية المدارس، ملحا على ضرورة الابتعاد عن الصراعات وتلبية حاجيات التلاميذ وعمال القطاع، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تأخر تنفيذ المشاريع بسبب الجائحة التي امتدت لأزيد من 7 أشهر كاملة فيما دعا المتحدث لضرورة العمل على مراجعة طرق التسيير الحالية والابتعاد عن الصراعات لتلبية تنمية محلية في المستوى. 

كما طالب رئيس المجلس الشعبي الولائي المسؤولين بالعمل على متابعة التقارير التي ترفعها لجان المجلس والتي لم تأخذ جلها بعين الاعتبار، على غرار ملف قطاع التربية الذي سبق وأن تم بشأنه إحالة ملف شامل على الوالي السابق، في حين تم الاتفاق على متابعته، غير أنه بقي حبيس الأدراج، في وقت أمر المنتخبين بالتنسيق مع المسؤولين المحليين في ظل العراقيل التي تبقى مطروحة والتي تحول دون أداء مهامهم المنوطة بهم. وقد صادق أعضاء المجلس بالإجماع على الميزانية الأولية في دورة المجلس التي عقدت في ظروف خاصة بسبب الوباء، فيما بلغ حجم الميزانية الأولية لولاية وهران لسنة المقبلة 3.922 مليار دينار والتي ستوجه لبعث عدة مشاريع هامة في إطار التنمية المحلية و التكفل بمناطق الظل بولاية وهران.