كشفت مديرية التربية لولاية باتنة، عن أن اللجنة الولائية لدراسة طعون التلاميذ الذين لم يتم قبول التماساتهم، للإعادة على مستوى مؤسساتهم الأصلية، أنهت عملها هذه الأيام، حسبما علم من خلية الإعلام للمديرية.

أفاد المصدر أنه تم قبول 331 ملفا في الطور الثانوي، من أصل 1520 طلبا تمت دراسته، فيما قُدم للجنة الولائية 671 ملفا على مستوى الطور المتوسط، تم قبول 145 منها، اعتبارا للمعايير المذكورة في البروتوكول المنظم لعملية إعادة السنة، وقد روعي في عمل اللجنة معايير الإعادة في الطور، السلوك الجيد للتلميذ والانضباط والاستعداد النفسي للدراسة، بالإضافة إلى طاقة استيعاب المؤسسات التربوية.

أُبلغ التلاميذ بنتائج دراسة الطعون عن طريق المؤسسات التعليمية،  لإعلامهم بتاريخ التسجيل في المؤسسات، والذي حدد بيوم 3 أكتوبر الجاري، ليتمكنوا من مزاولة دراستهم مطلع الأسبوع القادم.

حسب المصدر، فإن مجموع التماسات إعادة السنة الدراسية، التي قدمت على مستوى المؤسسات التربوية عبر تراب الولاية قدرت بـ4437 التماسا للطورين الثانوي والمتوسط، ليتم التكفل بـ2326 التماسا، فيما نُقل البقية إلى اللجنة الولائية للطعون، ليتم البت فيها.

62 حافلة لتدعيم النقل المدرسي

من جهة أخرى، خصصت إعانات مالية في إطار الحصة المالية الموجهة للولاية، من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، والإعلان عن استشارات محلية بهدف التعاقد مع متعاملين خواص في مجال النقل، لتوفير 62 حافلة لنقل التلاميذ على مستوى 27 بلدية بباتنة تعاني عجزا في النقل المدرسي، حسبما علم من خلية الإعلام لولاية باتنة.

سيتم في هذا الشأن، الترخيص لـ62 حافلة لتدعيم النقل المدرسي، مثلما أوضحه المصدر، تنفيذا للتعليمة الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي تتيح لرؤساء المجالس الشعبية البلدية التعاقد مع خواص، من أجل توفير النقل للمتمدرسين.

تم تشخيص هذا العجز وإحصاء عدد الحافلات اللازمة، لتحسين ظروف التمدرس من قبل مصالح مديرية النقل التي قامت بعملية تفتيش شاملة لإقليم الولاية، فيما أثيرت نهاية الأسبوع المنصرم، مشكلة النقل المدرسي في اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، بمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد، حيث أكد والي الولاية فريد محمدي، بالمناسبة، في رده على عدد من رؤساء البلديات الذين طرحوا جملة من الانشغالات والعوائق، وأبدوا تخوفهم من أن تشكل عائقا خلال السنة الدراسية الجديدة، على ضرورة استغلال الحافلات الجديدة لمواجهة المشكلة.

تعزيزا لحظيرة النقل المدرسي، خص في هذا الاجتماع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بدفتر الشروط الموحد، الذي يحدد وينظم الإجراءات المتعلقة بعملية التعاقد، مع المتعاملين الخواص في مجال النقل، إلى جانب قائمة مفصلة لهم على مستوى كل بلدية، بهدف تسهيل التواصل معهم ومباشرة العملية في أقرب الآجال.

يذكر أن آخر حصة من أصل 50 حافلة مخصصة لنقل تلاميذ المناطق النائية، والمسلمة من طرف وزارة الداخلية، شملت 23 بلدية، في سياق تخفيف الضغط على المجالس البلدية ضعيفة المورد المالية.