عاد لهيب أسعار الخضر والفواكه عشية عيد الأضحى، حيث سجلت الأسواق الوطنية بحر هذا الأسبوع ارتفاعا واضحا، وصل خلالها سعر الفاصوليا الخضراء والكوسة إلى 250 دينارا، فيما بلغ سعر الجزر 100 دينار.

في جولة قادتنا أمس إلى عدد من أسواق العاصمة كسوقي درقانة وباش جراح، بدا واضحا أن الأسعار تغيرت بمقارنتها مع ما كانت عليه الأسبوع الماضي، ففي ظرف أيام فقط قفزت الأسعار وحتى إن اختلف السعر بحوالي 10 أو 15 دينارا بين سوق وآخر، إلا أن القاسم المشترك هو ارتفاعه، فـ "اللفت" مثلا التي لا تُستعمل بكثرة في الأيام العادية، تصبح ضرورية لكثير من العائلات أيام العيد لإعداد أطباق تقليدية، كالكسكس والدوارة، حيث قفز سعرها إلى 200 دينار، وقف أمامها الزبائن مذهولين.

الجزربـ 100 دينار والفاصوليا ... والكوسة بـ 250 إلى 300دينار

صرحت إحدى السيدات لـ "المساء" بأنها كانت تظن أنها ستجد الخضر بسعر لا يتجاوز 60 دينارا، واضطرت لشرائها بسعرها الجديد لتلبية رغبة أبنائها في إعداد الكسكس يوم العيد.

في المقابل، ارتفع سعر أنواع أخرى من الخضر تستعمل بكثرة كالجزر الذي هوت أسعاره في الأيام الماضية إلى 40 دينارا، وصل إلى 100 دينار، والكوسة 250 دينارا، في حين بلغ سعر الشفلور 180 دينارا، والفاصوليا الخضراء 250 دينارا والحمراء 350 دينارا، وسعر الباذنجان 100 دينار، والخيار 150 دينارا، والطماطم 120 دينارا، فيما تم عرض الخس بـ 200 دينار والبطاطا بـ 60 دينارا، والليمون 500 دينار، والحار 150 دينارا والشمندر 120 دينارا.

وأكد التاجر كريمو بائع الخضر بالتجزئة بسوق درقانة، أنه اشترى الخضر بأسعار مماثلة من أسواق الجملة، وأي محاولة منهم لتخفيضها هو إلحاق خسائر بأنفسهم، وتزامن حديث صاحب الطاولة مع أحد الزبائن الذي اصطدم بسعري الكوسة والجزر، موضحا أن المواطن البسيط استنزفته مصاريف كبش العيد والدخول المدرسي، ليجد نفسه أمام حتمية اقتناء الخضر بأسعارها المرتفعة؛ لأنه لن يجدها أيام العيد، والمناسبة، حسبه، تقتضي تبادل الزيارات.

وفي باش جراح، كشف مواطنون بسوق وسط المدينة أنه أصبح من الصعب على ذوي الدخل الضعيف والمتوسط اقتناء فواكه لتزيين موائدهم، بسبب ارتفاع الأسعار التي لم تشهدها المنطقة خلال السنوات الماضية. ويشير مصدر من اتحاد التجار، إلى وجود العديد ممن أسماهم بالتجار "الانتهازيين" الذين يستغلون المواسم لممارسة طقوسهم المسيئة للمهنة وللمواطن بصفة خاصة، لكنه أكد أن غياب هياكل تنظمية وعدم اهتمام جميع المصالح المعنية بالمستهلك والتاجر على حد سواء، أدى إلى انتشار الظاهرة العشوائية واستغلال الفرص.

وذكر، على سبيل المثال، أن النقص الكبير في غرف التبريد ينجم عنه عدم استقرار في التوزيع والتمويل، وهو ما يؤدي إلى عجز في الحفاظ على استقرار الأسعار، كما أكد أن مشكل نقص الأسواق الجوارية يؤدي بدوره إلى تسلل فئة الوسطاء إلى السوق وتضخيم الفوارق المالية بين سعري الجملة والتجزئة الذي طالما يتجاوز نسبة 50 بالمائة، ما يجعل المواطن تحت مطرقة بارونات الوسطاء والتجار وسندان غلاء الأسعار، على حد تعبيره.