مازالت عملية تهيئة مقر بلدية وهران تراوح مكانها منذ 5 سنوات كاملة، دون أن تحرك السلطات المحلية المعنية أي ساكن لتدارك الوضع، فبغض النظر عن الواجهة الخارجية التي هيئت، بقي المقر من الداخل على وضعه المتدهور و"الكارثي"، لاسيما أنه يقع بأحد المباني العتيقة التي كانت ومازالت مفخرة عاصمة الغرب الجزائري. 

رغم العمل الكبير الذي قامت به المؤسسة التي تم تكليفها بإعادة الاعتبار لمقر البلدية، إلا أن الأمور مازالت تراوح مكانها، بحيث أن أشغال الترميم الأصلي مست فقط الواجهة الخارجية، دون الاهتمام بترميم وصيانة مختلف المكاتب والأقسام من الداخل. ورغم أن الدراسة التقنية الجديدة التي قامت بها مصالح البلدية، والإعانة المالية التي وفرتها مصالح الولاية، والمقدرة بما لا يقل عن 50 مليار سنتيم لإتمام العملية، إلا أن الأمور بقيت على حالها، بل وأكثر من ذلك، فإن الوضعية المعمارية لمبنى المقر القديم لبلدية وهران، ازداد تدهورا، بحيث أن الكثير من المهندسين العارفين بخبايا الأمور، يؤكدون أنه من غير الممكن الآن، إعادة الاعتبار لهذا المعلم التاريخي بأقل من ضعف المبلغ الإجمالي الأولي المخصص للعملية الترميمية، على اعتبار أن العمارة التي تتوسط مدينة وهران، والتي أصبح وضعها مترديا بشكل كبير، يصعب التحكم فيها.

من خلال القيام بجولة خفيفة إلى داخل المقر، لاسيما إلى مختلف القاعات، منها قاعتا الاستقبال والمحاضرات، قاعة المداولات، والقاعة المخصصة لاستقبال الوفود والضيوف، وديوان رئيس البلدية وغيرها، في حين أن تنفيذ غلاف الدراسة التقنية يتطلب الكثير من الجهد والتركيز الذهني، من أجل إعادة الأمور لهذا المعلم التاريخي. يذكر أن مشروع ترميم دار البلدية، الذي تعاقب على تسيير شؤونه 3 ولاة، و3 مؤسسات مختصة في الترميم، منها مؤسستين أجنبيتين، الأولى إسبانية والثانية إيطالية، كان من المنتظر أن يسلم بشكل نهائي مع أواخر سنة 2017، إلا أن الأمور تعقدت ولم يتم تسليمه بعد، لاسيما أن الأشغال التي تم إنجازها كلية وبشكل نهائي، تمثلت في الواجهة الخارجية فقط، بينما الأشغال المتعلقة بتهيئة مختلف المكاتب من الداخل، ما زالت على حالها ولم يشرع فيها أصلا، الأمر الذي يتطلب الكثير من الصرامة لإعادة الأمور إلى جادة الصواب، والشروع في تجسيد مختلف الأشغال التي أنهكت كاهل الخزينة العمومية دون جدوى.