فيما تتوفر العاصمة على أزيد من 47 مؤسسة
العقار يحرم ست بلديات من مراكز التكوين المهني

- 729

مازال مشكل الأوعية العقارية من بين أكبر المعوقات التي حالت دون تجسيد مراكز التكوين المهني بكل بلديات العاصمة، حيث تغيب مراكز التكوين المهني عن أزيد من ست بلديات بولاية الجزائر بسبب نفاد العقار الذي حال دون تجسيد مشاريع خاصة بمراكز التعليم والتكوين المهني، لاسيما بالبلديات الحضرية أمام كثرة الطلب على بعض التخصصات التكوينية.
تُعد بلدية الجزائر الوسطى، حيدرة، بئر مراد رايس ودالي ابراهيم، من بين البلديات الأكثر تضررا من الوضع، إذ لا تتوفر على مراكز للتكوين المهني على الرغم من الكثافة السكانية التي تحظى بها، أمام ندرة العقار الموجه لتلك المشاريع، إذ عادة ما يتم توجيه التلاميذ الراغبين في الاستفادة من تربصات تكوينية على مستوى مراكز التعليم والتكوين المهني، إلى البلديات المجاورة.
وكانت في هذا الشأن مديرية التعليم والتكوين المهنيين، طالبت المصالح الولائية باقتطاع أوعية عقارية بالتنسيق مع المصالح البلدية من أجل فتح مراكز ومعاهد للتكوين في مختلف التخصصات، لاسيما أن البلديات المعنية رفعت طلبات إلى المديرية الوصية لإيجاد حل للشباب الراغبين في التكوين على مستوى مقرّات سكناها، إلا أن الطلبات تم تسجيلها ولم تتجسد إلى حد الساعة، بعد أن عجزت الجهات الوصية عن توفير أوعية عقارية مناسبة لتجسيد معاهد للتكوين المهني، حيث سعت المديرية الوصية إلى تجسيد مركز للتكوين المهني على مستوى بلدية براقي وبلدية هراوة شرق العاصمة، بعد الطلبات المتزايدة للشباب الراغبين في الاستفادة من تكوينات تمكنهم من ولوج عالم الشغل، إلى جانب مشاريع إنجاز أربع ملحقات بكل من أولاد الشبل، برج الكيفان، خرايسية والمعالمة، غير أن المشاريع الجديدة في قطاع التكوين المهني لم تستجب لحجم الطلبات المتزايدة من قبل الراغبين في الاستفادة من تكوينات، تسهل لهم ولوج عالم الشغل، وأفادت المديرية الوصية بأن ولاية الجزائر تتوفر على أزيد من 47 مؤسسة تكوينية بالعاصمة، منها 09 معاهد وطنية متخصصة، تستقبل فقط ذوي المستوى الثالث ثانوي، منها الفنون المطبعية ببئر مراد رايس، وتصميم الأزياء ببئر خادم، وتقنيات سمعية بصرية بأولاد فايت، والذي أصبح محل استقطاب عدد كبير من الشباب، لما يوفره من تخصصات في مجال السمعي البصري.
تجدر الإشارة إلى أن مراكز التكوين المهني عرفت قفزة نوعية في عددها خلال خمس السنوات الأخيرة مقارنة بالسنوات الفارطة، حيث كان لا يتجاوز 34 مؤسسة متخصصة في التكوين المهني.