يشتكي سكان قرية البرانسية التابعة إقليميا لبلدية باب العسة الحدودية في الجهة الغربية لولاية تلمسان، من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتخبطون فيها. هذه الأوضاع المزرية عمّرت طويلا، على حدّ تعبير سكانها، الذين التقت بهم «المساء»، وذلك بالرغم من طرق جميع الأبواب وانتهاج جل السبل؛ بغية إيصال انشغالاتهم إلى السلطات المحلية وحتى الولائية والتي بقيت مجرّد حبر على ورق، مما زاد من استياء السكان جراء التهميش الذي طالهم، ودفع بهم إلى التفكير في النزوح نحو المدن؛ بحثا عن متطلبات الحياة الأساسية التي يفتقدها مقر سكنهم، وفي مقدّمة هذه المطالب إصلاح الطريق الرئيس الذي يربط القرية بالطريق الوطني على بعد 1 كيلومتر؛ بالنظر إلى الاهتراء الكبير الذي لحق به جراء غياب التهيئة، كونه كثير الاستعمال من طرف السكان، الذين يفضلون استعماله من أجل التنقل إلى بلدية باب العسة أو بلدية مغنية من أجل قضاء مصالحهم والالتحاق بمقرات عملهم، حيث أكد السكان أن هذا الطريق يتحوّل بمجرد سقوط زخات المطر، إلى مستنقعات من الأوحال يصعب الخوض فيها. كما اشتكى السكان من مشكل غياب الرعاية الصحية بالقرية بالنظر إلى غياب قاعة علاج، مؤكدين أنهم يتنقلون إلى مقر بلدية باب العسة على بعد 3 كلم من أجل الحصول على أبسط علاج أو حقنة، حيث ناشد السكان مديرية الصحة بالولاية ضرورة تسجيل مشروع قاعة علاج بالقرية لضمان الرعاية الصحية والقضاء على معاناة تنقلاتهم.

مشكل آخر يضاف إلى المشاكل الكثيرة التي يواجهها منذ سنوات عدة سكان قرية «البرانسية»، هو انعدام الإنارة العمومية، ما أدخل القرية في حالة من العزلة، الأمر الذي حوّل حياتهم ليلا إلى جحيم حقيقي لا يطاق، خاصة في فصل الشتاء بالنسبة للشيوخ والكبار أثناء أدائهم صلاتي الفجر والعشاء، ناهيك عن غياب المرافق الرياضية، ما أدخل الشباب في عالم الروتين حسبهم، فلا وجود بالقرية لأدنى المرافق الترفيهية، ولا لملعب جواري ولا حتى قاعة رياضة من شأنها أن تنسي الشباب هموم الحياة. وفي ظل كل المعاناة التي يواجهها قاطنو هذه القرية الحدودية التي قدّمت قوافل من الشهداء في سبيل استرجاع الحرية، هم يطالبون السلطات المعنية وعلى رأسها البلدية، بالتدخل العاجل من أجل برمجة بعض المشاريع التنموية، التي من شأنها أن تُدخل الفرحة في قلوب هذه العائلات التي ماتزال تعاني من مشاكل عدة. 

الفلاحون مدعوّون لسحب شهاداتهم الترقيمية

سجّل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية تلمسان، استجابة محدودة من لدن المستفيدين من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حيث دعاهم الديوان لتسوية المستحقات الخاصة باستغلال الأراضي، حيث عرض، في هذا الشأن، تسهيلات للفلاحين من خلال الدفع بالتقسيط. ودعاهم، في هذا الصدد، إلى التقرب من المديرية الولائية للأراضي الفلاحية أو مديرية أملاك الدولة أو مفتشية أملاك الدولة بالولاية. وحسب مدير الديوان الولائي للأراضي الفلاحية بتلمسان، فإن الدولة وضعت تسهيلات كبيرة للفلاحين لتسوية وضعيتهم حتى من ناحية دفع المستحقات التي هي على عاتقهم، من خلال وضع مبلغ مالي رمزي يقدر بـ 1000 دينار جزائري للأراضي غير المسقية، و1500 دينار جزائري للأراضي المسقية في الهكتار الواحد، مضيفا أن الذي يملك 5 هكتارات غير مسقية بإمكانه دفع 5000 دينار جزائري في السنة، وهذا منذ حصوله على عقد انتفاع من سنة 1987 إلى غاية سنة 2016، إذ تم بالمناسبة وضع لكل فلاح معني بالعملية جدول زمني خاص حسب رغبته، لتسديد هذه المستحقات بالتقسيط.

من جهته، دعا مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية تلمسان، الفلاحين المستفيدين من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، إلى التقرب من المديرية الولائية لسحب شهاداتهم الترقيمية. وأفاد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بأن الشهادة الترقيمية تتطلب امتلاك الفلاح عقد امتياز، حيث تدوم صلاحية الشهادة الترقيمية 10 سنوات.