نظمت، أول أمس، النقابة الوطنية للصيادلة مكتب عنابة بفندق الشيراطون، ملتقى حول الضريبة المطبقة على الصيادلة، خاصة منهم الخواص، بحضور عدد من الصيادلة وأساتذة جامعيين والمختصين في مجال الضرائب. وقد ناقش شركاء القطاع ملف الضرائب والعديد من المشاكل الأخرى التي تمس الصيادلة وتوعيتهم بالضريبة وكيفية الدفع والحقوق والواجبات المفروضة عليهم.

وقد تحدّث الصيادلة في هذا الملتقى، عن الضريبة المطبقة على الخواص، مؤكدين على ضرورة إخضاع المواد الصيدلانية الخاضعة للربح الضريبي، مع وجوب الوصول إلى رقم الأعمال للقيمة المضافة، ناهيك عن النفقات المحدودة وغير المحدودة والأخرى غير القابلة للخصم. كما أشار الحضور إلى موضوع قسيمة الشراء؛ لأن الحد من الشراء يُعد في حد ذاته مشكلة؛ إذ إن بعض الإدارات تعترف بضريبة بدون أي صعوبات.

أما بالنسبة للخدمات الأخرى فيرى المتدخلون أنها ترفض بدون أن تبرر موقفهم.

من جهة أخرى، تم عرض خلال الملتقى الالتزامات المفروضة على الصيادلة الخواص من حيث الالتزام بدفع الضرائب، والمتمثلة في الاشتراك في إعلان الوجود في حدود 30 يوما، إلى جانب الإعلان عن الاشتراك السنوي على أقصى تقدير كمثال في 30 أفريل من السنة المقبلة من تحقيق الدخل، إضافة إلى الإعلان عن الاشتراك على تعيين النشاطات في حدود 10 سنوات وستة أشهر في حالات الموت.

وقد قدّم المشاركون بعض المقترحات الخاصة بكيفية تحسين الضرائب، منها منح 30 بالمائة في حالة إعادة الاستثمار خلال السنة، إلى جانب الربح في الممتلكات المستهلكة، إضافة إلى عدم دفع الشطر الثاني من الإيداع المؤقت في حالة ما الدفعة الأولى كافية للدفع.

من جهة أخرى، تم مناقشة قضية التقليص من الرقابة الضريبية وتجنبها. وقد اعتبر الصيادلة أن مثل هذه التظاهرات فرصة للتكوين المتواصل للصيادلة خاصة في المجال الضريبي، مذكرين بأن معرفتهم في المجال تعد محدودة. 

سميرة عوام