أكد الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالطارف، ساسي لعبادلية، أن الشعاع الجمركي ضيق الخناق على الفلاحين من حيث نقل الأسمدة التي تخضع كلها لرخص السير، وإدخال المواشي للأسواق الأسبوعية بولاية الطارف، حيث تخضع كلها لرخص التنقل التي تمنح لهم من قبل الجمارك، الأمر الذي حتم على الفلاحين ـ حسب المسؤول ـ ”تجنّب الإجراءات الجمركية نظرا لشساعة الشعاع الجمركي بإقليم الولاية الذي يمتد لأكثر من 30 كلم على الحدود التونسية”.

أوضح السيد لعبادلية لـ«المساء”، أن الفلاحين أصبحوا مجبرين على إخضاع أية سلعة أو رؤوس الماشية لإجراءات جمركية، مناشدا سلطات البلاد العليا إعادة النظر في قانون الشعاع الجمركي لتخفيف الإجراءات الجمركية على الفلاحين والموالين، التي قال إنها عزلت ولاية الطارف فلاحيا، كما أضاف أن الولاية بحاجة ماسة إلى الاستقلالية في مجال التعاملات البنكية، على غرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث ما زالت المنطقة ـ حسبه ـ تخضع للتبعية الإدارية للمديرية الجهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية لولاية عنابة. مشيرا إلى أن ملفات الفلاحين الخاصة بالقرض الرفيق مازالت تخضع للدراسة بهذه المديرية الجهوية، ملحا على ضرورة تقريب الإدارة من الفلاح، فيما أكد أن هذا الانشغال رفع أكثر من مرة من قبل الاتحاد أمام المسؤولين.

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن الاتحاد ممثل عبر 24 بلدية، قصد التكفل أكثر بانشغالات الفلاحين ونقلها إلى الجهات الوصية حسب الأولويات، مذكرا أن عدد الفلاحين المنخرطين في الاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين بلغ 1500 فلاح، وهناك أشغال تجري في سبيل تهيئة مقر لائق للاتحاد.